<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://payannamehhesabdari.loxblog.com</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com</link>
<description>این وبلاگ به منظور انجام پروژه های حسابداری و مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی گردیده است</description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>هدف از افشای اطلاعات مالی چیست ؟</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/هدف-از-افشای-اطلاعات-مالی-چیست-1</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/هدف-از-افشای-اطلاعات-مالی-چیست-1</guid>

<description><![CDATA[
هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است :
الف &ndash; ارزیابی عملکرد واحد تجاری.
ب &ndash; قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود.
ج &ndash; پیش بینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
بنابر این، اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می شود باید مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی[1] مورد توجه قرار گیرد. این واقعیت که کلیه سرمایه گذاران برای ارزیابی خطرات نسبی سرمایه گذاری در هر یک از واحدهای تجاری به اطلاعات مالی نیاز دارند نیز باید در افشای اطلاعات مزبور مورد نظر قرار گیرد. هر چند اعتبار دهندگان و ارگانهای دولتی برای دستیابی به اطلاعات اضافی جهت تأمین نیازهای خود معمولاً قدرت و امکانات لازم را دارند، با این وجود، در ارتباط با افشای اطلاعات مالی آنان نیز باید بعنوان گروه های استفاده کننده صورت های مالی، در نظر گرفته شوند [2].


1-Financial Analysts


انجمن حسابداران رسمی آمریکا[1] &nbsp;اهداف افشا کافی را بصورت زیر بیان نموده است:
الف &ndash; تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریان های وجه نقد ورودی بر حسب مبلغ، زمان و ریسک مربوطه.
ب &ndash; تهیه اطلاعات برای استفاده کنندگان از نظر ایجاد، مقایسه و ارزیابی توان سود آوری شرکت.
ج &ndash; تهیه اطلاعات سودمند برای قضاوت در مورد توان مدیریت در بکارگیری موثر منابع شرکت در راستای دستیابی به اهداف اصلی.
د &ndash; تهیه اطلاعات مفید برای فرآیند پیش بینی.
هـ - گزارش در زمینه آن دسته از فعالیت های موثر شرکت بر جامعه، که باید مورد تشخیص، تفسیر و اندازه گیری قرار گیرد. افشا اینگونه اطلاعات نقش اجتماعی شرکت را نشان می دهد.
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابعاد افشا 
یکی از مسائل مهم در بحث کفایت یا عدم کفایت افشا وجود دو سطح در افشا است. یک سطح، بیانگر سطح ایده آل یا تئوریکی افشا است. اجزاء و مفاهیمی که در تعریف سطح ایده آل افشا تاکنون مطرح گردیده است، بیانگر سطحی است که در حال حاضر قابل دستیبابی نیست. عدم توانایی در دستیابی به چنین سطحی به دلیل فهم ناکافی عوامل مختلف در برگیرنده مدل افشا ایده آل است. به عنوان مثال، ماهیت مدل های تصمیم، کاربران مختلف برای آن اطلاعات حسابداری که به عنوان ورودی های استفاده می شوند، به طور کامل درک نگردیده است. سطح دیگر، بیانگر بهترین استاندارد افشایی است که تحت شرایط واقعی قابل دستیابی است. این سطح، اگر چه قابل دستیابی است، عواملی وجود دارد که از رسیدن به این سطح جلوگیری می کنند. شکست یا ناتوانی در دستیابی به چنین سطحی به دلیل اثرات متقابل و پیچیده قانون، سنت، عرف، عدم تحقیقات کاربردی و ناتوانی سیستم آموزشی حسابداری است [8].
در متون علمی مرتبط با افشا، کیفیت افشا در گزارش های سالانه شرکت ها به طرق مختلفی بحث شده است و نظرات متفاوتی در زمینه کمی کردن آن به شرح زیر ارائه شده است:
کفایت برای اهداف تعریف شده[2]: اطلاعات افشا شده زمانی کافی تلقی می شودکه با نیازهای کاربران مرتبط و قابلیت تحقق بخشیدن به آن نیازها را داشته باشد و در ضمن به موقع نیز افشا شده باشد [8و27و36و37و38] .
به بیان دیگر، افشا کافی در گزارش های مالی شرکت تابعی از کمیت و کیفیت اطلاعات افشا شده در آن، شکل و نحوه ارائه آن و چگونگی و زمان بندی افشا است.
2- آگاهی دهنده بودن و اطلاع رسانی[3]: به این معنی که آیا به عنوان مثال، ارقام سود حسابداری گزارش های مالی سالانه جهت بازده سهام و قیمت های سهام را بیان می کند یا نه [38] .
3 &ndash; به موقع بودن[4]: به این مفهوم است که آیا زمان انتشار اطلاعات گزارش های سالانه شرکت ها تحت تأثیر اخبار خوب یا بد و یا نوع گزارش حسابرسی قرار می گیرد یا نه [38].
4- قابل فهم بودن[5]: به این مفهوم که آیا گزارش های سالانه شرکت ها به نحو موثری با خواننده آن و استفاده کننده آن ارتباط برقرار کرده است یا نه. و آیا این که چنین سطحی از ارتباط با عملکرد شرکت در رابطه با ریسک و بازده مرتبط است یا نه [38].
5- جامعیت[6]: به این معنی که آیا اطلاعات جزیی به طور کامل افشا شده است یا نه. یا این که جزییات کامل اطلاعات در صورت های مالی افشا شده یا نه [38].
همچنین، قابل ذکر است که تنوع در ابزارهای اندازه گیری فوق به دلیل ماهیت انتزاعی افشا که منتج از نیاز کاربران چندگانه و متفاوت از گزارش های سالانه، می باشد.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp; انگیزه های افشای اختیاری
شرکت&shy;ها متمایلند تا اطلاعات حسابداری را افشا نمایند تا به شرکت کنندگان در بازار سرمایه اطمینان بخشند که رویه های حسابداری مطابق با الزامات قانونی حسابداری بوده و نیازهای اطلاعاتی سهامدارانشان را برآورده می نماید. تحقیقات بیانگر این است که شرکت ها به منظور تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه و بدهی، تمایل به افشای دامنه وسیعی از اطلاعات حسابداری هستند. شرکت ها هنگامی که قصد انتشار اوراق قرضه یا سهام و یا قصد تحصیل شرکت دیگری را داشته باشند، به منظور ارائه اطلاعاتی شفاف و واضح به سرمایه گذاران و تحت تأثیر قرار دادن دیدگاه آنها، متمایل به افشای اختیاری می باشند [17و18]
افشا در هر حال الزامی است چرا که در هر حال مدیران مسئول بوده و می بایست اهداف معین تجاری و مالی را تحقق بخشند. مدیران جهت آگاهی سرمایه گذاران از توانایی ها و استعدادهای مدیریتی خود و اجتناب از هر گونه سوء تعبیر و ارزیابی اشتباه از سوی سرمایه گذاران در خصوص وضعیت و نحوه عملکردشان، متمایل به ارائه اطلاعات و افشای اختیاری می باشند چرا که شواهد حاکی از آن است که عملکرد ضعیف بر میزان بالای تغییرات در سطوح مدیریتی موثر است. شواهد نشان دهنده این موضوع است که مدیران متمایل هستند تا اطلاعاتی در خصوص عملکردشان به منظور ایجاد تاثیری مطلوب بر بازده سهام شرکت و در نهایت افزایش منافع خود از طریق تاثیر بر طرح های تشویقی مربوط به سهام خود گردند[24]. این طور به نظر می رسد که مدیران جهت حداکثر سازی چنین منابعی اقدام به زمان بندی افشا اخبار مطلوب می نمایند [3].
در دوره های عدم اطمینان، مدیران تمایل به ارائه پیش بینی های سود به منظور اطمینان بخشی مجدد به سرمایه گذاران و در نتیجه اجتناب از تغییر در بازده سهام و طرح های تشویقی گردند [16]. همچنین در مواردی که سهام در بازار پایین تر از ارزش قیمت گذاری شده باشد، مدیران متمایل به ارائه افشای اختیاری به منظور اصلاح ارزش گذاری پایین آن گردند [34و35].
خطر دعاوی حقوقی ناشی از افشای ناکافی می تواند انگیزه ای جهت افشای اختیاری به منظور کاهش هزینه های دعاوی حقوقی باشد [30]. بنابراین ممکن است مدیران به مدیریت زمان بندی افشا اخبار خوب و بد بپردازند. شرکت هایی با اخبار بد محتمل تر است تا افشای اختیاری بیشتری درقیاس با دیگر شرکت ها داشته تا با از پیش افشا نمودن اخبار بد هزینه های حقوقی بالقوه کمتری را متحمل گردند. مدیران ممکن است اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی در خصوص پیش بینی های خود صورت داده تا بدین وسیله به سرمایه گذاران نشان دهند که از محیط اقتصادی شرکت آگاهند و قادرند سریعاً نسبت به تغییرات واکنش نشان دهند [33].
افشای گسترده اطلاعات همچنین می تواند هر گونه عدم اطمینان در خصوص عملکرد حسابداری و همچنین تصمیم گیری شرکت را کاهش و در نتیجه موجب تسهیل در بهبود رشد شرکت گردد. به بیان دیگر، ارائه افشای اختیاری حسابداری موجب کاهش سطح ریسکی است که به شرکت منتسب می گردد و می تواند در نتیجه شرکت را قادر نماید تا ساده تر در بازارهای سهام و بدهی به افزایش سرمایه بپردازد.
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp; طبقه بندی ویژگی های شرکت ها
در تحقیقات مختلف [37و38و20] ویژگی های اساسی شرکت ها به عنوان پیش بینی کنندگان احتمالی کیفیت گزارشگری مالی در سه طبقه کلی تقسیم بندی شده است:
1- ویژگی های مبتنی بر ساختار[7]
2- ویژگی های مبتنی بر عملکرد[8]
3- ویژگی های مبتنی بر بازار[9]
4-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های مبتنی بر ساختار
&nbsp;ویژگی های مبتنی بر ساختار به طور نسبی در طول زمان ثابت است و یک واحد تجاری را بر اساس ساختار آن توضیح می دهد. از ویژگی هایی همچون اندازه شرکت، نسبت آنی در تحقیق والاس و همکاران [38] و نسبت بدهی های به حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و میزان تملک سهام یا ساختار مالکیت در تحقیق والاس و ناصر [37] و اندازه شرکت و نوسانات بازده در تحقیق لانگ و لاندهلم [20] به عنوان ویژگی های مبتنی بر ساختار یاد شده است.
5-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های مبتنی بر عملکرد
ویژگی های مبتنی بر عملکرد، خاص دوره مالی و بیانگر اطلاعاتی است که مدیریت نسبت به آن تقدم دسترسی دارد و در ضمن موضوع افشا درطول دوره مالی است.
به عقیده والاس و همکاران [38] این ویژگی ها از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر متفاوت بوده و شامل اطلاعاتی است که می تواند برای کاربران از اطلاعات مفید باشد.
در تحقیقات افراد فوق الذکر از ویژگی هایی همچون نسبت نقدینگی و حاشیه سود به عنوان ویژگی های مبتنی بر عملکرد نام برده شده است.
6-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های مبتنی بر بازار 
ویژگی های مبتنی بر بازار، خواص دو دسته بالا را ندارد و گاهی در طول زمان ثابت و گاهی خاص یک دوره مالی است. این ویژگی ها تحت کنترل های داخلی و کنترل های خارجی مؤسسه قرار دارد. به عنوان مثال، ارزش بازار سهام شرکت ها تابعی از واکنش بازار به عملکرد شرکت و سایر مؤلفه های کلان اقتصاد است و یا نوع مؤسسه حسابرسی متغیری است که با توجه به توافق بین شرکت (صاحبکار) و مؤسسه حسابرسی مشخص می شود. برخی دیگر از ویژگی هایی این دسته عبارتند از: نوع صنعت و وضعیت بورسی .


1- AICPA


2- Adequacy


1- Informative


2-Timely


3- Understandibility


4- Comperhensive


1- Structure - Related


2- Performance - Related


3- Market- Related

]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>زمان پرداخت سود( سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران)</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/زمان-پرداخت-سود-سایت-سازمان-بورس-اوراق-بهادار-تهران</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/زمان-پرداخت-سود-سایت-سازمان-بورس-اوراق-بهادار-تهران</guid>

<description><![CDATA[
تاریخ اعلام سود، روزی است که هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در مورد سود پرداختی تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند. در این روز یک بدهی ایجاد می شود و شرکت آن را به عنوان بدهی در حسابهای خود ثبت می کند. در روز اعلام، تاریخ ثبت در دفاتر و تاریخ پرداخت را نیز مشخص می شود.

تاریخ ثبت در دفاتر

سود سهام مصوب هیئت مدیره یا مجمع عمومی به کسی پرداخت می شود که در تاریخ معینی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.

تاریخ موثر

روزی است که در آن سهام خریداری شده یا فروخته شده بدون حق دریافت سود خواهد بود. در این تاریخ برای شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است و سهام آن ها در بورس معامله می شود، مهم است. به عبارت دیگر اگر سهام دارای سود تقسیمی باشد و در روز قبل از تاریخ موثر خریداری شود، خریدار حق دریافت سود را دارد، اما اگر این سهام در تاریخ موثر خریداری شود، خریدار حق دریافت سود سهام را ندارد.
در تاریخ موثر، قیمت سهام به طور معمول به اندازه میزان سود تقسیمی کاهش می یابد. این کاهش در نتیجه کاهش دارایی ها به دلیل خروج سود تقسیمی از ارزش دارایی است. کاهش قیمت سهام به دلیل توزیع سود به صورت خودکار انجام می شود و شرکت ها فعالیتی برای تعدیل قیمت انجام نمی دهند.

تاریخ پرداخت

شرکت پس از اعلام سود تقسیمی و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند ، اقدام به پرداخت سود به سهامداران می کند.
در ایران تاریخ موثر زمان بسته شده سهام و تاریخ ثبت در دفاتر شرکت همزمان با روز مجمع است]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مالیات سبز ،راهکاری برای حفظ محیط زیست</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/مالیات-سبز-راهکاری-برای-حفظ-محیط-زیست</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/مالیات-سبز-راهکاری-برای-حفظ-محیط-زیست</guid>

<description><![CDATA[
گاه برای ترغیب افراد جامعه به انجام یک عمل صحیح، لازم است از انگیزه&zwnj;های اقتصادی استفاده شود. نمونه روزمره آن استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی است که در کشورمان تا زمان اعمال جریمه&zwnj;های سنگین در بین مردم تبدیل به فرهنگ نشد. اما در مورد رفتار درست با محیط زیست نیز لازم است از چنین مشوق&zwnj;های اقتصادی استفاده کرد که این عمل می&zwnj;تواند به شکل جریمه عمل نادرست یا تشویق کار درست از طریق مشوق&zwnj;های اقتصادی انجام پذیرد.
به گزارش سلامت نیوز مریم کمالی کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:اصلاحات مالیاتی زیست محیطی که با نام &laquo;مالیات سبز&raquo; از آنها یاد می&zwnj;شود، یکی از راه&zwnj;های ایجاد چنین انگیزه&zwnj;های اقتصادی در برای حفظ محیط زیست برای نسل&zwnj;های آینده است.
سیاست&zwnj;های تشویقی و تنبیهی &laquo;مالیات سبز&raquo;، زیر مجموعه طیف وسیعی از اصلاحات ساختار مالی با عنوان &laquo;اصلاحات زیست محیطی نظام مالی&raquo; است که در مجموع توجه به &laquo;حسابرسی کامل&raquo; یا &laquo;حسابرسی واقعی&raquo; فعالیت&zwnj;های مالی را مد نظر دارد. این نوع حسابرسی به معنی نگاه کامل به یک سیستم اقتصادی در کنار آسیب&zwnj;ها و فایده&zwnj;های آن سیستم برای محیط زیست است. هدف اصلی این اصلاحات نگاه به هزینه واقعی محصولات به جای هزینه اسمی آنها است. (به این موضوع در یادداشت منتشره در تاریخ 24 فروردین ماه به تفصیل اشاره شده است.) این اصلاحات می&zwnj;توانند به شکل تشویق فعالیت&zwnj;های دوستدار محیط&zwnj;زیست یا تنبیه فعالیت&zwnj;های مضر برای محیط زیست اعمال شوند. یکی از راه&zwnj;های تشویق، قرار دادن تخفیف&zwnj;های مالیاتی صنایع دوستدار محیط زیست است. به&zwnj;طور مثال در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از محصولات برقی که مصرف انرژی آنها بهینه است، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی&zwnj;شود و همچنین سرمایه&zwnj;گذارانی که در زمینه توسعه انرژی&zwnj;های نو و کاهش آلودگی&zwnj;های زیست محیطی سرمایه&zwnj;گذاری کنند، شامل تخفیف&zwnj;های مالیاتی می&zwnj;شوند.
 در کل مالیات&zwnj;هایی که در اصلاحات مالیات سبز شامل تخفیف می&zwnj;شوند عبارت است از: مالیات بر فروش محصولات دوستدار محیط زیست، مالیات بر دستمزد و درآمد مشاغلی که به نحوی برای حفظ محیط&zwnj;زیست فعالیت می&zwnj;کنند، مالیات بر ساختمان&zwnj;هایی که طراحی آنها برای حفظ محیط زیست صورت گرفته است، مالیات شرکت&zwnj;هایی که کسب و کار آنها در رابطه با حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی&zwnj;ها است. اما مالیات&zwnj;هایی که در این نظام شامل جریمه و افزایش می&zwnj;شوند عبارت است از: مالیات بر کربن که به شکل مالیات بر مصرف سوخت&zwnj;های فسیلی نمود می&zwnj;یابد، تعرفه واردات کالاهای با مصرف انرژی بالا، مالیات استخراج معدن، انرژی و بهره&zwnj;برداری از جنگل&zwnj;ها، هزینه مجوز ماهیگیری، شکار و وسایل لازم آنها. به&zwnj;طور کلی این نظام به دنبال کاهش هزینه فعالیت&zwnj;های دوستدار محیط زیست به هر شکل و افزایش هزینه فعالیت&zwnj;های آسیب&zwnj;رسان به  محیط زیست است.  نمونه موردی یکی از کشورهایی که این اصلاحات در آن اجرا شده است آلمان است. این اصلاحات در قالب سه قانون در سال&zwnj;های 1998، 1999 و 2002 تدوین شد. قانون اول، قانون مالیات بر نیروی برق و نفت با نرخ متغیر است که بر اساس ملاحظات زیست محیطی این نرخ تعیین می&zwnj;شود. طبق این قانون از منابع برق تجدیدپذیر هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی&zwnj;شود. قانون دوم در مورد اصلاح مالیات بر نیروگاه&zwnj;های تولید برق است که برای تشویق نیروگاه&zwnj;هایی که به صورت بهینه و با هدر رفت انرژی کم تولید برق می&zwnj;کنند هیچ&zwnj;گونه مالیاتی دریافت نمی&zwnj;شود. قانون سوم نیز مالیات بر نفت و محصولات نفتی را افزایش داد. هرچند در زمان اجرای قوانین اعتراضاتی برای افزایش قیمت سوخت صورت گرفت و بین احزاب مختلف بر سر این موضوع اختلافاتی وجود داشت اما در نهایت باعث کاهش مصرف سوخت در کشور آلمان شد. علت این کاهش، تغییر فرهنگ ترافیکی مردم و استفاده کمتر از سوخت&zwnj;های فسیلی در کنار استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل با مصرف انرژی بهینه اعلام شد. در سال 2004 در یک تحقیق میدانی 89 درصد مردم آلمان، &laquo;دوستدار محیط زیست&raquo; بودن را یکی از معیارهای اصلی خود در خرید خودرو اعلام کردند.
 در ایران، با وجود پژوهش&zwnj;های بسیاری که در زمینه توسعه نظام مالیاتی سبز انجام شده است هنوز این اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور وارد نشده است. البته این اصلاحات نیازمند بررسی&zwnj;های دقیق اجتماعی و ساختاری است و به سادگی امکان اجرای آنها وجود ندارد. هر چند در حال حاضر در کشور برخی عوارض و جریمه&zwnj;ها برای حفظ محیط زیست وجود دارد و از جمله آن می&zwnj;توان به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اشاره کرد: &laquo;نرخ عوارض شهردار&zwnj;&zwnj;ي&zwnj;ها و دهيار&zwnj;ي&zwnj;ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه&zwnj;بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي&zwnj;شود: الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/ 1درصد)؛ ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3درصد)؛ ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10درصد)؛ د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10درصد) و نفت کوره پنج درصد(5درصد).&raquo; همچنین در تبصره 1 این قانون آمده است: &laquo; واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي&zwnj;کنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (&zwnj;تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرای در سال بعد)، همچنين پالايشگاه&zwnj;هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه&zwnj;بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(1درصد) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي&zwnj;باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره&zwnj;هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي&zwnj;باشد.&raquo;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اثر سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/اثر-سیاست-های-تقسیم-سود-بر-قیمت-سهام</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/اثر-سیاست-های-تقسیم-سود-بر-قیمت-سهام</guid>

<description><![CDATA[
. این اثرات از دو جنبه قابل بررسی هستند(اعتمادی و احمدیان ، 1392).
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقسیم همزمان سود سهمی و سود نقدی
این سیاست معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد.
الف) گاهی ممکن است شرکت از لحاظ سود آوری در وضعیت خوبی قرار داشته باشد. در چنین مواقعی شرکت ها برای جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بخشی از سود تقسیمی خود را به شکل سود سهمی توزیع می کنند.
ب) توزیع سود سهمی به تنهایی،&nbsp; باعث می شود سهامدارانی که نیازهای جاری خود را از محل سود نقدی تامین می کنند مجبور شوند سهام خود را در بازار عرضه کنند که این امر موجب افزایش عرضه سهام نسبت به تقاضا می شود، و با کاهش قیمت سهام، ارزش شرکت افت می کند بنابراین شرکت برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام، اقدام به توزیع سود سهمی و سود نقدی به صورت همزمان می کند.
2 - ثبات و پایداری در توزیع سود سهام
برای انتخاب نهایی سیاست تقسیم سود با توجه به عوامل مختلفی که قبلا مورد بحث قرار گرفت و همچنین شرایط شرکت از نظر مالی و عملیاتی، شرکت چارچوب کلی امکان انتخاب روشهای مختلف سود سهام را پیش بینی می کند که در این بخش به آنها می پردازیم.
الف) پرداخت سود سهام ثابت( بدون تغییر)
شاید بتوان گفت که تعیین سیاست تقسیم سود غالبا&nbsp; براساس سیاست تقسیم سود سالهای قبل را می گیرد. این کار انتظارات سهامداران را در دزاریافت میزان معینی سود به طور مداوم برآورده می کند و تاثیر چندانی بر قیمت سهام در بازار نمی گذارد. این خط مشی ممکن است در سالهایی که درآمد کاهش پیدا می کند، موجب کمبود نقدینگی شرکت شود.اگر شرکت دارای نقدینگی احتیاطی کافی باشد در صورت کاهش درآمد نیز با مشکل جدی روبرو نخواهد شد.
ب) کاهش پرداخت سود سهام
تصمیم برای کاهش سود سهام&nbsp; نسبت به سال قبل در مواردی&nbsp; می شود که شرکت فرصت سرمایه گذاری با سود بالا را داشته باشد و برای برنامه ریزی نیازمتد وجه نقد باشد. این کار ممکن است در تحلیل سهامداران که در انتظار در آمد دائمی هستند، تاثیر گذاشته و قیمت بازار سهام را کاهش دهد. برای به حداقل رساندن این تاثیر منفی، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام در آینده تثبیت خواهد شد و هیئت مدیره کاهش بیشتری را در سود سهام پیش بینی نمی کند. اعلام چنین نظراتی از طرف هیئت مدیره به سهامداران در مورد عدم کاهش سود اطمینان می دهد. حتی در شرایطی که شرکت ا علام می کند در صورت ایجاد فرصت، به سرمایه گذاری های جدید اقدام خواهد کرد و در نتیجه موجب افزایش سود سهام خواهد شد.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/مدیریت-سود-خوب-در-برابر-مدیریت-سود-بد</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/مدیریت-سود-خوب-در-برابر-مدیریت-سود-بد</guid>

<description><![CDATA[
كه در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش مي شود عملکرد عملیاتي &raquo; بد &laquo; در مدیریت سود واقعي شركت با استفاده از ایجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هیأت اجرائیه یك شركت ممکن است تأثیرات یك حاشیه سود كم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در این دوره یا كاهش هزینه هاي مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان كردن روند عملیات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد مي باشد. كه اغلب نیز امري غیر قانوني مي باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظه كارانه، بیش از حد یا كمتر از حد مي باشد.(عزیزی ،1391). در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر مي شود. نیز وجود دارد. یك فعالیت عاقلانه و مناسب كه بخشي از فرآیند &raquo; خوب &laquo; در مقابل، مدیریت سود مدیریت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار مي رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یك شركت با مدیریت عالي محسوب مي شود كه در طي آن مدیریت، بودجه معقول تعیین مي نماید، نتیجه ها وشرایط بازار را بررسي مي كند، در برابر تمامي تهدیدها و فرصت هاي غیر منتظره واكنش مثبت نشان مي دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامي موارد به انجام مي رساند. یك شركت نیاز به بودجه ریزي، داشتن هدف، سازماندهي عملیات داخلي و ایجاد انگیزه در كاركنانش در كنار ایجاد یك سیستم بازخورد، جهت آگاهي سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه هاي با ثبات و قابل پیش بیني و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرك هاي طرح ریزي و عملیاتي خوب، نه غیر قانوني است و نه غیر اخلاقي. نشانه اي از مهارت ها و پیشرفت است كه بازار در پي آن است و به آن پاداش مي دهد. گفته مي شود )دی جورج &raquo; عملیاتي &laquo; مدیریت سود ،&raquo; خوب &laquo; گاهي اوقات به این مدیریت سود&nbsp; ( كه در آن مدیریت اقدام هایی را در جهت تلاش براي ایجاد عملکرد مالي با ثبات)با استفاده از تصمیم های قابل قبول و داوطلبانه( انجام مي دهد. براي مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه كارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل كند و به كارگران بعد ازظهر مرخصي دهد. این تصمیم به خاطر آن است كه آنان به اهداف تولید به خوبي برسند یا به خاطر آن است كه سطح موجودي تولید شده به اندازه كافي بالا مي باشد و نیازي به موجودي بیشتر نیست()واتز و زیمرمن ،1986،)[1].
یا این كه به عکس، كارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامي این موارد اتفاق مي افتد، تجارت چیزي جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکاء، در كنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست. یك مدیریت سود خوب ممکن است تصمیم گیري كند كه به اختیار در دورهاي كه درآمد عملیاتي پایین است، تعدادي از دارایي ها به فروش رود؛ شاید شركت در حال بستن یك قرارداد خوب باشد كه در دوره بعد درآمد زایي دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شركت، مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده گمراه كننده نخواهد بود. برخي افراد باور دارند كه چنین عملي، تصمیم گیري را خدشه دار مي نماید وكیفیت سود را كاهش مي دهد ولي تصمیم گیري براین پایه استوار است كه آیا نتیجه هاي بدست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله ها به گونه اي مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو مي توان نتیجه گرفت كه مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله اي مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شركت توسط تمامي صاحبان سود بازار سرمایه ميباشد )رحیمیان و همایونی راد، 1387).


[1] - Watts &amp; Zimmerman

]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اصول ERP</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/اصول-erp</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/اصول-erp</guid>

<description><![CDATA[
ERPچیست؟ طراحی (ERP (Enterprise resource planning در دهه 80 متولد شد. رشد روزافزون و بی حد تکنولوژی اطلاعات برپایه سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین نقش هرچه پررنگتر اطلاعات در زندگی امروزه، نیاز به نوآوری و تغییرات در طراحی و تفکر سیستمی ابزارهای نرم افزاری داشت تا بتواند پاسخگوی این رشد باشد. به همین منظور ERP پا به عرصه وجود گذاشت. هدف های اصلی ERP خلاصه می شد به: - ایجاد جریان اطلاعات به هدف تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف - استفاده کارآمد از قسمت های نرم افزار - کنترل اطلاعاتی+ انبارداری + حسابداری + نیروی انسانی + توزیع + ... - کمک به تحقق برنامه ها در زمانبندی پیش بینی شده - قابلیت شکل پذیری (customization) به حد اعلاء - متشکل بودن از بخش های یکپارچه (modules)  یک سیستم کامل ERP شامل بخش های زیر است: - مدیریت بازرگانی - تولید - فروش - بازاریابی - توزیع - حسابداری - مالی - مدیریت منابع انسانی - مدیریت پروژه - مدیریت انبار - تعمیر و نگهداری - حمل و نقل - تجارت الکترونیک همانگونه که مطرح گشت ایجاد جریان اطلاعات یکی از اهداف اصلی ERP است. لذا کلیه بخش های یک طراحی ERP با یکدیگر مرتبط بوده و جریان اطلاعات بین آنها وجود دارد. این جریان اطلاعات مابین بخش ها و سیستم های مختلف باعث نوعی یکپارچگی در کل سیستم می گردد. همچنین امکان جایگزینی بخش یا کلیه سیستم های سابق سازمان، سیستم را به یکپارچه شدن تا یکپارچگی کامل هدایت می کند. بدین ترتیب این مسیر منتهی می شود به یک برنامه با یکInterface مشترک برای تمامی یک سازمان.
 ERP چيست؟ نرم&zwnj;افزار برنامه&zwnj;ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) یا ERP سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در یك سیستم كامپيوتری يكپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هرواحد را پاسخ گوید. این ادعای بزرگی است! یك برنامه نرم&zwnj;افزاری كه بتواند نیازهای افراد مالی و منابع انسانی را برآورده سازد. هریك از واحدها سیستم كامپيوتری منحصربه خود را برای بهینه سازی عملكردهایش دارد. اما ERP آنها را در یك برنامه نرم&zwnj;افزاری يكپارچه تركیب می&zwnj;كند. این برنامه از طریق یك پايگاه داده&zwnj;ها اجرا می&zwnj;شود، لذا واحدهای مختلف می&zwnj;توانند اطلاعات را ساده&zwnj;تر به اشتراك بگذارند و با هم ارتباط برقرار سازند. این شیوه یكپارچه در صورتیكه شركت&zwnj;ها نرم&zwnj;افزار را به درستی نصب كنند، مزایای متعددی دارد. برای مثال، دریافت سفارش مشتری. در واقع هنگامی كه مشتری سفارش می&zwnj;دهد، سفارش به صورت كاغذی یا كامپيوتری در واحدهای مختلف شركت در گردش است. این گردش سبب تاخیر در پاسخ&zwnj;گویی به سفارش می&zwnj;شود، در ضمن هیچ يك از افراد شركت به درستی نمی&zwnj;داند كه وضعیت سفارش در هرنقطه چگونه است. ERP سیستم&zwnj;های كامپيوتری مستقل رادر واحدهای مالی، منابع انسانی و انبارداده&zwnj;ها در هم می&zwnj;شكند و آنها را با برنامه نرم&zwnj;افزاری يكپارچه كه به ماجول&zwnj;های نرم&zwnj;افزاری تقسیم می&zwnj;شود، جايگزين می&zwnj;سازد. بدین ترتیب واحدهای مالی، ساخت و انبارداده&zwnj;ها هنوز هم نرم&zwnj;افزار خودشان را دارند، با این تفاوت كه حالا نرم&zwnj;افزارها به یكديگر لینك شده&zwnj;اند،به گونه&zwnj;ای كه واحد مالی می&zwnj;تواند با مراجعه به انبارداده&zwnj;ها از تحویل سفارش مطلع شود. اكثر نرم&zwnj;افزارهای ERP انعطاف پذیرهستند، به گونه&zwnj;ای كه شما می&zwnj;توانید بعضی از ماجول&zwnj;ها را نصب كنید بدون اینكه نیاز باشد تا كل بسته را بخرید. برای مثال، بسیاری از شركت&zwnj;ها فقط ماجول مالی یا منابع انسانی ERP را نصب می&zwnj;كنند.  چگونهERP می&zwnj;تواند كارآیی كسب و كارشركت را بهبود بخشد؟ نكته مهم این است كه به مدت زمانی كه به طول می&zwnj;انجامد، توجه نكنیم، به طور متوسط پس از یك یا سه سال این نرم افزار كارآیی را افزایش می&zwnj;دهد.  ERP چه چيزی را در كسب كار اصلاح می&zwnj;كند؟ پنج دلیل عمده استفاده از ERP در شركت&zwnj;ها عبارتند از: اطلاعات يكپارچه مالی- از آنجاییكه كه مدیر اجرایی ارشد شركت سعی دارد از كارآیی مطلع شود، شاید با گفته&zwnj;های متفاوتی مواجه شود. واحد مالی مجموعه اعداد مربوط به خود را دارد و سایر واحدها نیز به همین ترتیب. ERP نسخه واحدی از واقعیت است و سئوال برانگيز نخواهد بود. زیرا هر فردی از یك سیستم مشابه استفاده می&zwnj;كند.  يكپارچگی اطلاعات سفارش مشتری - سیستم&zwnj;های ERP می&zwnj;توانند در جایی استقرار یابند كه سفارش مشتری دریافت، سفارش وی تحویل و صورتحساب صادر شود.اگراین اطلاعات دریك سیستم نرم افزاری نگهداری شود، شركت می تواند به سادگی سفارشات، ساخت، موجودی و عرضه را همزمان ردیابی كند.  استانداردسازی و سرعت دهی به فرایندهای ساخت - شركت های سازنده به ويژه آنهایی كه از ادغام چند شركت به وجودآمده&zwnj;اند، چندین واحد كسب و كار دارند كه ممكن است از روش&zwnj;ها و سیستم&zwnj;های كامپيوتری متفاوتی استفاده كنند. سیستم&zwnj;های ERP با بهره گيری از روش&zwnj;های استاندارد، برای اتوماتیک سازی بعضی از گام&zwnj;های فرایند ساخت به كار می&zwnj;روند.استانداردسازی این فرایندها و استفاده از یك سیستم كامپيوتری يكپارچه می&zwnj;تواند سبب صرفه جویی در زمان شود و بهره&zwnj;وری را افزایش دهد.  &middot; كاهش موجودی- ERP به جریان روان&zwnj;ترفرایند ساخت كمك می&zwnj;كند و رویت پذیری فرایند سفارش را در شركت بهبود می&zwnj;بخشد.  استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی - منابع انسانی، به ويژه درشركت&zwnj;هایی كه چندین واحد كسب و كار دارند، ممكن است یك روش ساده و يكپارچه برای ردیابی زمان كارمندان و برقراری ارتباط با ایشان در زمینه خدمات نداشته باشد. ERP می&zwnj;تواند در این مورد كمك كند.   هزینه واقعی ERP چقدر است؟ اخیرا متا گروپ درباره هزینه كل مالكیت ERP شامل سخت&zwnj;افزار، نرم&zwnj;افزار، خدمات حرفه&zwnj;ای و كارشناسان داخلی مطالعاتی را انجام داده است. ازبین 63 شركتی كه مورد بررسی قرار گرفته&zwnj;اند، ازجمله شركت&zwnj;های كوچك -متوسط و بزرگ صنعتی، مبلغ موردنظر به طور متوسط 15 میلیون دلار بوده است. و متا گروپ به این نتیجه رسید كه پياده سازی ERP گران است و چندان به نوع شركتی كه از آن استفاده می&zwnj;كند، بستگی ندارد.  هزینه&zwnj;های پنهان ERP كدامند؟ 1. آموزش: هزینه&zwnj;های آموزش بالاست. زیرا كاركنان مجبورند مجموعه فرایندهای جدیدی را فرا بگيرند. بدتر اینكه، شركت&zwnj;های خارجی آموزشی نیز نمی&zwnj;تواننددراین مورد به شما كمك كنند. آنها به افراد نحوه بكارگيری نرم&zwnj;افزار را می&zwnj;آموزند نه روش&zwnj;های خاص استفاده از آن در كسب و كار شركت. شرایطی را مهیا نمایید و تحت آن شرایط فرایندهای مختلف كسب و كار را كه از سیستم ERP تاثیر می&zwnj;پذيریرند، شناسایی كنید. به خاطر داشته باشید كه مسوولین واحد مالی از همان نرم&zwnj;افزاری استفاده می&zwnj;كنند كه مسوولین واحد فروش استفاده كرده&zwnj;اند، هر دوی آنها اطلاعاتی را وارد می&zwnj;كنند كه بر هر دو سیستم تاثیر گذارند. لذا باید از متخصصین تكنولوژی اطلاعات بخواهید كه چنين دوره&zwnj;های آموزشی را برگزارنمایند. 2. آزمایش و يكپارچه سازی: آزمایش ارتباط بین بسته&zwnj;های ERP و سایر بخش&zwnj;ها، هرینه ديگری را به دنبال خواهد داشت. یك شركت سازنده شاید برنامه&zwnj;های كاربردی از تجارت الكترونیك و زنجیره تامین گرفته تا محاسبه مالیات برفروش و باركدينگ را دارا باشد. همه يكپارچه سازی&zwnj;ها با ERP در ارتباطند. بهتر است این برنامه&zwnj;ها را از یك فروشنده ERP بخرید. آزمایش يكپارچگی ERP به همراه آموزش باید صورت گيرد. 3. سفارشی سازی: برنامه&zwnj;های افزودنی تنها سرآغاز هزینه&zwnj;های يكپارچه سازی ERP محسوب می&zwnj;شوند. هزینه ديگری كه بهتر است تا حد امكان از آن اجتناب شود، سفارشی سازی هسته اصلی نرم&zwnj;افزار ERP است. این وضعیت زمانی رخ می&zwnj;دهد كه نرم&zwnj;افزار ERP نتواند یكی از فرایندهای كسب و كار را مدیریت كند و شما تصمیم می&zwnj;گيرید با سفارشی سازی نرم&zwnj;افزار مشكل را حل كنید. سفارشی سازی می&zwnj;تواد بر هر ماجول سیستم ERP تاثیر گذارد، زیرا آنها كاملا با هم در ارتباطند. ارتقاء بسته ERP نیز معضل بزرگی است. زیرا مجبورید دوباره برای نسخه جدید، سفارشی سازی را انجام دهید. و از سوی ديگر، فروشنده از شما پشتيبانی نخواهد كرد و باید كارشناسان جدیدی را برای انجام سفارشی سازی و پشتيبانی استخدام نمایید. 4. تبدیل داده&zwnj;ها: تبدیل اطلاعات نظیر سوابق مشتری، عرضه كننده، طراحی محصول از سیستم قدیم به سیستم جدید ERP هزینه براست. 5. تجزیه و تحلیل داده&zwnj;ها: اغلب، داده&zwnj;های سیستم ERP به منظور انجام تجزیه و تحلیل، باید با داده&zwnj;های سیستم&zwnj;های خارجی تلفیق شوند. كاربرانی كه تجزیه و تحلیل&zwnj;های حجیم انجام می&zwnj;دهند، باید هزینه انبارداده&zwnj;ها را نیز در نظر بگيرند. زیرا ERP شناسایی تغییرات روزانه داده&zwnj;ها را به خوبی انجام نمی&zwnj;دهد و برای این منظور باید یك برنامه سفارشی نوشته شود. 6. مشاوره: هنگامی كه كاربران نمی&zwnj;توانند دراین زمینه برنامه&zwnj;ریزی كنند باید از مشاور كمك بگيرند، لذا هزینه مشاور نیز به هزینه&zwnj;های فوق افزوده می&zwnj;شود. 7. جايگزینی بهترین&zwnj;ها: موفقیت ERP به استخدام افراد ماهر بستگی دارد. این نرم&zwnj;افزار بسیار پيچيده است و نمی&zwnj;توان آن را به هر كسی سپرد. بدتر اینكه، شركت باید برای جايگزینی افراد پس از اتمام پروژه نیز آماده باشد. 8. هيچگاه كار تیم&zwnj;های پياده سازی اتمام نمی&zwnj;پذیرد: اكثر شركت&zwnj;ها با پروژه ERP همانند سایر پروژه&zwnj;ها رفتار می&zwnj;كنند. به محض اینكه نرم&zwnj;افزار نصب شد، تیم به كار اصلی خود مشغول می&zwnj;شود. اما باید توجه نمایید كه تیم پياده سازی ارزشمنداست. زیرا اطلاعاتشان درباره فرایندهایی نظیر فروش، ساخت، منابع انسانی و... بیشتر از مسئولین این فرایندهاست. لذا آنان نباید به كار اصلی خود مشغول شوند، زیرا پس از نصب ERP كارهای زیادی را باید انجام دهند. نوشتن گزارشات حاصل از اطلاعات سیستم جدید ERP حداقل برای یكسال آنان را مشغول نگاه می&zwnj;دارد.  چرا اغلب پروژه&zwnj;های ERP شكست می&zwnj;خورند؟ ERP مجموعه&zwnj;ای از عملیات خوب برای انجام وظایف شركت نظیر مالی، ساخت و .... است. شما به منظور بهره برداری بهتر ار نرم&zwnj;افزار باید افرادی را در شركت داشته باشید تا روشهای كاری را با نرم&zwnj;افزار تطبیق دهند.اگر افراد واحدهای مختلف درباره برتری روشهای كاری لحاظ شده در نرم&zwnj;افزار نسبت به روشهایی كه آنها به كار می&zwnj;برند، به توافق نرسند، برای استفاده از نرم&zwnj;افزار مقاومت نشان می&zwnj;دهند یا از واحد تكنولوژی اطلاعات درخواست می&zwnj;كنند تا نرم&zwnj;افزاری تهیه نماید كه متناسب با روش&zwnj;های كاری آنان باشد. و در اینجاست كه پروژه ERP شكست می&zwnj;خورد. از طرفی سفارشی سازی نرم&zwnj;افزار ،آن را ناپايدارتر و نگهداریش را دشوار می&zwnj;كند.  مزایای ERP &middot; كاهش هزینه&zwnj;های حمل موجودی &middot; كاهش هزینه&zwnj;های سفارش &middot; كاهش هزینه&zwnj;های تولید &middot; كاهش هزینه&zwnj;های نگهداری سوابق  &middot; كاهش هزینه&zwnj;های حمل و نقل &middot; كاهش سرمایه گذاری در تجهیزات &middot; فرایندهای تولید انعطاف پذیرتر &middot; بهبود كارآیی كه به سوددهی بيشتر یا افزایش سهم بازار منجر می&zwnj;شود &middot; افزایش شفافیت فرایند برای مشتری &middot; افزایش رضایت مشتری  معایب ERP &middot; نصب و نگهداری این سیستم&zwnj;ها بسیار گران است. &middot; استفاده از بعضی از این سیستم&zwnj;ها دشوار است. &middot; برای به اشتراك گذاشتن برخی از اطلاعات حساس كه برای یك فرایند ضروری است، با مقاومت فراد مواجه می&zwnj;شوید.  منبع : شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تقلب</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/تقلب</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/تقلب</guid>

<description><![CDATA[

o&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر طبق AICPA &ndash;NO99 تقلب عملي است که منجر به اظهار نظر نادرست نسبت به صورتهاي مالي مي&zwnj;گردد.براساس تعريف ديگري، تقلب عبارت است از انحراف عمدي از واقعيت با هدف گمراه &zwnj;کردن فردي که بر صورتهاي ماي اتکاء مي&zwnj;کند.ویاعموماً
o&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;به عملی فریب کارانه، نیرنگ آمیز، خیانت کارانه و پنهاني اطلاق می شود که به منظور کسب مزایای غیر شرافتمندانه و نادرست اعمال می شود.

&nbsp;

&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دونوع کلي تقلب:


اظهار نظر غلط يا حذف مقادير يا افشاء نادرست در صورتهاي مالي براي گمراه&zwnj; کردن استفاده &zwnj;کنندگان صورتهاي مالي.
اظهار نظر نادرست ناشي از سوء&zwnj;استفاده از دارايي&zwnj;ها شامل سرقت و سوء استفاده از دارائي&zwnj;ها موسسه توسط کارکنان .

&nbsp;

تقلب صورتهاي مالي عبارتست از عمل عمدي مديريت موسسه براي فريب&zwnj; دادن استفاده&zwnj;کنندگان صورتهاي مالي شامل:


&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستکاري ثبت&zwnj;هاي حسابداري يا اسناد معتبر که صورتهاي مالي براساس آنان تهيه مي&zwnj;گردد.
&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارائه تصوير غلط با حذف عمدي وقايع، معاملات و يا اطلاعات قابل ملاحظه
&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوء استفاده عمدي از اصول حسابداري مرتبط با مقادير، طبقه&zwnj;بندي،ارائه و افشاء 

v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعریف واژه تقلب در صورت های مالی در منابع مختلف :
&nbsp;
&nbsp;
&uuml;&nbsp;&nbsp; دایره المعارف بریتانیکا :در قانون تحريف عمدي واقعيتي است به منظور محروم كردن كسي از دارائي با ارزش
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&uuml;&nbsp;&nbsp; &nbsp;فرهنگ لغت کامل وبستر : تحريف عمدي واقعيت به منظور متقاعد یا فریفتن شخصي براي از دست دادن چيزي با ارزش و يا اينكه كه از حق قانوني خود صرفنظر كند. 
&nbsp;
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرهنگ لغت اکسفورد : جرم کیفری اغوا و فریب، استفاده از تحريف هاي غلط به منظور به دست اوردن مزيت های&nbsp; ناعادلانه يا اسيب رساندن به حقوق يا منافع ديگران 
&nbsp;
&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا تعریف واحدی برای تقلب در صورت های مالی وجود ندارد ؟
&nbsp;
&uuml;&nbsp;&nbsp; تقلب های صورت های مالی در سال های اخیر شامل چند ویژگی مشترک هستند ،اکثر انها شامل بکارگیری رویه های غیر مجاز در شناسایی درامد ها ،معوق کردن هزینه ها، ثبت و گزارش فروش های موهوم و غیر واقعی ،ثبت و گزارش درامد های ناشی از فروش قبل از تحقق درامد آن ،عدم ثبت مقادیر واقعی برگشت از فروش و یا بکارگیری غیر منصفانه و غیر واقعی دخایر در حساب ها می باشد.
&nbsp;
&uuml;&nbsp;&nbsp; کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تردوی در گزارشی بیان نمود که 2روش عمده مورد استفاده در گزارشگری متقلبانه صورت های مالی شامل: 
&nbsp;
الف:بکارگیری رویه های غیر مجاز برای شناسایی درامد که منجر به گزارش غیر واقعی آن میشود
ب:استفاده از روشهایی که موجب شناسایی بیش از واقع دارایی های شرکت می شود که موضوع مقاله حاضر بررسی مورد الف را شامل میشود
&nbsp;
&nbsp;
v&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اثرات تقلب صورتهای مالی:
&nbsp;
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قابلیت اتکا، کیفیت، شفافیت و یکپارچگی فرایند گزارشگری&nbsp; مالی را از بین می برد.
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعتماد بازار های سرمایه در اتکا به اطلاعات مالی را کاهش می دهد.
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازارهای سرمایه را ناکارا می کند
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر رشد اقتصادی و رفاه ملتها اثر منقی می گذارد.
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منجر به تحمیل هزینه های زیاد دادخواهی می گردد.
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبب ورشکستگی یا زیان اقتصادی قابل توجه شرکتهای درگیر تقلب صورتهای مالی می گردد
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبب مداخله مراجع قانونی در حرفه و می گردد.
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبب اخلال درعملیات وعملکرد شرکتهای تابعه و مرتبط&nbsp;&nbsp; می شود
&uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سبب ایجاد تردید جدی در میزان تاثیر حسابرسی صورتهای مالی می گردد. سبب کاهش اطمینان و اعتماد عمومی به حرفه حسابداری&nbsp; و حسابرسی می گردد
&nbsp;
سهام نامحدود،بزرگترین منبع از محرکــهای مـــدیریتی در تقلبشرکتهااست:  &nbsp;علاوه بر کنترل،نظارت وویژگیهای&nbsp; مـدیر ارشد اجرایی در شرکتهای مختلف، مسلما&rdquo; احتمال تقلب مـــربوط&nbsp; به محرکهای سهام نامحدود واختیارات واگذار شده است وبااختیارات سلب شده ونیز سهام محدود شده نامربوط می باشد.تقلب ها از مـحدودیت مـــنفی نسبت به عــــملکرد عملیاتی پیروی مـــی کنند. 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
ما تفاوتهای درجات&nbsp; و منابع محرکهای مدیریتی را ازطریق شرکتهایی که مرتکب تقلب شده اند و صنعت هستند متوجه میشویم.  علاوه بر اینکه : اختیارات واگذارشده ،بزرگترین منبع در کنترل شرکتها است. تقلب ها با ادامه ی کاهش&nbsp; در&nbsp; عملکرد عملیاتی شروع می شوند. قیمت سهام به طــور قــابل مــلاحظه ای در زمــــانی که تــــقلب افشاء می شود، تنزل می یابد. وبا افشای تقلب احتمالی قیمت سهام به طور میانگین تقریبا 17%کاهش مییابد .
&nbsp;
&nbsp;
مدیر اجرایی در شرکت متقلب،ســهام بیشتری می فروشد و قسمتهای بیشتری از اختیاراتش را به کار می برد و در طول سالهای تقلب یک پاداش (حقوق) کــــل بزرگتری نسبت به مــدیران اجرایی مورد کنترل دریافت مــیکند.
&nbsp;
&nbsp;
محرکهای مدیریتی و تقلب شرکتها: موضوع منابع محرکها  محرکهای بر مبنای سرمایه ، یک ابزار قدرتمند هستند که نفوذ مسائل اصلی در تفکیک مالکیت و کنترل را آرام می کنند. منافع مدیران با تلاش برای تشویق سهامداران، سیاستهای سرمایه گذاری کارا و چشم انداز بلندمدت در یک ردیف قرار میگرند. به هر حال،طرحهای محرک بر مبنای سرمایه، می تواند منجر به نتایج پیش بینی نشده در مواقع خاص شود ((YERMACK1997  ما تقلب شرکتها را در زمانی که در نتیجه ی تصمیم گیری نامطلوبمدیران است تجزيه و تحليل ميكنيم. ویک سوال تجربی اساسی را مطرح می کنیم:آیا مدیرانی که مرتکب تقلب میشوند با محرکهای مالی بزرگتری برای انـــجام آن روبرو هستند؟
&nbsp;
&nbsp;
این سوال بوسیله ی تئوری اقتصادی&nbsp; BECKER در سال 1968 راجـــــع بـه چهارچوب ارتکاب جرم مطرح شد.و آن اینکه: &nbsp;در جـــــایی که افراد مرتکب جـرم میشوند به آن علت است که بازده ی سودمندی مورد نظر آنها از ارتکاب جرم ازناسودمندی موردانتظار تحت پیگرد قانونی قرارگرفتن بیشتراست .   
&nbsp;
&nbsp;
ما به دو بعد کلیدی از محرکهای مدیریتی کــــه ممکن است مــــربوط&nbsp;&nbsp; به محرکهایی باشد که باعث ارتکاب تقلب میشوند اشاره میکنیم:
&nbsp;
اول اینکه ،منابع محرکها از نظر شکل و ارتباط&nbsp; بین&nbsp; بازده ی محرکها و&nbsp; قیمت&nbsp; سـهام&nbsp; مــتفاوت است.بازده های حاصل از سهام محدود و نامـــــحدود یــک ارتباط خطی با قیمت سهام دارند .در حالیکه بازده ی حاصل از اختیارات مـحوله و گرفته شده یک ارتباط غیر خــــــطی(با قیمت سهام دارند.با وجودی&nbsp; کــه نتایج حاصل از ترقی قیمت سهام برای هردونوع محرکها مشابهند،عمدتا&rdquo;مدیران بــا مـحرکهای خطی که موجب زیانهای&nbsp; بزرگتری از کاهش حاد قیمت&nbsp; سهام&nbsp; میشود&nbsp; نسبت&nbsp; به مدیرانی&nbsp; که&nbsp; عمدتا&rdquo; با&nbsp; مـــــــــــحرکهای غیرخطی مانند اختیارات نگهداری (سهام)سرو کار دارند. بنابراین برای مدیران با محرکهای خطی بزرگتر ،این احتمال وجود دارد کــــــه بـیشتر مــرتکب تـــقلب شوند و در جــلوگیری&nbsp; از&nbsp; تنزل&nbsp; شــدید&nbsp; قـــیمت&nbsp; باشند.   دوم اینکه،محرکها در ارتباط با محدودیتهای مقرر شده متفاوتند.فرض کنید که تقلبها در نهایت از طریق معاملات حسابداری آتی معلوم شوند.فـــقط مـــنافع مدیران از تقلب به اندازه ای است که آنها بتوانند&nbsp; اختیاراتی&nbsp; را&nbsp; اعمال&nbsp; کـنند و سهام را قبل از اینکه تقلب معلوم شود بفروشند. 
بنابراین محرکهای حاصل از منابع نامحدود یا واگذارشده در جایی که فرصت های کوتاه مدتی برای کسب سود است، باید در فراهم کردن&nbsp; محرکهایی&nbsp; که&nbsp; منجر&nbsp; به ارتکاب تقلب میشوند مهمتر باشند. تصور اینکه محرکها میتوانند&nbsp; کمک&nbsp; کنند&nbsp; به نتایج تصادفی(پیش بینی نشده)در وضعیت های خاص در دنیا، با حدسمان سازگار است. شرکتهایی که در آنها تقلب&nbsp; صورت&nbsp; میگیرد&nbsp; با&nbsp; شوکهای&nbsp; اقتصادی&nbsp; روبرو هستندکه اثر منفی بر عملکرد شرکت&nbsp; و&nbsp; مدیرانی&nbsp; که&nbsp; مرتکب&nbsp; تقلب&nbsp; شده اند&nbsp; با محرکهای نامحدود بزرگتر با بازده های خطی&nbsp; دارند.  
پنهان کاری اطلاعات بد توسط مدیران :
&nbsp;
&nbsp;مدیرانی&nbsp; که&nbsp; مرتکب&nbsp; تقلب میشوند اخبار بد را پنهان میکنند و تلاش میکنند تا از یک تنزل بزرگ&nbsp; در&nbsp; قیمت سهام جلوگیری کنند.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
کاهش بازده ناشی از سهام :
&nbsp;
حتی یک رقم کوچک از تقلب می تواند اثر شدید اقتصادی بزرگی داشته باشد. ما باورداریم به اینکه ، بدست آوردن یک فهم بهتر از هر ارتباط بالقوه بین محرکهای پاداش و تقلب شرکتها و شناسایی هویت مدیران درهر تقلبی&nbsp; که&nbsp; در شرکتها اتفاق می افتد، مهم است. مدیران اجرایی در شرکتهای متقلب به طور عمده&nbsp; با&nbsp; کاهش&nbsp; بازده های&nbsp; بالقوه بزرگتر حاصل از کاهش یا افزایش قیمت&nbsp; سهام&nbsp; مواجه&nbsp; هستند&nbsp; که&nbsp; با&nbsp;&nbsp; مدیران شرکتهایی که مرتکب تقلب نشده اند مقایسه میشوند و سازگار با این&nbsp; فرضیه ی اساسی است که مدیران در تقلب شرکتها با محرکهای مالی زیادی روبرو میشوند برای اینکه مرتکب تقلب شوند. &nbsp;برای این منظوراحتمال تقلب هنوز قابل توجه&nbsp; است وقطعا مربوط به محرکهای حاصل ازسهام نامحدود واختیارات واگذار شده است وبا اختیارات سلب شده ونیز سهام محدود شده نامربوط می باشد.
&nbsp;
عمدتا&rdquo; محرک های مالی قویتر که ریشه&nbsp; در&nbsp; سهام داری نامحدود دارد.میانگین تقلب&nbsp; مدیر&nbsp; اجرایی&nbsp; متقلب&nbsp; در&nbsp; نگهداری&nbsp; نامحدود سهام در حدود %92بیشتر از میانگین مدیر اجرایی مورد کنترل است. 
&nbsp;
افزایش فروش سهام در دوره تقلب:
در طول سالهای تقلب مدیران در شرکتهای متقلب به طور عمده سهام بیشتری را نسبت به مدیران مورد کنترل می فروشند.
&nbsp;
&nbsp;
میانگین تقلب مدیران اجرایی در طول دوره ی&nbsp; تقلب&nbsp; تقریبا&rdquo; 7 / 3 میلیون&nbsp; دلار است&nbsp; که&nbsp; اقدام&nbsp; به&nbsp; فروش&nbsp; سهام&nbsp; می کنند&nbsp; و&nbsp; دو برابر رقم قابل مقایسه ی 7/1 میلیون&nbsp; دلاری برای مدیران&nbsp; مورد کنترل&nbsp; است. ارقام مربوط&nbsp; برای&nbsp; مدیر ارشد اجرایی 9/5و6/2 میلیون دلار است.این نتایج بیشتربه محرکهای حاصل از سهام نامحدود مرتبط میگرد اگر رویداد تقلب در نمونه گیری ما مربوط به دو سال آخر باشد بر این دلالت می کند که میانگین تقلب مدیر اجرایی تقریبا&rdquo;0/2 میلیون دلار در&nbsp; ارزش&nbsp; فعلی&nbsp; با نرخ&nbsp; تنزیل %5 است. ارقام&nbsp; قابل&nbsp; مقایسه&nbsp; برای&nbsp; مدیران&nbsp; ارشد&nbsp; اجرایی 3/3&nbsp; میلیون&nbsp; دلار]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>بحث تئوري قرارداد و حسابداري</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/بحث-تئوري-قرارداد-و-حسابداري</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/بحث-تئوري-قرارداد-و-حسابداري</guid>

<description><![CDATA[
خلاصه: پروفسور لامبرت تركيبي كاملاً&zwnj; مفيد از مباحث اصلي در حسابداري مديرانه و بينش هايي كه تئوري نمايندگي نسبت به اين بحثها ايجاد كرده است ارائه ميدهد. در اين بحث، من برخي از محدوديتهاي اين الگوها را در بررسي مباحث ارزيابي حسابداري توضيح ميدهم. لامبرت در الگوهاي قرارداد چند دوره اي كارهاي اضافي را جمع آوري مي كند، و من برخي از گزينه هاي الگوبرداري كه بايد در اين كارها ايجاد شود را مورد بحث قرار ميدهم. نهايتاً&zwnj;، برخي از تفكرات در خصوص رابطه ميان الگوهاي قرارداد و تحقيقات تجربي را ارائه ميدهم.
اصطلاحات كليدي مؤلف: قرارداد بستن، تئوري نمايندگي و حسابداري مديرانه.
پروفسور لامبرت در حسابداري و تئوري قرارداد در ناحيه اي متمركز شده است كه تئوري قرارداد بيشترين تاثير را بر مطالعه ما داشته است. تحقيق تئوري نمايندگي در حسابداري مديرانه درست است كه تئوري قرارداد برديگر نواحي تحقيقاتي تاثير داشته است، مثلاً&zwnj;، در بازار خدمات حسابرسي و در طراحي قراردادهاي ابزار مالي، ولي حجم تحقيقات در خصوص بحثهاي حسابداري مديرانه در وراي اين نواحي ديگر است. نيز درست است كه الگوهاي ديگري از تناقص و اطلاعات وجود دارد، نظير الگوهاي گزينش نامطلوب و قرارداد غير رسمي (مثلاً: شهرت و اعتبار) ولي طرح نمايندگي نيز بيشترين توجه را معطوف خود كرده است. اين الگو مخالفتهاي ذاتي بين دو گروه (يا بيشتر) را با صراحت ايجاد كرده، و نقش اطلاعات در كنترل اين مخالفت ها را شناسايي مي كند. در نتيجه، الگوي نمايندگي در درك خيلي از اقدامات حسابداري مديرانه كاملاً مفيد بوده است.
هذف لامبرت رد اين مقاله ارائه مستنداتي ست كه محققان و دانشجويان مقطع دكتري را از طريق نتايج و بينش هاي اصلي در اين ناحيه راهنمايي مي كند. به عقيده من، او به اين هدف نائل مي آيد. اين مقاله خيلي از عناوين واقعي و حقيقي در حسابداري مديرانه را تحت پوشش قرار داده ونيروهاي اقتصادي كه نتايج تئوري نمايندگي بر اين عناوين را تحريك مي كند مشخص مي سازد. براي درك اين نتايج جزئيات كافي در دسترس است، ولي نه به اندازه اي كه خواننده بتواند غرق انديشه و تفكر شود.
اين مقاله را مي توان به سه بخش تقسيم كرد، و در بيشترين قسمت آن سعي مي كنم اين سازمان را دنبال كنم. اولين بخش اين مقاله متمركز است بر روي الگوي نمايندگي كلاسيك در مقاله (1979)، Holmstrom و الگوهاي معادل آن در نتايج كارآمد (1953) &zwnj;Black well در خصوص علوم اقتصادي اطلاعات تك نفره. همان طور كه لامبرت خاطر نشان مي كند، اين نتيجه نظريات ما در خصوص قابليت كنترل(كنترل پذيري) را تحت تاثير قرار داده است، برآورد ما از منافع بودجه بندي انعطاف پذير را تائيد و ايده هايمان در خصوص بررسي واريانس و ارزيابي عملكرد نسبي را واضح تر بيان مي كند. يكي از مفيدترين بينش ها در خصوص اين الگو اين است كه، در طراحي قرارداد، اقداماتي را كه نمي خواهيد نماينده به آن ها مبادرت ورزد به اندازه اقدامات كه مي خواهيد نماينده آن را انجام دهد اهميت دارند. مجموعه اقدامات مجاز و كاربرد (كاربردهاي) پيامد در اصل و ماهيت يك قرارداد موثر حياتي هستند. من اين بحث را بعداً مورد بررسي قرار خواهم داد.
وقتي فهميدم لامبرت بر روي حسابداري مديرانه متمركز است،&zwnj; ليستي از عناويني كه احتمال ميدادم مورد بررسي و تحت پوشش قرار بگيرد را تهيه كردم. اين عناوين را مي توان به دو گروه وسيع تقسيم كرد:&zwnj; ـ&zwnj;بحثهاي طراحي كاربرد انگيزش (شكل قرارداد، طول قرارداد، مشاهده واريانس، حالت و شراكت بر اساس بودجه) و بحثهاي مربوط به طراحي ارزيابي عملكرد (كنترل پذيري، انطباق هدف، تخصيص هزينه، قيمت گذاري انتقال، بازده سرمايه گذاري و&nbsp; غيره) الگوهايي چون الگوي Holmstrom (و بحثهاي در امتداد آن) با مجموعه بحثهاي قسمت اول كاملاً مناسبت دارند، ولي آن ها در پرداختن به مشكلات ارزيابي عملكرد كه در حسابداري مديرانه امري حياتي هستند، از نظر زماني مشكل دارند. براي مثال، تصميمات مبني بر طراحي سيستم هزينه مقرر مي دارد كه هزينه هاي مواد خام، نيروي كاري، زمان كار ماشين و ديگر منابع مشخص و سپس با هزينه هاي محصولات جمع مي شوند. در الگوي اوليه حسابداري تئوري نمايندگي، Dems Ki (1972) مشكل اصلي را بعنوان الزام يك گزينه دو گانه يعني ارزيابي عملكرد حسابداري و كاربرد انگيزش بر مبناي اين ارزيابي عملكرد حسابداري به تصوير مي كشد. در حقيقت مثال اين مقاله كاربرد انگيزش را ثابت و سهم سود را در 10 درصد نگه ميدارد، و متمركز است بر روي انتخاب بين قيمت گذاري مستقيم و قيمت گذاري كامل براي ارزيابي سود كه ما كاربرد انگيزش Homstrom را مي توان مستقيماً بر روي ابزار اصلي اطلاعات (مثلاً مواد خام، نيروي كار و غيره) عملياتي در نظر گرفت، و روش استدلالات ارزيابي عملكرد مركب نظير سود را در حد ناچيزي ارائه داد.
مي توان اين ديدگاه اوليه اطلاعات را در بررسي بحثهاي ارزيابي حسابداري اتخاذ كرد. براي مثال، Dem ski (1981) اظهار مي كند كه هدف اصلي تخصيص هزينه به جاي يك ارزيابي عملكرد مركب ارائه اطلاعات است در مورد ميزان منابع به كار رفته و اقدام نماينده. يعني، توجهات اصلي در خصوص مجذور پا است، نه تخصيص هزينه اشتغال بر اساس مجذور پا. اين تعبير از ديدگاه اطلاعات خوب كار مي كند، ولي پس چرا مجذور پا را مستقيماً به كار نبريم؟ ارائه مثال در مورد جمع آوري هزينه اشتغال همراه با ديگر عوامل در تشكل ارقام و آمار حسابداري مركب نظير هزينه يا سود توليد مشكل ميشود، چون اين تجمع كارآيي قرارداد را كم مي كند. در نتيجه، بررسي بحثهايي چون استهلاك يا تخصيص يا سربار كار آساني نيست. همان طور كه لامبرت خاطر نشان مي كند، تجمعات خطي Banker و Datar (1989) اقدامي است در يك جهت جالب توجه، ولي پيش بيني هاي تجربي در خصوص ارزيابي حسابداري از طريق اين الگو هنوز كاملاً مشكل و سخت است.
يكي از نقايص بررسي لامبرت اين است كه توجه زيادي به نواحي كه طرح نمايندگي در اين نواحي پيش بيني هايي اعمال مي كند كه با اقدام مشاهده شده مطابقت ندارد ارائه نميدهد. تجربه خود من از استدلالات الگوي نمايندگي در خصوص حسابداري مديرانه متمركز شده است بر روي تخصيص هزينه، نشان مي دهد كه قراردادهاي مطلوب مي تواند درآمدها و هزينه ها را به طرقي غير افزودني به كار برد كه شباهت زيادي به فرآيندهايي كه معمولاً به صورت عملي با آن روبرو مي شويم نداشته باشد. اين نتيجه يك پرسش جالب توجهي را مطرح مي كند. اگر هدف اين الگو كمك به درك محققان از پديده اي باشد كه در دنياي قرارداد با آن روبرو هستيم. پس اين به چه معني است كه چه موقع اين الگو پيش بيني اعمال مي كند كه شباهت ناچيزي به پديده مشاهده شده دارد؟ مي توان گفت كه محققان تجربي انگيزه اي نداشتند كه در جستجوي اين پديده باشند، بنابراين ما نمي دانيم آيا اين پديده وجود دارد يانه. يعني اين كه اين اقدام كارآمد نيست، يا يعني اين الگو از برخي جهات مهم ناكامل است، يا اين الگو به فرضيات حساسيت پذيري داشته و نيز يعني ما اقدام، كاركرد مفيد، كاركرد پيامد يا ساختار اطلاعات نادرستي داريم. خيلي از عوامل الگوي نمايندگي براي خود رئيس قابل مشاهده و اثبات نيست، چه برسد به محقق و ما را در حالتي مشابه با فيزيكدان تئوري كه وجود ذرات را بدون روش اثبات آن به صورت فرضيه در مي آورد، قرار ميدهد. ما همانند فيزيكدان اميدواريم كه تكنولوژي هاي آتي يك چنين مشاهداتي را امكان پذير سازد، ولي اين را نيز تائيد مي كنيم كه مشاهده و اثبات پذيري عوامل اصلي معضل نمايندگي را تغيير مي دهد. تعبيري اخطار آميزتر در خصوص عدم توجه لامبرت به اين مبحث اين است كه پروسه هاي سر مقاله اي ما چنين مقالاتي را بررسي مي كند، و آن ها توجه زيادي به خود جلب نمي كنند.
بخش مياني مقاله لامبرت اقدام چند گانه، پيامد چندگانه، الگوهاي LEN (قرارداد خطي، خدمات مفسرانه منفي، و توزيعات پيامد طبيعي) كه موارد خاص و محدود الگوي نمايندگي هستند را بررسي مي كند. اين استاندارد، الگوي نمايندگي مخالف با تلاش بعنوان يك الگوي مديرانه كاملاً محدود كننده به نظر ميرسد، و امتداد آن در جهت اقدامات چند گانه اين امكان را ميدهد كه علاوه بر عرضه (ارائه) تلاش بر روي تخصيص (تعيين) تلاش متمركز شويم. خواننده بايد بداند كه در پايه ريزي اين الگوهايي كه آن ها را از نظر كيفي متفاوت از الگوهاي بخش قبلي كند هيچ چيز ذاتي نيست. فرضيه هاي خدمات مفسرانه منفي و توزيعات پيامد طبيعي را مي توان عوامل خاصي از الگوي Holmstrom در نظر گرفت. ولي، محدوديت قراردادها به كاربردهاي خطي متغيرهاي قابل مشاهده،&zwnj; رئيس را محدود به مجموعه گزينش هاي ناكارآمدي مي كند.
لامبرت انگيزه هايي كه در وراي اين موارد خاص وجود دارد را به خوبي توصيف كرده و من قبول دارم كه كنترل پذيري معمول ترين اقدام منطقي است. بالاخص اين كه ما به بحثهاي حسابداري نظير ارزيابي عملكرد علاقه منديم، و فرضيه هاي الگوي IEN تحليلات بيشتري در خصوص ارقام و آمار عملكرد و اقدامات چندگانه ارائه مي دهد. بينش هايي كه اين الگو در آن سوي چشم انداز ارائه ميدهد، ارزشيابي در برابر جبران انگيزش و غيره كاملاً خوب و مناسب هستند. بحث لامبرت در خصوص استفاده از اطلاعات قيمت سهام در قرارداد كاملاً&zwnj; بينش مندانه است. همان طور كه در بالا خاطر نشان شد، يكي از اصول قابل ملاحظه در الگوي نمايندگي اين است كه بايد در مورد مجموعه اقداماتي كه نماينده اتخاذ مي كند كاملاً دقيق بوده و تحليل LEN اين حقيقت را نشان ميدهد كه اقدامات ناخواسته مايوس كننده به اندازه انگيزش اقداماتي كه خواسته شده هستند اهميت دارد. در يك محيط چند ارزيابي (محيطي با ارزيابي هاي چندگانه)، هدف برخي از ارزيابي ها آگاه كردن رئيس از تلاشهاي نماينده است كه بدون عملكرد خوب، اين تلاشها خوب به نظر ميرسد.
اين نتايج آن قدر منطقي هستند كه احتمالاً&zwnj; ناشي از قراردادهاي خطي ناكارآمد نيستند، ولي خواننده بايد بدانند كه طراحي كامل كاملاً در نشان دادن نتايج قابل تغيير هماهنگ مي شود و در بينش هاي بدست آمده محدوديت هايي وجود دارد.براي مثال، امكان ارزيابي ارزش برآوردهاي مختلف از عملكرد وجود ندارد، چون اين ارزيابي ها به شكل كارآمد به كار نمي روند، و قراردادهاي خطي هيچ گونه بينشي در خصوص ماهيت قراردادها، انگيزه هاي شبه بودجه نظير حق يا اختيار خريد سهام،&zwnj;و بحثهاي مشابه را در بر ندارد. براي مثال، نتيجه الگوي LEN كه در افزودن به يك ارزيابي ثانويه از عملكرد مفيد مي باشد در صورتي كه رئيس مي توانست انگيزش (محرك) شبه اختيار خريد را بر اساس يك ارزيابي عملكرد مجزا به كار برد مي تواند محو شود.
همان طور كه لامبرت در بخش سوم خاطر نشان مي كند، گسترش اين الگو در جهت اطلاعات خصوصي در بررسي خيلي از بحثهاي مربوط به كنترل مديريت نقش اساسي دارد. سيستم هاي كنترل مديريت در تاثير گذاري بر تصميم گيري هاي واگذار شده طراحي مي شوند،&zwnj; و واگذاري تصميمات تقريباً هميشه با بهره مندي از اطلاعات خصوصي نماينده و محدود كردن كرايه اطلاعات نماينده ايجاد مي شود. حتي وقتي عملكرد يا اقدام نماينده قابل مشاهده و بررسي باشد، مثلا كميت يا مقدار منابع به كار رفته، نمي توانيم به بهترين راه حلهاي اوليه دست پيدا كنيم چون رئيس نميداند چه اقدامي شرط مطلوب اطلاعات نماينده است. در صورتي كه نماينده داراي يك چنين اطلاعاتي باشد سئوالات در خصوص شراكت بودجه، قيمت گذاري انتقال، تخصيص هزينه و بودجه بندي سرمايه اي به طبيعي ترين شكل خود مورد بررسي قرار مي گيرند.لامبرت در اين انديشه است كه اطلاعات خصوصي يا سري چيزهايي دارد كه با استفاده پي در پي از ارزيابي عملكرد جمع آوري شده عمل مي كند نظير درآمدها يا هزينه ها يا سود، و من اين را قبول دارم. همان طور كه نماينده در مورد (نسبت به رئيس) فرصت هاي افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها بيشتر ميداند،&zwnj;به نظر مي رسد كه رئيس انگيزه ها را بر اساس مجموعي ساده از اين ارزيابيهاي پيامد قرار ميدهد. پيامد پرداخت رئيس در غير اينصورت مي تواند باعث شود نماينده براي افزايش درآمدها تا 80% از فرصت كاهش هزينه ها تا 1 دلار صرف نظر كند چون انگيزش بر درآمدهايي مي ارزد كه اين درآمدها تجاوز از هزينه ها باشند. داشتن آرايه اي وسيع از گزينه هاي عملكرد، با فرصت هاي اختياري منتبع از آن، ارزش گذاري هاي تفاضلي بر عناصر سود را مشكل ميكند. نهايتاً لامبرت بخش كوتاهي در خصوص الگوهاي چند دوره اي ارائه ميدهد. اگر محققان هيچ چيز در مورد تصميمات سرمايه گذاري يا استهلاك و بحثهاي مشابه خاطر نشان نكند،&zwnj;به يك الگوي چند دوره اي نياز داريم. با ارائه بحث بالا در خصوص تجمع حسابداري، اگر اين الگو در تركيب اطلاعات با ارقام و آمار عملكرد مركب دليل خوبي داشته باشد اين الگو راحت و آسان خواهد بود. يك چنين الگويي ما را متوجه كارآيي روشهاي مختلف تحقيق و هزينه هاي توسعه مي كند.
در حاليكه لامبرت در خصوص بحثهاي چند دوره اي كار بيشتري جمع آوري مي كند،&zwnj;ما بايد بدانيم كه روشهاي چند گانه اي وجود دارد كه در دوره هاي چند گانه تركيب و تشكيل مي شوند. يا از طريق محدوديت خدمات قابل قبول (Au) يا محدوديت تطابق پذيري انگيزش (IC) يعني آيا ما در مورد هموار كردن تحليل نماينده يا اين كه نماينده در يك دوره زماني چيزهايي را ياد مي گيرد و سپس قبل از پايان دوره الگو آن ها را رها مي كند نگراني داريم؟ (يا اين كه رئيس نماينده را قبل از پايان و خاتمه دوره الگو توجيح مي كند). يا، آيا ما نگرانيم كه نماينده در مدت زمان الگو چيزهايي را ياد بگيرد و تصميمات آتي را تغيير دهد؟ يا ، آيا ما راجع به هر دو نگرانيم؟ پس، البته ما بايد توجه داشته باشيم اطلاعات خصوصي چگونه به اين دوره ها مي رسد. آيا همه اطلاعات خصوصي نماينده در اولين دوره نشان داده مي شود يا آيا به مرور و به تدريج خود را بروز مي دهد؟ چه نوع تعهداتي در دستس هستند؟ چه محدوديتهايي ارتباطي وجود دارند؟ تمام اين بحثها در ساختار سازي يك الگوي چند دوره اي مطرح است، و قابليت مقايسه در ميان مطالعات را مشكل مي كند.
محققان مختلف در مورد ابعاد اين پايه گذاري كار كرده اند، ولي محدوديت هايي را تا نقطه اي كه رسيدن به نتايج بينش مندانه مشكل شود افزايش نمي دهند. همان طور كه لامبرت خاطر نشان مي كند، براي ارائه نتايج ايجاد گزينه هاي الگو برداري امري الزامي است، با ارائه حدود تكنولوژي ما، فرضيه ها بايد در جهت پرسش محققان طراحي شود. به نظر مي رسد كه الگوهاي حسابداري جند دوره اي بايد اقدام اطلاعاتي ايجاد كند كه طي دوره هاي چند گانه رخ دهد. يعني، الگوي چند دوره اي به گونه اي كه هر كس هر چيزي ياد مي يگرد كه پيوسته در اولين دوره مطلع و آگاه شود تنش تصميم گيري حسابداري تعهدي در صورتي كه شك و ترديد واقعي وجود دارد كه بايد در دوره هاي آتي حل شود را در بر ندارد.
اين فرضيات بايد به همان طريق استفاده از ميزان آزادي بالا براي يك محقق بصري در نظر گرفته شود، چون اگر وسعت عمل كافي در انتخاب فرضيه ها وجود داشته باشد، امكان هر گونه نتيجه گيري از الگونيز وجود دارد. تحليل لامبرت از گزينه نرخ تنزل كه ارزش افزوده اقتصادي يك مثال عالي است. آيا مجموعه اي هست كه انگيزش گذاري با استفاده از ارزش افزوده اقتصادي محاسبه شده با نرخ تنزيل اصلي مطلوب باشد؟ پاسخ هست بله ولي لامبرت نشان ميدهد كه اين نتيجه تا حدي بي ثبات به نظر مي آيد:&zwnj;تغييري ناچيزي در فرضيات، نتيجه را متفاوت مي كند. آيا الگوها بايد بر اساس واقع گرايي فرضيات يا مفيد بودن پيش بيني هاي (صحت و درستي) آن ها ارزيابي شود؟ به طور كلي، ما گزينه دوم را انتخاب مي كنيم ولي&nbsp; فرض را بر اين مي گيريم كه محقق رفتار را مشاهده كرده و سپس در پيش بيني اين رفتار الگويي را ايجاد كرده. ارزيابي مفيد بودن چنين الگويي از نظر قابليت پيش بيني مشكل مي شود، مگر اينكه پيش بيني هاي اضافي كه مي تواند با مشاهدات بيشتر مورد تاييد يا رد قرار بگيرد را اعمال كند.
Zimmeramn , Watts (1990) در تحقيقات مثبت ده ساله شان در خصوص حسابداري اظهار داشتند كه تئوري بايد در القا كردن آزمون هاي تجربي نقش اساسي ايفا كند و ما بايد بر روي انتخاب همزمان قراردادهاي كارآمد و فرآيندهاي حسابداري كارآمد متمركز باشيم. در حاليكه شناسايي اين كه حسابداري مديرانه براي آزمون هاي تجربي ناحيه مشكلي مي باشد، من مي گويم كه الگوي تئوري نمايندگي بر موفقيت اين طرح افزوده است. ولي، تئوري نمايندگي به هيچ وجه در نرسيدن به اين هدف والا تنها نيست. بيشتر الگوها به طور ضمني مجموعه اطلاعات قابل انقباض را پذيرفته و قرارداد و بحثهاي مربوط به آن را به حداكثر يا منتهي درج نمي رسانند.
سئوالات در خصوص خصوصيات و روشهاي كاربرد انگيزش براي پرداختن به اطلاعات خصوصي با چندي موفقيت عنوان شده است. ولي، يكي از بينش هاي تئوري نمايندگي، اهميت مجموعه اقدامات نماينده است، و اين مجموعه غالباً براي محقق تجربي قابل مشاهده و بررسي نيست. در مورد كاربردهاي خدمات و توزيع احتمالات مشروط بر اقدامات نماينده نيز همين امر صدق مي كند. ضمناً مبادرت به مباحث ارزيابي نظير تخصيص هزينه، تجمع و استهلاك در صورتي كه فرض كنيم ابزار اصلي اطلاعات بايد به شكلي مطلوب به كار رود كاملاً مشكل بوده است. حتي وقتي قراردادهاي خطي وضع شوند، تجمع ناهمگون پيامدهاي مالي در راه حل به ندرت يافت مي شود. ما مي توانيم اين را حاكي از آن بدانيم كه تجمع حسابداري ناكارآمد است و انگيزش ها بايد بر مبناي مجموعه اي وسيع از اين ابزار اصلي باشد. يا، ما برخي از عوامل اصلي در اين الگو را حذف كرده ايم.
قصد ما اين بوده است كه بر روي تاثير تصميم اطلاعات مشتق از گرايش كاربر متمركز شويم و معمولاً دانشي كامل از مجموعه اقدامات، حافظه اي كامل (يا تاريخچه بدون هزينه) توليد بدون هزينه اطلاعات و قرارداد بدون هزينه را در نظر مي گيريم. در نتيجه، خيلي از الگوها در مورد ميزان اطلاعات مطلوب پيش بيني هاي اساسي به عمل مي آورند آن ها يا هر بخش از اطلاعات را به كار مي برد يا هر بخش از اطلاعات را منع مي كنند. ولي به طور كلي، توليد و پردازش اطلاعات و بهينه سازي اين انگيزش ها كارآساني نيست، حتي در مثالي كه در خصوص كاربرد خدمات و كاربردهاي احتمال پيامد ارائه داده بوديم. تشكيل برخي از انواع هزينه براي اطلاعات و يا پيچيدگي قرارداد مسير جالبي است كه بايد مورد تعقيب قرار گيرد. در اين زمينه تحقيقات متعددي وجود داشته است، ولي در مشكلات اطلاعات تئوري نمايندگي اعمال نشده است.
رياضيدان اخير، پائول اردوس مسائل جوامع علوم رياضي را روي هم رفته مطرح كرد و به هر مساله ارزش پولي متناسب با ميزان سختي آن اختصاص داد. او مساله هاي 10 دلاري، 100 دلاري و 1000 دلاري را مطرح كرد. اگر مساله را حل كرديد،&zwnj; به اندازه مبلغ مساله براي شما چك صادر مي كند. لامبرت در بررسي خود مروري جالب دارد بر حسابداري مديرانه/ تئوري نمايندگي و توجه كاملي دارد بر نيروهيا اقتصادي متضمن بينش هاي اصلي. او در بخش نتيجه گيري براي تحقيقات بعدي معماهاي باقي مانده را يادداشت و برخي از نواحي را پيشنهاد مي كند، و آنچه بايد مسائل 1000 دلاري را مورد توجه قرار دهد را ليست مي كند چون اين موارد در ارتقاء درك ما از اقدامات حسابداري موارد حياتي هستند.
اجازه دهيد با خاطر نشان كردن دو نكته درمورد اين بحثها،&zwnj; بحث خود را پايان دهم. اول اين كه من در اين مساله ها وجه مشتركي پيدا مي كنم ترديد ما در مورد نقش ارزيابي حسابداري در صورتي كه علم اقتصاد ارائه اطلاعات سريعاً در حال تغيير باشد. نيروهاي در وراي تجمع، اقدامات تعهدي و اختيارات گزارشگري چيست؟ اگر پردازشگري اطلاعات هزينه بر باشد، پس روند محاسبه قدرت و نفوذ مي تواند اين اقدامات را به مخاطره افكند. گزارشات حسابداري مي تواند گزارشات مالي تجمع نيافته و مقولات غير مالي شود كه كاربر براي ارزشيابي يا قرارداد يا برخي از اهداف ديگر با برخي از الگوها مواجه مي شود بعبارت ديگر، اگر محدوديت هاي شناختي يا هزينه هيا قرارداد در وراي اين اقدامات حسابداري باشد، پس اين الگوها پايدار مي باشند. (ادامه پيدا مي كنند). ما غالباً اين الگوها را در اشتقاق فرضيات مقطعي در مورد اقدامات حسابداري و استفاده از اطلاعات حسابداري به كار مي بريم. ولي اين فآيند را مي توان در پيش بيني تغييرات مجموع زماني در سيستم هاي حسابداري به كار برد.
دوم اين كه من مع تقدم ما بايد از الگوهاي اين اقدامات در حال توسعه كه از نظر جزئيات الگو با نفوذ و قوي هستند بهره مند شويم. براي مثال من مي توانم يك الگوي LEN با مجموعه فرصت هاي كاهش هزينه و توليد درآمد بنويسم كه از نظر تلاش (با وجود علايم مخالف درآمدها و هزينه ها) و استقلال و توزيع خطا يكسان هستند. تراكم حسابداري در آن الگو كارآمد به نظر مي رسد يعني افزودن ساده درآمدها و كسر هزينه ها يك قرارداد ايده آل و مطلوب را شكل ميدهد، ولي اين نتيجه از نظر حداقل تغييرات در خصوصيات (مثلاً اگر براي نماينده افزايش درآمدها سخت تر از كاهش هزينه ها بود)خيلي نفوذ ندارد، بنابراين فكر نمي كنم بينش و تفكر زيادي در خصوص اقدامي كه گسترده به نظر ميرسد ايجاد كند. نتايج لامبرت در خصوص هزينه سرمايه به كار رفته در محركهاي ارزش افزوده اقتصادي همين قضايا را مطرح مي كند.
از ميان تمام پارامتر از سيون هاي ممكن اين الگوها مجموعه اي كه حالت (رفتار) مورد انتظار را نشان دهد كاملاً كوچك به نظر مي رسد.
در هر الگو، رفتار يا حالت مورد انتظار (پيش بيني شده) به متغيرهايي بستگي دارد كه براي محقق قابل مشاهده و بررسي باشد و متغيرهايي كه براي محقق قابل مشاهده و بررسي نباشد. منظورم اين نيست كه ما نمي توانيم از طريق الگوهايي كه نتايج آن به پارامترها و ساختارهايي كه هرگز نمي توانيم بعنوان محقق آن ها را مشاهده و بررسي كنيم حساسيت پذير هستند مطلب فرا گيريم. ولي نتايجي كه بيشتر به متغيرهايي بستگي داشته باشد كه محقق بتواند اين متغيرها را مشاهده و بررسي كند و متعاقباً&zwnj; با آزمايشات تجربي مورد تاييد قرار گيرد. از اين نظر كه الگو، اصول مساله (مشكل) حسابداري را تسخير كرده است رضايت بخش و آسان مي باشد.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>چالش‌هاي گزارشگري مالي</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/چالشهاي-گزارشگري-مالي</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/چالشهاي-گزارشگري-مالي</guid>

<description><![CDATA[
بيش از يك دهه از فعاليت دوره جديد و پرحجم&zwnj; سازمان بورس اوراق بهادار مي&zwnj;گذرد اما هنوز با همه كوششهاي بعمل آمده ابزارهاي اطلاع&zwnj;رساني نوين به&zwnj;نحوي بكار گرفته نشده&zwnj;اند. بخشي از اين ابزارها گزارشات حسابرسي و دسترسي سهامداران به آن مي&zwnj;باشد. روش مرسوم فعلي آن است كه در مجامع شركتها حداكثر اطلاعاتي كه تسليم سهامداران جزء مي گردد گزارش حسابرسي باضافه صورتهاي مالي اساسي شامل فقط (ترازنامه، سود و زيان و صورت گردش وجوه) مي&zwnj;باشد. واقعيت آن است كه حتي بسياري از خبرگان بازار سرمايه هم از اين چند صفحه ناقابل نمي&zwnj;توانند به اطلاعات اصلي دروني شركت دست يابند. لذا بورس وظيفه دارد در جهت دفاع از حقوق سهامداران جزء راهكارهايي را بيابد كه دسترسي آنان به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي ميسر گردد. از جمله اين راهكارها الزام شركتها به سايت اطلاع&zwnj;رساني و درج گزارشات سالانه شامل گزارش هيأت مديره، صورتهاي مالي و ضمائم همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در اين سايت مي&zwnj;باشد. راهكار ديگر آن است كه شركتها ديسكت يا CD محتوي اين گزارشات را در اختيار واحد اطلاع&zwnj;رساني بورس قرار دهند و اين اطلاعات در سايت اطلاع&zwnj;رساني بورس در معرض دسترسي عام قرار گيرد. واقعيت آن است كه وقتي شركت سهامي عام در بورس پذيرفته شده ديگر نمي&zwnj;تواند از اطلاعات محرمانه و اطلاعاتي كه نبايد سهامدار بداند صحبت كرد. در واقع همين پنهانكاريها باعث شده كه امروزه گزارشگري حسابرسي در معرض نقد و انتقاد و اصلاح قرار گيرد. نكته حائز اهميت ديگري كه سازمان بورس به عنوان متولي بازار سرمايه بايد بدان توجه نمايد ناروشن بودن خط و مرز &laquo;مالكيت و مديريت&raquo; در بيشتر شركتهاي پذيرفته شده در بورس مي&zwnj;باشد زيرا عمده اين شركتها به نوعي در مالكيت دولت يا نهادهاي عمومي هستند كه با مالكيت خصوصي تفاوت دارند و عملاً در بيشتر اين شركتها &laquo;مديريت تصميم&zwnj;ساز و تصميم&zwnj;گير&raquo; به شمار مي&zwnj;رود و لذا بررسي عملكرد مديريت اين شركتها به صورت افشاي كليه دريافتي&zwnj;هاي اعضاي هيأت مديره شركتها بصورت يك بند توضيحي در صورتهاي مالي براي سهامداران بايد الزامي مي&zwnj;باشد زيرا در مجامع شركتها كه موضوع پاداش هيأت مديره شركتها مطرح مي&zwnj;گردد سهامداران جزء كه تعداد آنها در بسياري شركتها بالاي 20 الي 30 درصد سهام مي&zwnj;باشد علاقمند هستند بدانند مديران منصوب آنها در سال چقدر حقوق و مزايا دريافت مي&zwnj;كنند و بر اين اساس نسبت به پاداش آنها اتخاذ تصميم نمايند. موضوع مهم ديگر در رابطه با يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي در مورد اجزاي اقلام حسابهاست كه بسياري از شركتها تحت عنوان ساير حسابها و يا ساير ارقام درشت و قابل ملاحظه&zwnj;اي درج مي&zwnj;كنند. بمنظور شفاف&zwnj;سازي و اطلاع&zwnj;رساني دقيق سازمان بورس مي&zwnj;تواند شركتها را ملزم كند كه اين سرفصل حساب از مبلغ معيني بيشتر نباشد و در غير اينصورت شركتها ناچار به شكستن اين رقم و نمايش اجزاي آن باشند.
در قوانين جديد مبارزه با فساد مالي و مبارزه با پول&zwnj;شوئي وظايفي براي حسابداران رسمي و حسابرسان پيش&zwnj;بيني شده كه نشان&zwnj;دهنده حساسيت جامعه نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي حسابرسان مي&zwnj;باشد. بنظر مي&zwnj;رسد با توجه به اينكه لايحه مبارزه با پول&zwnj;شوئي در دستور كار مجلس قرار دارد و موضوع مبارزه با فساد مالي نيز اولويت خاص كشور ما مي&zwnj;باشد. سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان حسابرسي به عنوان اصلي&zwnj;ترين اركان نظارتي مالي كشور موظف هستند بخشي از دستور&zwnj;العملهاي جهاني پيرامون اين قضايا را بصورت رعايت الزامات قانوني در گزارشگري تأكيد نمايند. بطور مشخص بايد شركتها موظف گردند اسامي مشاوران شركت و مجموع پرداختي به آنان از هر قبيل (اتومبيل، وام، حق&zwnj;الزحمه و حق مأموريت و ...) را به صورت يك بند ويژه گزارشات مالي افشاء نمايند كه در اينصورت بي&zwnj;ترديد برخي هزينه&zwnj;هاي پرداختي در ارتباط با فعاليت موسسات نبوده و حقوق صاحبان سهام در اين&zwnj;گونه موارد ضايع نخواهد شد.
سازمان بورس در راستاي شفاف سازي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس رسالت تاريخي دارد. تجربه سقوط سال 5-1374 و حوادث جهاني آنرون در امريكا و پارمالات در ايتاليا نشان داد كه نمي&zwnj;توان به اتكاي آزادسازي قيمتها اهرمهاي كنترلي را به ويژه در كشورهايي نظير ايران كه فساد نهادينه شده و در بنگاههاي اقتصادي و اركان دولتي وجود دارد رها ساخت. بنابراين اركان نظارتي موسسات اقتصادي نظير حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزي (در مورد موسسات مالي و پولي) از نقش و مسئوليت ويژه&zwnj;اي برخوردار مي&zwnj;باشند و هرگونه تساهل و مدارا در اين زمينه باعث خلل در روند بازار سرمايه و نهايتاً بي&zwnj;اعتمادي سهامداران خواهد شد.
نویسنده : غلامحسین دوانی]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:35 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ضرورت بازنگری جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری  در آموزش و حرفه حسابداری</title>
<link>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/ضرورت-بازنگری-جایگاه-سیستمهای-اطلاعاتی-حسابداری-در-آموزش-و-حرفه-حسابداری</link>
<guid>https://payannamehhesabdari.loxblog.com/ضرورت-بازنگری-جایگاه-سیستمهای-اطلاعاتی-حسابداری-در-آموزش-و-حرفه-حسابداری</guid>

<description><![CDATA[
دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط&zwnj;تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می&zwnj;تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد. در این مقاله ضمن بررسی مختصری پیرامون جایگاه کنونی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش حسابداری و نظام اطلاعاتی سازمانهای ایرانی،&zwnj;اهمیت این جایگاه مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی توجه جدی&zwnj;تر به این موضوع مطرح شده است.
در ادبیات مدیریت،&zwnj;تصمیم گیری را از اهم وظایف مدیران وگاه تمام شغل آنها می&zwnj;دانند. تردیدی نیست که مدیران سازمانها دائماً مواجه با موقعیتهایی می&zwnj;شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست است و تصمیم گیری چیزی جز انتخاب راه کاری معین از میان گزینه های موجود و ممکن نیست. آنچه بیش از هر چیز در تصمیم&zwnj;گیری اهمیت دارد، تعریف صحیح مشکل یا مسأله است و پس ازآن، یافتن راه&zwnj;حلهای ممکن برای آن مسأله و نهایتاً انتخاب از میان این راه حل هاست که اهمیت می&zwnj;یابد. در تمامی این فرآیند نقش برجسته و مهم اطلاعات کاملاً مشهود است. در واقع بدون اطلاعات صحیح و نسبتاً&zwnj; دقیق امکان تعریف درست مشکل وجود ندارد و بدون اطلاعات، نه می&zwnj;توان راه حلهای مناسب را مشخص کرد و نه راهنمایی برای انتخاب صحیح در دست است.
امروزه، سازمانها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیتهای به مراتب پیچیده&zwnj;تر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحرانهای روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع &laquo;یک تصمیم برای یک عمر&raquo; به وضع &laquo;یک تصمیم برای یک روز&raquo; بعضاً تغییر موضع داده است. به جرأت می&zwnj;توان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی،&zwnj;پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات ساده&zwnj;تری نسبت به آنچه امروز اتخاذ می&zwnj;کند، مواجه بوده اند.
اگر چه پیچیدگی شرایط، اهمیت دسترسی به اطلاعات و افزونتر شدن نقش اطلاعات در تصمیم گیریها را مضاعف کرده است، با این همه مدیران امروز نسبت به نسل پیش از خود شانس بیشتری برای دسترسی سریعتر، مطمئن تر و حتی گاه بسیار ارزانتر از گذشته به اطلاعات دارند. علت این امر رشد بسیار سریع تکنولوژی داده پردازی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. طی این سالها چهره محیط های کاری نیز تغییر یافته و خودکار سازی بسیاری از فرآیندهای اداری با آنچه اصطلاحاً اتوماسیون اداری خوانده می&zwnj;شود در نحوه گردآوری، فرآوری، انتشار و مبادله اطلاعات تحولات اساسی پدید آورده است. قیمتهای بالنسبه ارزان بسیاری از این تجهیزات دفتری علی رغم ارتقاء تکنولوژیک هر روزة آن، امکاناتی بسیار خوب در اختیار مدیران گذاشته و آرزوی دیرینه آنها برای افزایش سرعت دسترسی و مبادله اطلاعات تا حد مطلوب، عملاً تحقق یافته است.
علی رغم فراهم بودن امکانات سخت افزاری فرآوری و مبادله اطلاعات، می&zwnj;توان ادعا کرد که رشد تکنولوژی ساخت تجهیزات اطلاعاتی به مراتب بیش از رشد تکنولوژی ساخت نرم افزارهای مناسب برای بهره برداری از این امکانات بوده است. اگرچه شرکتهای بی شماری در سراسر جهان امروزه به تولید انواع نرم&zwnj;افزارها برای استفاده از تجهیزات موجود اشتغال دارند اما در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غیرصنعتی یا در حال توسعه، نظامهای اطلاعاتی مناسب برای بهره&zwnj;برداری بهینه از امکانات سخت افزاری موجود پدید نیامده است. این نقیصه را نمی&zwnj;توان تماماً ناشی از ناتوانی نرم افزار سازان دانست بلکه از لحاظ شکل گیری نظامهای اطلاعاتی سازمانی،&zwnj;ضعف اساسی متوجه تصمیم گیرندگانی است که به ارزش اطلاعات صحیح و به موقع واقف نبوده یا دانش کافی نسبت به امکانات فرآوری و مبادله اطلاعات ندارند. ضعف نظام اطلاعاتی در بیشتر موارد منجر به ضعف تصمیم گیری و در واقع ضعف در اداره امور می&zwnj;شود.
در اغلب سازمانها بخش عمده تصمیمات مدیران به نحوی درگیر با اطلاعات مالی است و به همین دلیل اطلاعات مالی در بیشتر موارد نقش کلیدی دارد. ضعف نظام اطلاعاتی سازمان معمولاً نقصان نظام اطلاعاتی حسابداری را نیز در بطن خود دارد و ناتوانی در دسترسی صحیح و به موقع به اطلاعات مالی زیانهایی گاه جبران ناپذیر، به بار می&zwnj;آورد. آیا شکل گیری یک نظام درست اطلاعات مالی در عصر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات آن قدر مشکل است که نباید به فکر آن بود؟ ریشه های ضعف موجود در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بسیاری از شرکتها در کجاست؟ در این بحث مختصر ضمن ارائه نکاتی در جهت یافتن پاسخ به این قبیل سؤالات، جایگاه موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در حرفه و آموزش حسابداری کشورمان مورد بررسی قرار می&zwnj;گیرد.
&nbsp;
&nbsp;
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در برنامه آموزش رشته حسابداری
مباحث مربوطه به نظامهای اطلاعاتی حسابداری در زمره موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه بیشتر برنامه ریزان آموزش حسابداری قرار گرفته است. در کشورهای صادرکننده تکنولوژی حسابداری نیز آموزش موضوعات مرتبط با سیستمهای اطلاعاتی حسابداری هنوز جوان است و مثل سایر دروس این رشته، جا افتاده و شکل یافته نشده است. فردریک وو طی تحقیقی نشان داده است که در دانشگاه&zwnj;های آمریکا، درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دارای موضوعات واحدی نیست و اگر چه برخی از مباحث آن در دانشگاه های مختلف همسان و یکنواخت است اما در خیلی از موارد متفاوت است.[1][1] وو علت این امر را فقدان برنامه آموزشی استاندارد شده برای درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و عدم توافق نظر بین مدرسین پیرامون گنجاندن موضوعاتی نظیر برنامه نویسی کامپیوتر در برنامه این درس می&zwnj;داند.
اگرچه امروزه در اغلب کتابها، حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف می&zwnj;کنند که کارش فرآوری داده های مالی است اما متأسفانه این درس در برنامه آموزشی رشته حسابداری جایگاهی ندارد. اصولاً دروس مختلفی که به دانشجویان رشته حسابداری در سراسر دنیا ارائه می&zwnj;شود به گونه ای است که دانشجویان را در موضع &laquo;استفاده کننده&raquo; از اطلاعات حسابداری قرار می&zwnj;دهد و تقریباً در هیچ یک از دروس این رشته (به استثنای برخی موارد جزئی در حسابداری بهای تمام شده) دانشجویان با چگونگی شکل گیری نظام اطلاعاتی حسابداری آشنا نمی&zwnj;شوند. قوانین حاکم بر این نظام را می&zwnj;آموزند بدون آنکه بدانند چگونه بوجود آمده است و در سیکل حیات خود چه دورانهایی را پشت سر می&zwnj;گذارد.
دروس اصلی رشته حسابداری آموخته های دانشجویان را اینگونه مورد ارزیابی قرار می&zwnj;دهد که اطلاعات را در مورد&nbsp; عملیات یک شرکت در اختیارشان می&zwnj;گذارد. نهایتاً از آنها می&zwnj;خواهد تا چگونگی ثبت این رویدادها در دفاتر شرکت و یا انجام محاسباتی براساس ارقام و اعداد داده شده را نشان دهند. تقریباً در هیچ یک از این دروس به دانشجویان نمی&zwnj;آموزند که این اطلاعات یا داده ها چگونه فراهم شده&zwnj;اند؟ به کمک چه نوع فرمهایی؟ در چند نسخه؟ با امضای چه کسانی؟ چگونه صحتشان تأیید شده؟ مستند به چه اسنادی است؟ و نظایر اینها.
به گفته کوشینگ[2][2] دانشجویان رشته حسابداری در آینده شغلی خود متصدی هر سمتی که شوند با حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی درگیر خواهند بود. پس باید آن را بشناسند و صرفاً&zwnj;به صورت جعبه سیاه به آن نگاه نکنند به گفته وی دانشجویان این رشته معمولاً&zwnj;به عنوان حسابدار، حسابرس یا مدیران سازمانها مشغول بکار می&zwnj;شوند و در هر یک از مشاغل عدم آگاهی آنها از موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مشکلاتی را بوجود می&zwnj;آورد. در موضع یک حسابدار آن هم با تحصیلاتی در حد کارشناس این رشته باید دقیقاً&zwnj;با نظام اطلاعاتی حسابداری، چگونگی تکوین آن و مسائل مختلفی از قبیل کدگذاری، طراحی فرمهای لازم، شناخت جریان گردش اطلاعات و طراحی آن آشنا بوده و به تیم طراحی سیستمهای اطلاعاتی در موارد لزوم کمکهای فنی ارائه دهند.
در موضع یک حسابرس نیز نمی&zwnj;توانند بدون آشنایی با موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کار خود را صحیح انجام دهند. چگونه یک حسابرس بدون شناخت کافی از نحوه کار یک نظام اطلاعاتی و مجموعه امکانات و مستندات آن می&zwnj;تواند صحت عملکرد آن را تأیید کرده یا زیر سؤال ببرد. وقتی حسابرس دانش کافی در زمینه شناخت جریان صحیح و مطمئن اطلاعات نداشته باشد صرفاً با&nbsp; اتکاء به استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نمی&zwnj;تواند وظیفه خود را انجام داده و در مورد چند و چون صحت عملیات اظهارنظر کند. به ویژه در زمینه حسابرسی داخلی، ضعف آگاهی حسابرس از موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مشکلی جدی&zwnj;تر خواهد بود و می&zwnj;تواند به نتایج کار او لطمات زیادی وارد کند.
در موضع مدیر یک سازمان یا بخشی از یک سازمان نیز آگاهی از کم و کیف سیستمهای اطلاعاتی و توانایی برای مشارکت در امر طراحی نظام اطلاعاتی یا اظهارنظر در مورد کیفیت عمل آن، مسأله ای مهم و اساسی است. اگر دانشجوی حسابداری امروز،&zwnj;فردا در این جایگاه نیز بخواهد خدمت کند فقر دانش او در زمینه سیستمهای اطلاعاتی،&zwnj;مشکل آفرین خواهد بود.
اینکه دروس مختلف رشته حسابداری از موضع سیستمهای اطلاعاتی به مباحث مربوطه نمی&zwnj;نگرند خاص کشور ما نیست و تقریباً در همه جای دنیا کتابهای رشته حسابداری به همین سیاق تدوین و تألیف می&zwnj;شود. مشکل فقدان موضوعات مربتط با سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سایر دروس این رشته با گنجاندن درس یا دروس مستقلی در حوزه دانش سیستمها جبران می&zwnj;شود. در برنامه آموزشی رشته حسابداری در دانشگاه&zwnj;های آمریکا این دروس به تدریج جای خود را باز کرده&zwnj;اند.[3][3] در این قبیل آموزشهاست که دانشجویان خود را با موضوعات عملی در طارحی و پیاده کردن سیستمهای اطلاعاتی درگیر می&zwnj;یابند و مجبور می&zwnj;شوند برای آن فکر کند و چاره&zwnj;ای بیاندیشند. حداقل برای اولین بار یک فرم صورتحساب فروش یا مثلاً رسید انبار را خودشان طراحی کرده و یا چگونگی کدگذاری حسابهای یک شرکت را تجربه کنند.
در برنامه آموزشی رشته حسابداری در دانشگاههای کشورمان درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از جمله دروسی است که در سطح کارشناسی ارشد به دانشجویان ارائه می&zwnj;شود و آن هم به صورت یک درس 3 واحدی اختیاری که البته دانشجو مجاز است آن را انتخاب نکند. بنابراین ، برنامه از لحاظ بها دادن به موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بسیار فقیر است. شاید یکی از دلایل ترجیح فارغ&zwnj;التحصیلان رشته حسابداری برای کار در شرکتهایی که دارای سیستم جا افتاده حسابداری است آن باشد که اصولاً در خود توانایی ایجاد یا اصلاح سیستمهای اطلاعاتی و یا حداقل مشارکت در چنین فرآیندهایی را نمی&zwnj;یابند و غالباً&zwnj;در سیستمهای بعضاً&zwnj; ناقص یا کهنه و بی اثر موجود، هضم می&zwnj;شوند و گاه متعصبانه از آنها دفاع هم می&zwnj;کنند. در حالی که این انتظار وجود دارد که اندیشه های بارور شده در محیط&zwnj;های علمی بتواند منشاء آثاری به مراتب ارزشمندتر از این باشد و تحولاتی را در جهت اصلاح و بهبود نظامهای اطلاعاتی موجود، پدید آورد.
برنامه آموزش حسابداری نیاز به اصلاح جدی در این زمینه دارد و به هر شکل ممکن باید دروس مختلفی در برنامه های سطوح کارشناسی ارشد رشته حسابداری بر پایه مباحث مربوط به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، گنجانده شود. هماهنگی و نحوه ارتباط این دروس با سایر درسهای تخصصی رشته حسابداری از یکسو و با دروس مرتبط با تکنولوژی داده پردازی (دروس مرتبط با مبانی و کاربرد کامپیوتر یا برنامه نویسی برای آن) از سوی دیگر نیز باید به دقت تعریف و رعایت شود. این امر مستلزم بازنگری سرفصل تمامی این دروس به ویژه واحدهای مرتبط با کامپیوتر و داده پردازی است به نظر می&zwnj;رسد بتوان با تغییراتی در مفاد و نحوه آموزش کلیه دروس حسابداری مالی و بهای تمام شده، بنحوی فضای لازم برای تسلط تعریف &laquo;سیستم اطلاعاتی&raquo; از حسابداری را فراهم کرد و همه مباحث حتی&zwnj;المقدور از این زاویه دید مطرح شود. چنین رویکردی احتمالاً&zwnj;به سهولت درک پیوستگی کلیه مباحث حسابداری توسط دانشجویان کمک زیادی خواهد کرد بنحوی که تمامی موضوعات را در چهارچوب یک نظام منسجم اطلاعاتی خواهند نگریست.
پیشنهادهای مشخص در مورد چنین تغییراتی مستلزم بررسیهای کارشناسانه و کسب نظر اهل فن است اما ضرورت و فوریت آن قابل انکار نیست. در آموزش حسابداری این خلاء وجود دارد و سرمایه گذاری برای رفع آن گامی در جهت ارتقاء کیفیت آموخته های دانشجیان و آمادگی بیشتر آنها در جهت حل معضلاتی است که امروزه نظامهای اطلاعاتی حسابداری، یا آنچه در شرکتها بر آن نام سیستم اطلاعاتی حسابداری نهاده اند. با آن دست به گریبان است.
&nbsp;
جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانها
در هر سازمانی،&zwnj;مدیریت، مسؤول پاسخگویی درباره عملکرد سازمان است و در برابر طرفهای داخلی و خارجی سازمان، مسؤولیت دارد. برای جوابگویی به تمامی مدعیان داخلی و خارجی، مدیران به اطلاعات مربوط، به موقع، دقیق وکافی نیاز دارند و هرگونه مسامحه یا بی دقتی در ارائه این اطلاعات به طرف مقابل، می&zwnj;تواند موجب بروز مشکلاتی در امر اداره سازمان یا به دردسر افتادن خود مدیران شود. سهامداران، دولت،&zwnj;مشتریان ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و حتی کارکنان شرکت (به عنوان شخصیتهای حقیقی مستقلی که با سازمان قرارداد انجام کار بسته&zwnj;اند) در خیل استفاده کنندگان خارجی اطلاعات سازمان بشمار می&zwnj;روند. در داخل سازمان نیز قسمتهای مختلف، بسته به نوع فعالیتشان، اطلاعاتی از مدیران دریافت می&zwnj;کنند. علاوه بر اطلاعاتی که مورد مطالبه طرفهای داخلی و خارجی سازمان است،&zwnj;اطلاعات بسیار بیشتری نیز مورد نیاز خود مدیران برای تصمیم گیریها و انتخابهای درست و آگاهانه است. نیازهای اطلاعاتی مدیران نیز بخاطر پیچیده&zwnj;تر شدن روز به روز شرایط محیطی و محاطی شرکتها و سازمانها، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته وامروزه استفاده کننده اصلی اطلاعات یک سازمان، خود مدیران می&zwnj;باشند.
نکته حائز اهمیت، این است که در قریب به اتفاق سازمانها، بخش عمده&zwnj;ای از اطلاعات موردبحث در قلمرو اطلاعات مالی است و به همین دلیل اهمیت و نقش برجسته این قبیل اطلاعات در افزایش توان جوابگویی و تصمیم گیری مدیران کاملاً مشهود است.
نظام اطلاعاتی مدیریت علاوه بر سیستم ا طلاعاتی حسابداری زیر مجموعه&zwnj;های دیگری نیز دارد[1][5] که برخی از آنها عبارتند از سیستمهای اطلاعاتی تولید[2][6]، بازاریابی[3][7]، پرسنل، (منابع انسانی)،[4][8]موجودیها[5][9] و در سالهای اخیر سیستم اطلاعاتی مدیریت اجرایی (EIS)[6][10].
آنچه بیان شد نشانگر اهمیت بسیار زیاد اطلاعات مالی در اکثر سازمانهاست. طبعاً ضعف نظام اطلاعاتی حسابداری یا بدکار کردن آن می&zwnj;تواند موجبات فلج شدن سازمان در مواجهه با شرایط محیطی و محاطی را فراهم آورد. با این اوصاف مدیران علی القاعده باید تلاش بسیاری را در جهت برقراری یک نظام صحیح و کارآمد اطلاعاتی مصروف کنند تا بتوانند وظایف روزمره خود را به انجام برسانند. اما متأسفانه در عمل چنین اتفاقی کمتر رخ می&zwnj;دهد. طبعاً این سؤال مطرح می&zwnj;شود که چرا مدیران نقش و جایگاه سیستم اطلاعاتی مدیریت و در نتیجه سیستم اطلاعاتی حسابداری را جدی نمی&zwnj;گیرند؟ در این بخش از مقاله بیشتر درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که چرا نظامهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای ایرانی جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده اند؟ آیا بدون چنین نظامهایی مدیران قادر به تصمیم&zwnj;گیری و جوابگویی در برابر محیط خود هستند؟
دلایل عدم استقرار نظامهای اطلاعاتی حسابداری صحیح در سازمانها
دلایل اصلی برای عدم استقرار سیستمهای مطلوب اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای ایران را می&zwnj;توان در دو مورد خلاصه کرد:
1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناآگاهی مدیران از نقش و قابلیت های سیستمهای اطلاعاتی حسابداری.
2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مالیات مداری نظامهای اطلاعاتی حسابداری در ایران.
احتمالاً عوامل دیگری نیز در پیدایش چنین وضعیتی دخالت داشته اند. اما به نظر می&zwnj;رسد دو علت یاد شده از اهم علل این وضعیت است. نکته مهم و قابل توجه این است که علت دم خود می&zwnj;تواند ناشی از علت اول بروز مشکل باشد. شاید اگر قدری این بحث بیشتر باز شود اهمیت دو عامل یاد شده در بیماری پنهان اطلاعاتی سازمانهای ایرانی نیز بیشتر آشکار شود.
&nbsp;
&nbsp;
1- ناآگاهی مدیران از نقش و اهمیت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
این مشکل در عدم سامان یافتن نظامهای اطلاعاتی حسابداری نقشی غیرقابل انکار داشته است و اگر چنین مشکلی وجود نمی&zwnj;داشت زمینه های پیشرفت بیشتری برای سازمانها از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و متکی بر اطلاعات به جای اتخاذ تصمیمات شهودی و متکی بر تجربه شخصی، پدید می&zwnj;آمد. مدیران غالباً نسبت به فرآیندهای تولید اطلاعات مالی نا آگاهند و نمی&zwnj;دانند آثار روشهای مختلف حسابداری بر ارقام تولید شده چیست. تکنیکهای محاسبه بهای تمام شده و تفاوت آنها با یکدیگر کدام است و تورم چگونه بر ارقام ترازنامه و سود و زیان شرکت اثر می&zwnj;گذارد. قلمرو حسابداری مدیریت را نمی&zwnj;شناسند و از کمکی که می&zwnj;تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح تر توسط آنها کند، ناآگاهند. ریشه این ناآگاهی در چیست؟ و چگونه برطرف می&zwnj;شود؟
یکی از دلایل اصلی عدم آشنایی مدیران اغلب سازمانها با توانایی و قابلیتهای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به زمینه تحصیلات و تجربیات آنها باز می&zwnj;گردد. در بیشتر موارد مدیران سازمانها از بین کسانی انتخاب می&zwnj;شوند که دانش مالی اندکی دارند و تحصیلات خود را در زمینه های غیرمالی به اتمام رسانده اند. تجربیات چنین مدیرانی نیز اغلب فاصله بسیاری از حوزه دانش حسابداری دارد.
علاوه بر تحصیلات و تجربیات نامربوط به موضوعات مالی، ناآگاهی مدیران نسبت به نقش اطلاعات در تصمیم گیریها و اعتماد بعضاً نادرست به تجربیات شخصی نیز دلیل بروز چنین مشکلی بوده است. نتیجه این نگرش، روی آوردن به تصمیم&zwnj;گیریهای انفعالی و گاه دستپاچگی در برابر هجوم تحولات و رویدادهای پیش&zwnj;بینی نشده محیطی است.
توفیق در برخی تصمیمات موردی، استفاده از روابط بسیار خوب شخصی با طرفهای خارجی، حذف ظاهری و موقت آثار نامطلوب تصمیمات نادرست از طریق اتخاذ تصمیمات نادرست دیگر، که با قدری تأخیر آثار بد خود را بالاخره نشان می&zwnj;دهند. و خطرناکتر از همه حضور در بازارهای انحصاری موقت که فارغ از وجود رقبا امکان تاخت و تاز بی حد و حصر را به مدیران می&zwnj;دهد همه و همه از موانع شکل گیری نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری است.
در شرایطی که مدیران بعضاً نسبت به توانایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ناآگاه بوده اند، دست اندرکاران حوزه های مالی و حسابداری سازمانها نیز با تلاش بسیار کمی برای آگاه ساختن مدیران از این تواناییها و اهمیت اطلاعات بخرج داده اند و یا با اولین واکنش نامساعد مدیران در برابر گزارشهای خوب و قابل استفاده مالی، عقب نشینی کرده، و مدیران را بحال خود رها ساخته اند. طبعاً مسؤولیت آموزش مدیران رده های مختلف و آگاه ساختن آنها از قابلیت اطلاعات مالی به عهده مدیران مالی و حسابداری سازمانها نیست اما آگاه کردن مدیران از خطر استفاده نادرست از اطلاعات مالی و یا عدم استفاده از چنین اطلاعاتی را می&zwnj;توان در حوزه وظایف کارشناسان مالی یک سازمان تلقی کرد.
ضعف دانش مالی مدیران می&zwnj;تواند به ضعف سازمان منجر شود و برای آن باید چاره ای اندیشید. برخی از راه حلها در عمل تجربه شده و موفقیت خود را نشان داده است. شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و استفاده از مشاورین آگاه و دلسوز می&zwnj;تواند در ایجاد بینش مالی، عاملی مثبت و تقویت کننده باشد. اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت اطلاعات مالی باید همراه با تأیید فعالیتهایی باشد که کارشناسان مالی در جهت ارائه اطلاعات و گزارشهای مدیریتی از قلمرو مسائل مالی انجام می&zwnj;دهند. تردیدی نیست که این یک رابطه دو طرفه است و براساس همین رابطه می&zwnj;توان از حجم انبوه اطلاعات نامربوط کاست و با واکنش مثبت در برابر اطلاعات مربوط، نظام اطلاعاتی را بهبود نسبی بخشید.
2- مالیات مدار شدن نظامهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای انتفاعی ایرانی
استفاده کنندگان اطلاعات مالی به دو گروه تقسیم می&zwnj;شوند: گروه اول،&zwnj;استفاده کنندگانی هستند که سازمان ناگزیر از ارائه اطلاعات به آنهاست (مثل دولت و سهامداران) این گروه قانوناً حق مطالبه اطلاعات مختلف راجع به عملیات سازمان و نتایج این عملیات را دارند. طبعاً مؤسسات تأمین مالی و بانکها نیز به هنگام تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات مالی به سازمانها چنین اطلاعاتی را مطالبه می&zwnj;کنند و سازمان ناگزیر از ارائه اطلاعات است. اما گروه دوم استفاده کنندگانی هستند که اطلاعات مالی به اتخاذ تصمیم درست توسط آنها کمک می&zwnj;کند اما الزام قانونی مشخصی در مورد ضرورت ارائه اطلاعات به آنها و یا نوع و شکل گزارشدهی به ایشان وجود ندارد. به خاطر وجود این دو دسته عمده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری باید بگونه ای شکل بگیرند که قادر به ارائه دو نوع اطلاعات باشند:
1-&nbsp;&nbsp; اطلاعات مبتنی بر الزامات قانونی و استانداردهای معین گزارشدهی مالی که عملاً حاصل حسابداری مالی و مشتمل بر صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای مرتبط با آنهاست.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایر اطلاعات موردنیاز کاربران اطلاعات مالی.
مدیران یک سازمان در راه انجام وظایف و تصمیم گیریهای خود در زمره استفاده کنندگان گروه دوم بشمار می&zwnj;روند. انواع اطلاعات و گزارشهای مالی در اشکال مختلف و زمان بندهای متفاوت و متناسب با نیازهای مدیریت در واقع محصلو اصلی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری تلقی می&zwnj;شود. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که سیستم اطلاعاتی حسابداری زیر مجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت است یعنی هدف اولیه و اصلی آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیریت است. اگرچه بخشی از این اطلاعات برای جوابگویی به طرفهای خارجی و از جمله دولت استفاده می&zwnj;شود (اطلاعات نوع اول) اما قسمت عمده تولیدات سیستم اطلاعاتی حسابداری مصرف داخلی دارد (یا علی القاعده باید این طور باشد) . جالب اینجاست که در خیلی از موارد هر دو نوع محصولات یاد شده را می&zwnj;توان از مواد اولیه (داده های) مشابهی تولید کرد. در واقع فرآیندهای یک سیستم اطلاعاتی حسابداری شبیه به آشپزی ماهرانه&zwnj;ای است که با استفاده از مواد اولیه معین انواع غذاها را متناسب با نیاز و ذائقه استفاده&zwnj;کنندگان تولید می&zwnj;کند. فرآوری برخی از این محصولات چنانکه گفته شد،&zwnj;مبتنی بر الزامات قوانین و مقررات حاکم است و در جای خود ضروری و با ارزش است اما بخش عمدة این تولیدات باید براساس نیازهای تعریف یا مشخص شده ای فراهم شود که بدون همکاری استفاده کنندگان آن، قابل تهیه نیست. این استفاده کنندگان هستند که ترکیبات تازه ای از داده های موجود را برای اتخاذ تصمیمات خود تقاضا می&zwnj;کند و در صورتی که چنین تقاضایی مطرح نشود، سیستم به همان تولیدات استاندارد شده خود بسنده خواهد کرد و حتی اگر تولیدات اضافه ای هم داشته باشد تضمینی وجود ندارد که استفاده مشخصی برای آن موجود باشد. گواه این مطلب انبوهی از گزارشها و اطلاعاتی است که گاه برای مدیران تهیه می&zwnj;شود و جز آنکه روی میز آنها را پرکند نتیجه دیگری ندارد.
متأسفانه به علت همان موانعی که در مورد دلیل اول (ناآگاهی از قابلیت اطلاعات مالی) ذکر شد امروزه تولید اطلاعات مالی منحصر به اطلاعات نوع اول شده است. البته در این زمینه هم شاید قدری خوشبینانه قضاوت می کنیم اگر بگوییم همان اطلاعات نوع اول نیز در اغلب موارد صحیح و متناسب با الزامات قوانین، استانداردها و مقررات فراهم می&zwnj;شود بد نیست به آمار گزارشهای حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرسان توجه کنیم و تحقیقی در مورد دلایل اصلی اظهار نظرهای مردود و مشروط و یا عدم اظهار نظر به عمل آید. اما با فرض اینکه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری اطلاعات و گزارشهای نوع اول را در مطلوب ترین شکل آن ارائه می&zwnj;کنند هنوز کفایت این سیستمها زیر سؤال است. این ابهام ناشی از عدم کفایت سیستمها در تولید اطلاعات مورد نیاز مدیران است. امروزه توقع اصلی مدیران از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری آن است که قدرت پاسخگویی سازمان در برابر طرفهای قدرتمند دولتی و به ویژه سیستم مالیاتی را افزایش دهد و سیستم اطلاعاتی را از دید این استفاده کنندگان، صحیح و قانونمند نشان دهد. به همین علت الزامات مالیاتی و قانونی تبدیل به محور اصلی گردآوری اطلاعات و گزارشدهی شده است و سیستمها و حتی حسابدارانی مطلوب اند که بتوانند از موانع مالیاتی بهتر عبور کنند و اگر بشود منافع شرکت را بیشتر حفظ کنند.
نمی&zwnj;توان منکر این ادعا شد که در همه جای دنیا اطلاعات موردنیاز استفاده&zwnj;کنندگان خارجی (بخصوص دولت) بگونه ای تهیه می&zwnj;شود که ضمن رعایت همه مقررات و قوانین حاکم منافع شرکتها و سازمانها را نیز به بهترین شکلی حفظ کند (مثلاً سبب پرداخت مالیات کمتری شود) اما نباید این واقعیت را نیز نادیده انگاشت که این تنها جزئی از وظایف یک سیستم اطلاعاتی حسابداری است و اطلاعات تهیه شده به این شکل مبتنی بر مفروضات و محدودیتهای متعددی است که اگر همین اطلاعات (صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن) بخواهد مبنای تصمیم&zwnj;گیری مدیران خود سازمان نیز واقع شود به نوعی مدیران گمراه شده و به خطا می&zwnj;روند. به عنوان مثال تصور کنید دولت در برهه خاصی از زمان برای تشویق سرمایه گذاری امکاناتی را برای تسریع در استهلاک داراییهای ثابت (مثل روش قانونی استهلاک تسریعی[7][11] در ایالات متحده) یا استفاده از برخی تخفیفات مالیاتی بخاطر سرمایه گذاری (مثل تخفیف مالیاتی سرمایه گذاری در آمریکا)[8][12] برقرار سازد. در چنین شرایطی، امکانات فراهم شده توسط دولت تأثیرات عمده ای بر ارقام ترازنامه (مثل استهلاک انباشته دارایی ثابت)&zwnj;و سود و زیان (مثل هزینه استهلاک) بجا می&zwnj;گذارد. درنتیجه رقم داراییها و سود شرکت بنحوی تصنعی (خلاف واقع) می&zwnj;شود. چنین آثاری سبب می&zwnj;شود تا ارقام بهای تمام شده، سود ناویژه، سود خالص و نظایر آن اگرچه کاملاً&zwnj; براساس موازین قانونی گزارش شده و از این نظر صحیح تلقی می&zwnj;شوند، واقعی نباشند. اگر مدیریت بخواهد همین ارقام دستکاری شده و غیرواقعی راملاک تصمیم گیریهای خود قرار دهد به خطا رفته است چون این ارقام ساخته دست خود اوست و صرفاً برای استفاده از تسهیلات یا الزامات قانونگذار بدین گونه فراهم آمده است. طبیعی است که اعتماد به ارقام یک سیستم اطلاعاتی مالیات مدار که هیچ گونه کمکی به تولید اطلاعات واقعی و مدیریتی (قابل استفاده برای مدیران) نمی&zwnj;کند، دیری نمی&zwnj;پاید و به زودی سست می&zwnj;شود. این همان اتفاقی است که به نظر می&zwnj;رسد در سازمانهای ایرانی رخ داده است و مدیران را به تجربه متوجه این موضوع کرده است که گزارشهای حاصل از چنین سیستمهای مالیات مداری (البته به فرض خوشبختانه صحت و دقت در ارائه ارقام) نمی&zwnj;تواند تکیه گاه مناسبی برای مدیریت باشد و او باید از راه های دیگری اطلاعات موردنیاز خود را بدست آورد. (باز هم با این فرض خوشبینانه که متوجه این نیازها نیز هست.) طبعاً اگر مشکل نخست، یعنی ناآگاهی از قابلیت اطلاعات مالی نمی&zwnj;بود مدیران خود می&zwnj;توانستند موتور محرک فعالیتهایی باشند که منجر به استقرار یک نظام صحیح اطلاعاتی می&zwnj;شود و در کانون این تلاشها و فعالیتها قرار گیرند.
به دلیل همان ناآگاهی ها و مالیات مدار شدن سیستم حسابداری مؤسسات انتفاعی (و قانون مدار شدن سیستم اطلاعاتی مؤسسات ناسودجو یا غیرانتفاعی) در اغلب شرکتها نظام اطلاعاتی بهای تمام شده به شکل درستی استقرار نیافته و یا اصولاً وجود ندارد. مدیران از آثار تورم&zwnj;&zwnj;(که متأسفانه در کشور ما بسیار حاد و دو رقمی نیز هست) بر ارقام و اطلاعات مالی بی خبر می&zwnj;مانند، گزارشهای مرتبی از گردش وجوه در اختیار ندارند، تصمیمات قیمت گذاری اغلب پایه و اساس درستی ندارد، نظامهای اطلاعاتی حسابداری از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیست و بسیاری مشکلات دیگر از این دست، سدی در برابر اتخاذ تصمیمات آگاهانه و به موقع ایجاد کرده است.
راه حل این مشکلات در توجه مدیران به نقش حیاتی اطلاعات و درخواست آنها برای برقراری سیستمهای اطلاعاتی کارآمد نهفته است. با چنین توجهی و سرمایه&zwnj;گذاری مؤثر در تولید اطلاعات (به معنای واقعی آن) اثر آن بر پیشرفت کار سازمانها و اعتماد به نفس در مواجهه با موقعیتهای پیش بینی نشده و شرایط متنوع محیطی کاملاً آشکار خواهد شد.
افقهای تازه در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی داده پردازی، چنانکه گفتیم دو اثر مهم بر نظامهای اطلاعاتی داشته است:
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افزایش سرعت و دقت فرآوری و مبادله اطلاعات.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارزانتر شدن بهای داده پردازی.
این دو عامل در واقع رواج استفاده از کامپیوتر (به ویژه کامپیوترهای کوچک و در عین حال پرقدرت و ارزان) را موجب شده است. امروزه سیستمهای اطلاعاتی بانکی، مالیاتی،&zwnj;بیمه وغیره در محیط بیرونی سازمانها مکانیزه شده اند و برای سازمانهای مختلف (اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی) گریزی از روی آوری به سیستمهای اطلاعاتی مکانیزه نیست. اصولاً در یک تحلیل ساده مالی نشان داده می&zwnj;شود که مکانیزه شدن سیستمها علاوه بر افزایش سرعت و دقت فرآوری اطلاعات، این فرآیندها را به مراتب ارزانتر از گذشته نیز کرده است و مقایسه هزینه های ناشی از سیستمهای دستی و مکانیزه و بهای تمام شده تفاضلی آنها مدیران را به انتخاب سیستمهای مکانیزه وامی&zwnj;دارد.
همراه با پیشرفت سریع تکنولوژی داده پردازی، امکانات مبادله اطلاعات از طریق ایجاد شبکه های اطلاعاتی و توسعه امکانات مخابراتی نیز رشد قابل ملاحظه&zwnj;ای داشته است. امروزه علاوه بر آنکه سازمانها می&zwnj;توانند با شعب خود در ارتباط دائم و لحظه ای اطلاعاتی باشند همین ارتباط را با بانکهای طرف حساب خود، شرکتهای بیمه، سیستم مالیاتی و حتی روزنامه های کشور نیز می&zwnj;توانند داشته باشند.
سرعت بی سابقه پیشرفت تکنولوژی داده پردازی علاوه بر آثار یاد شده تبعات دیگری را نیز برای سیستمهای اطلاعاتی داشته است. یکی از این پی آمدها کوتاه شدن عمر سیستمهای اطلاعاتی است. در گذشته سیستمهای اطلاعاتی دستی برای سالها و گاه دهها سال بدون تغییر اساسی کار می&zwnj;کرد. اما امروزه توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات گاه سازمانها را ناگزیر از تغییر سیستمهای موجود پس از گذشت چند سال از عمر آنها می&zwnj;کند. این امر عمدتاً ناشی از ارائه دستگاه ها و تجهیزات دقیق&zwnj;تر و سریع تر و در عین حال ارزانتری است که گره های اطلاعاتی سازمان را بهتر باز می&zwnj;کند و در ضمن وسعت بخشیدن به دامنه اطلاعات قابل دسترس توان رقابتی شرکت را نیز بالاتر می&zwnj;برد، بدون آنکه مخارج خیلی سنگین را به سازمان تحمیل کند بنابراین شاید در هیچ زمانی بیشتر از امروز شرایط لازم برای ایجاد و بهبود سیستمهای اطلاعاتی موجود نبوده است. در ایجاد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نوین برخی از موضوعات تازه باید مورد توجه جدی طراحان سیستم قرار گیرد این موارد به عقیده کوشینگ[9][13] عبارتند از: حسابداری داراییهای انسانی، حسابدرای تورمی، حسابداری اجتماعی و رویکردهای علمی در مدیریت.
1- حسابداری داراییهای انسانی[10]
توجه به ارزش داراییهای انسانی یک سازمان و نگهداری اطلاعات مناسب در این زمینه غالباً&zwnj;در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری موجود مدنظر قرار نگرفته است. در سالهای اخیر توجه جدی به موضوع حسابداری داراییهای انسانی معطوف شده و علیرغم مباحثات و مجادلات فراوانی که در مورد آن بوجود آمده و همچنان ادامه دارد موضوعی بسیار مهم و از دید حسابداری، قابل تعمق است. سیستمهای اطلاعاتی حسابداری جدید باید قادر باشد اطلاعاتی را در مورد ارزش داراییهای انسانی شرکت و چگونگی تغییرات آن به مدیریت گزارش کند. در بسیاری از سازمانهای امروز علی رغم پیشرفتهای تکنولوژیک نیروی انسانی به ویژه کارشناسان و نیروهای ماهر از ارزش بسیار بالایی برخوردارند و هرگونه جابجایی یا انفصال و استخدام آنها می&zwnj;تواند آثار مهمی بر سازمان داشته باشد. دژ نظامهای اطلاعاتی امروز گزارشی در مورد آثار مالی حضور این نیروها بر داراییهای شرکت (علیرغم ارزش بالای آنها) ارائه نمی&zwnj;شود و این مسأله به عنوان یک نقص جدی باید بنحوی در نظامهای تازه بر طرف شود.
&nbsp;
&nbsp;
2- حسابداری تورمی[11][15]
آثار تورم (بخصوص در کشور ما و در سالهای اخیر) بر اطلاعات مالی غیر قابل انکار است. سیستمهای حسابداری موجود غالباً در مورد چگونگی تأثیر تورم بر صورتهای مالی گزارشهای مشخصی به مدیران ارائه نمی&zwnj;کنند و آنها را از اثرات بعضاً&zwnj;مهم آن بر اطلاعات مالی آگاه نمی&zwnj;سازند. این نقیصه در طراحی نظامهای نوین اطلاعاتی باید بنحوی مرتفع شود و مدیران را از دریافت به موقع اطلاعاتی در مورد چگونگی اثر تورم بر ارقام مالی، مطمئن سازد. تعداد زیادی از تصمیمات مدیریت در زمینه های مختلف اعم از قیمت گذاری محصولات و خدمات، فروشهای اعتباری، سرمایه گذاری و غیره به کمک اطلاعات حسابداری تورمی جهت گیریهای صحیح&zwnj;تری می&zwnj;یابند.
3- حسابداری اجتماعی[12][16]
اطلاعات مختلفی که سیستمهای اطلاعاتی فعلی در مورد چگونگی عملیات و نتایج فعالیتهای یک سازمان یا شرکت ارائه می&zwnj;کند در بردارنده اطلاعاتی در مورد اثر وجودی سازمان بر جامعه نیست؛ مثلاً نشان نمی&zwnj;دهد که ارزش افزوده حاصل از فعالیت شرکت چقدر است. یا اینکه شرکت چقدر به محیط زیست اطراف خود آسیب می&zwnj;رساند و آن را آلوده می&zwnj;کند و یا میزان این آسیب چه اندازه است. امروزه حسابداری اجتماعی به عنوان یکی از حوزه های بحث انگیز دانش حسابداری ضرورت اندازه گیری و گزارش اثر اجتماعی شرکت و سازمان را مطرح می&zwnj;کند و این باور را بوجود آورده که در طراحی سستمهای اطلاعاتی جدید باید به نحوی این سنجشها انجام و گزارش شود. از این نقطه نظر شرکت به عنوان جزئی از مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی علاوه بر آنکه آثار فعالیتها خود را برای صاحبانش اندازه می&zwnj;گیرد باید این امکان را نیز فراهم کند که اثر خود بر نظامی که زیر مجموعه آن تلقی می&zwnj;شود را نیز اندازه گرفته و اطلاعاتی در مورد آن ارائه کند. بعید نیست که در آینده نه چندان دور سازمانها قانوناً به ارائه چنین اطلاعاتی مجبور شوند.
4- رویکردهای علمی در مدیریت[13][17]
تئوریزه شدن فرآیند تصمیم گیری[14][18] در بستر علم تصمیم گیری مدیران را به اتخاذ تصمیمات به شیوه علمی و استفاده از تکنیکهای مختلف تصمیم گیری راغب کرده است. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه کمک منظم و سازمان یافته&zwnj;ای به استفاده از مدلهای مختلف تصمیم گیری نمی&zwnj;کنند و در واقع ورودیهای این مدلها را مشخصاً تولید نمی&zwnj;کنند. عقیده بر این است که سیستم های اطلاعاتی حسابداری قابلیت این را دارند که داده های مورد نیاز این مدلها را فراهم کرده و از این راه نیز به مدیران در استفاده از شیوه های علمی تصمیم گیری و ره&zwnj;آوردهای دانش تصمیم&zwnj;گیری و تکنیکهای پژوهش عملیاتی[15][19] کمک کنند.
&nbsp;
خلاصه و نتیجه
در این مقاله بحث مختصری در مورد اهمیت نقش اطلاعات در تصمیم گیریهای مدیران و جایگاه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در این زمینه ارائه شد و ضمن بر شمردن دلایل این امر چگونگی طرح موضوع سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در برنامه آموزش دانشگاهی این رشته و جایگاه آن در سازمانهای ایرانی مطرح شد. راه هایی نیز برای رفع مشکلات و موانع قرار گرفتن موضوع سیستمهای اطلاعاتی در برنامه درسی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانها ارائه شد . نهایتاً درباره زمینه های تازه ای که در طراحی سیستمها اطلاعاتی حسابداری باید مدنظر قرار گیرد، بحثی مختصر به میان آمد. نتیجه ای که از مجموعه مباحث این مقاله و طرح بحث سیستمهای اطلاعاتی می&zwnj;خواهیم بگیریم آن است که در سازمانهای ایرانی معمولاً با سیستمهای اطلاعاتی بیماری سرو کار داریم که گاه دست و پاگیر و آزار دهنده شده اند و کمک اثربخشی به تصمیم گیریهای اداره&zwnj;کنندگان سازمانها نمی&zwnj;کنند. برای حل این معضل هم در برنامه آموزشی رشته حسابداری وهم در نحوه نگرش مدیران نسبت به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، باید تحولاتی پدید آید و حاصل کار، ترفیع جایگاه کنونی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانها و نزدیک شدن آن به منزلت واقعی سازمانی است. تنها در چنین شرایطی است که می&zwnj;توان انتظار داشت نظام اطلاعات مالی مددکار مدیران در اداره بهینه سازمانها و شرکتها و زمینه ساز پیشرفت و بهبود موقعیت آنها باشد. پیشرفت تکنولوژی داده پردازی بستر مناسب و مساعدی را برای تحقق این امر پدید آورده است به نحوی که می&zwnj;توان ادعا کرد هیچگاه شرایط تا این اندازه مساعد نبوده است.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
منابع و مآخذ
1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cushgin, Barry E., &ldquo; Accounting Information Systems and Business Organizations&rdquo; , 3 rd ed, Addison Wesley, 1982.
2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wu, Fredrick H., &ldquo;Teaching Accounting Information Systems: A Synthesis&rdquo;, Issues In Accounting Education, 1983 , pp. 132-142.
3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mcleod, Raymond Jr., &ldquo;Management Information Systems&rdquo;, 4th . ed. Maxwell MacMillan, 1990.
&nbsp;
[16][1] - Frodrick H. Wo. &ldquo;Teaching Accounting Informantion Systems: A Syuthesis&rdquo;. Issues In Accounting Education, 1983, pp. 132-142.
[17][2] - Barry E. Cushing, &ldquo;Accounting Information Systems and Business Organizations&rdquo;, Addison Wesiey, 1982 , p.3.
[18][3] - Wu, Op. Cit. P. 132.
[19][4] - Cushing , Op. Cit. P.6.
&nbsp;


[1][5]- Raymond Mclend, Jr. &ldquo;Management Informantion Systems&rdquo;, MacMillan, 1990, P. 304.


[2][6]- Manufacturing Information System.


[3][7] - Marketing Information System.


[4][8] - Human Resources Information System.


[5][9] - Inventories Information System.


[6][10] - Executive Information System.


[7][11] - Accelerated Method.


[8][12] - Investment Tax Credit (ITC).


[9][13] - Cushing , Op. Cit. PP 25-27.


[10][14] - Human Asset Accounting


[11][15] - Inflation Accounting


[12][16] - Social Accounting


[13][17] - Scientific Approaches in Management


[14][18] - Decision Theory


[15][19] - Operation Research


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


[1][14] - Human Asset Accounting
[1][15] - Inflation Accounting
[1][16] - Social Accounting
&nbsp;
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:32:34 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

