بورس بازان غافلگير شده بودند. وقتي كه بحران ادامه يافت آنها چاره‌اي نداشتند جز اينكه براي نجات حسابهاي اعتباري خود و به اين اميد كه اين بحران وقفه موقتي ديگري در بازار خواهد بود پول بيشتري را به بازار تزريق كنند. ولي بزودي متوجه شدند كه اين بحران يك وقفه موقتي و زودگذر نيست. بلكه اين واقعه بحراني است كه نه تنها به بورس اوراق بهادار كوآلالامپور بلكه به ديگر بخشهاي اقتصادي مالزي نيز ضربه مي‌زند. وقتي كه بورس بازان بروز بحران را تاييد كردند بازار به ميزان زيادي ارزش خود را از دست داده بود وآنها ديگر قادر به انجام خريد اعتباري نبودند. اين وضعيت توسط نخست وزير مالزي نيز تاييد گرديد.

شقوق مختلف بورس بازي

با توجه به بيان ماهيت بورس بازي و تجربه بحرانهاي مالي بازارهاي سهام ، بورس بازي در برگيرندة شقوق عمده زير است:

1- تصميم گيري در انجام معاملات پر ريسك است.

2- سرمايه‌گذاري براي مدت بسيار كوتاه است. آنان به دنبال كسب سود آني و سريع هستند.

3- اتخاذ تصميم بر اساس شايعات صورت مي‌گيرد(البته به اين معني نيست كه اينان تحليل نمي‌كنند بلكه در بعضي مواقع تحليلهاي چارتيستي دقيقي انجام مي‌دهند ولي يكي از شقوق بورس بازي تصميم گيري بر اساس شايعات است)

4- بورس بازان قصد نگهداري دارايي راندارندبلكه به قصد كسب سود از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش هستند.

5- تصميم گيري در شرايط جهل است و نسبت به اوراق خريداري شده جهل وجود دارد.

6- سرمايه‌گذاري مبتني بر بخت و شانس صورت مي‌گيرد.

7- تحليل بورس بازان روي روان سرمايه‌گذاران است و پيش ‌بيني آنان مبتني بر تكرار روند گذشته قيمتهاي سهام مي‌باشد. تصميمات بورس بازي پشتوانه و بنياد محكمي ندارد.

هدف اصلي بورس بازان كسب سود آني و سريع در مدت زماني كوتاه است. بنابراين برخي از بورس بازان جهت دستيابي به اهداف، اعمال ناپسندي را انجام مي‌دهند كه داراي شقوق زير است:

1- بورس بازان با دستكاري قيمتها از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، قيمت سهام را به سمت قيمت غير حقيقي و غير واقعي سوق مي‌دهند كه به دستكاري قيمتها در بازار(manipulation) معروف است.

2- تباني و اشاعة اخبار و اطلاعات كذب جهت افزايش ويا كاهش مصنوعي قيمت سهام دربازارانجام مي دهند.

3- معاملات صوري در بازار جهت رسيدن به منافع خود انجام مي‌دهند . آنان قيمتها را در بازار بي‌ثبات و نامطمئن مي‌سازند.

4- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي كه در اختيار همگان قرار نگرفته است صورت مي‌گيرد. در صورتيكه آن اطلاعات داخلي در اختيار همگان قرار گيرد مطمئناً و با يقين قيمت سهام تغيير قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. در اين صورت در يك رقابت ناعادلانه فردي درآمد كسب مي‌كند.

بورس بازي ممكن است همة شقوق فوق را در بر گيرد و ممكن است برخي از موارد را شامل نشود.

بررسي بورس بازي از ديدگاه انديشمندان اسلامي

بورس بازي از ديدگاه شهيد مطهري

وي دو عامل را توأماً منشأ ارزش مي‌دانند (مطهري،‌ مرتضي، (صص109-51‌):

- ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه بر آن شيء مترتب است.

- ندرت و تحت انحصار بودن شيء.

ايشان تساوي ارزش را با كار مردود دانسته‌اند به نظر استاد كار علت و ايجاد كنندة ارزش است نه اين كه مساوي با ارزش است. ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه در آينده بر آن شيء مترتب مي‌شود نه علتي كه آن را ايجاد كرده است خواه آن علت كار باشد و خواه چيز ديگر. البته اثر داشتن به تنهايي علت ارزش نمي‌باشد ندرت و تحت انحصار بودن نيز در ارزش موثر است در اين ميان كار هم يكي از علل ايجاد ارزش است نه علّت منحصره بنابراين اصل ارزش ناشي از مفيد بودن است كه مبدأ ومنشأ تقاضا است بعلاوه ندرت وجود و كميابي.

استاد مطهري با انتساب نوسانات ارزش و يا قيمت به عرضه و تقاضا مي‌گويدارزش و قيمت و ماليت و بها يا هر چه ديگر اسم بگذاريم، نوساناتي پيدا مي‌كنند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست. درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمي‌كند عرضه و تقاضا در مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر داردبنابراين بر اساس نظريه استاد مطهري قيمت نمايندة ارزش است و آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. در بازارهاي مالي عرضه و تقاضا هر لحظه تغيير كرده و بر اساس آن قيمت در بازار نوسان مي‌كند بنابراين با نظر به ديدگاه استاد انجام معاملات سهام در بازارهاي بورس و سود بردن از نوسانات قيمت با توجه به اينكه عرضه و تقاضا تعيين كنندة ارزش است مانعي ندارد و چنين سودي مشروع است. بنابراين اگر فردي سهامي را خريداري نموده و سپس افزايش قيمت سهام صورت گيرد و سپس وي اقدام به فروش نمايد سودي كسب كرده است هر چند زمان نگهداري سهام كوتاه باشد سود حاصل از اين معامله صحيح است زيرا افزايش قيمت سهام تحت مالكيت وي تحقق يافته است و مالك اصلي مال و افزايش آن است بر اين اساس خريد و فروش سهام به منظور كسب درآمد از تغييرات قيمت سهام و استفاده از فرصتهاي موجود در بازار مالي اسلامي جايز است گرچه ملزم توليد خدمت نيز نباشد.

بورس بازي از ديدگاه سيد موسي صدر(صدر، سيد موسي، صص31-17)

سيد موسي صدر در كتاب"اقتصاد در مكتب اسلام" مي‌گويد: بايك مطالعة سطحي درباره اشياء مختلف اين طور درك مي‌كنيم كه ارزش به دو عامل زير بستگي دارد:

- احتياج اقتصادي نسبت به آن

- كمي و فراواني آن در طبيعت به عبارت ديگر در دسترس بودن آن.

وي مي‌گويد كه عامل تعيين كنندة ارزش عرضه و تقاضا است كه به معني وسيع كلمه ارزش را معين مي‌كند.

وي در خصوص نقش كار در ارتباط با ارزش مي‌گويد:"كار به تنهايي نمي‌تواند در توليد ثروت و ماده ارزش دار نقشي بعهده داشته باشد، بلكه اين طبيعت است كه ماده اصلي ثروتها محسوب مي‌شود و چون كار بر روي آن انجام پذيرفت ثروت وشيء ارزنده متولد مي‌شود.

در اين ديدگاه نيز عرضه و تقاضا عامل تعيين كننده ارزش معرفي مي‌شود كه با نظريه استاد مطهري همخواني دارد.[4]

بررسي فقهي بورس بازي با توجه به قاعدة اكل مال به باطل

آية شريفة "أحلّ اللّه البيع"[5] ونيز آيه شريفه "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‌‌إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم"[6] داراي اطلاق هستند. بعنوان مثال اگر شخصي سهام را به قصد افزايش قيمت خريداري نمايد و پس از افزايش قيمت سهام در مدت زمان بسيار كوتاه سهام را در بازار به فروش مي‌رساندو از اين بابت سود كسب مي‌‌كند. خريد سهام در اين مثال بيع تجارتي است كه با رضايت دو طرف انجام شده و فروش آن نيز مصداق بيع و تجارت عن تراضٍ است.

بعضي اشكال مي‌كنند كه فرد در برابر سودي كه كسب كرده است كاري انجام نداده‌ از اين رو مصداق أكل مال به باطل است كه در آية دوم از آن نهي شده است. اين مطلب درست نيست. از نظر قواعد زبان عربي، "باء" در كلمة بالباطل يا باء سببيت است يا باء مقابله. اگر باء سببيت باشد، مفهوم آيه چنين مي‌شود:

اموالتان را ميان خود به سبب باطل نخوريد.

بعبارت ديگر، دراموال يكديگر از طريق"سبب باطل" يعني معامله‌اي كه از نظر شرعي باطل است تصرف نكنيد. اگر باء مقابله باشد معني آيه اينگونه است:

اموالتان را ميان خود، در مقابل امر باطل نخوريد.

در اين صورت آية شريفه شامل معاملاتي مي‌شود كه در آنها كسي مالي را از ديگري تملك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندي به صاحب مال ندهد.در خريد و فروش سهام مثال مذكور دو معامله مستقل و مجزا از هم صورت گرفته است در هر دو معامله هم سبب شرعي است زيرا معامله سهام معامله‌هايي صحيح هستند و هم در هر يك از اين دو معامله در برابر آن عوض ارزشمندي كه همانا بخشي از مالكيت سهام يك شركت است تمليك يا تملك مي‌شود. منشا سود، افزايش قيمت بازار از زمان خريد تا زمان فروش است و چون افزايش قيمت در ملك وي صورت گرفته است حق اوست زيرا مالك عين، مالك ماليت و افزايش ارزش نيز هست.

همانطور كه سابقاً بيان شد برخي شقوق بورس بازي شامل مفاهيم معاملات غرري و پرخطر و معاملات قماري مي‌شود كه در زير به آن پرداخته مي‌شود.

بررسي فقهي غرر و مطالعه تطبيقي آن با بورس بازي:

غرر از نظر لغوي به معناي خطر[7] مي‌باشد و به معناي در معرض هلاكت افتادن و فريب خوردن نيز مي‌باشد.[8]

غرر از نظر اصطلاحي به معناي جهالت موضوع معامله از نظر مقدار، تعداد، متر، وزن، پيمانه و ... يا اوصاف جنس است. از اين روي اگر حصول چيزي كه مجهول است معلوم شود و يا فقط صفت آن مجهول باشد غرري نخواهد بود.

در اصطلاح فقهاء معامله‌اي غرري است كه مبيع يا ثمن در بيع و عوض يا معوض در هر معامله معاوضي در معرض خطر باشد يعني احتمال نابودي آن عرفاً مورد التفات و توجه باشد.

غرر از نظر حقوقي بدين معناست كه اگر كسي عقدي منعقد نمايد و به يكي از جهات معامله جاهل باشد و از ناحيه آن جهل، براي او احتمال ضرري در بين باشد آن عقد غرري و باطل است.

براين اساس، غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم بودن ميباشد، در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط فيما بين آنها دوستانه ومعقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كنند يعني طرفين معامله تمام حقايقي كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختيار يكديگر بگذارند، در حالي كه در معامله غرري بالعكس مي‌باشد.

امير مومنان علي (ع) مي‌فرمايند: "إن الغرر عمل لايؤمن معه الضرر[9]" يعني غرر كاري است كه از زيان ايمن نباشد وطبق بيان حضرت رسول (ص) "نهي النبي عن الغرر"[10]يعني پيامبر مردم را از معاملات غرري نهي كرده است. لذا معامله غرري در اسلام باطل مي‌باشد. از اين قاعده نكات زير استخراج مي‌شود.

1- علم به وجود عوضين شرط صحت معامله است. در معاملات مربوط به اوراق بهادار خريدار و فروشنده بايد نوع سهام و قيمت آن را كامل بدانند كه معمولاً چنين چيزي در بازار مالي وجود دارد.

2- علم بر قدرت تسليم و تسلم شرط صحت معامله است. در معاملات سهام تسليم و تسلم از طريق اعمال در حساب طرفين صورت مي‌گيرد و مانند ساير معاملات صحيح اسلامي چنين چيزي محقق مي‌شود.

3- علم به مقدار، جنس و وصف عوضين شرط صحت معامله است يعني علم به آنچه كه موجب اختلاف و تفاوت قيمت مي‌شود شرط صحت معامله است. در بازار مالي تحقق چنين معامله‌اي مستلزم وجود اطلاعات لازم و كافي در بازار مالي جهت تصميم گيري صحيح است.

در مورد معاملات غرري، تشخيص موضوع به عهده عرف است يعني اگر در معامله‌اي، عرف غرر را منتفي دانست، حكم بر آن بار نمي‌شود و چنانچه عرف غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حكم معامله غرري موثر خواهدبود.

در بازار‌هاي مالي كه اوراق مالي مبادله مي‌شوند قيمتها بايد منعكس كننده كليه اطلاعات در مورد آن دارايي باشند به عبارت ديگر بازار بايد كارآ باشد[11] در غير اين صورت افراد براساس حدس و گمان اقدام به معامله خواهند كرد و بعضاً براي كسب بازدهي بيشتر معامله مجهولي را انجام مي‌دهند. با توجه به اين توصيفات ، اطلاعات عاملي است كه بورس بازي مجاز را از معاملات غرري متمايز مي‌كند، بنظر مي‌رسد كه عدم وجود اطلاعات يا كمبود آن در اين زمينه باعث مي‌شود كه حد و مرز بين بورس بازي و معاملات غرري بسيار كم شود و اين دو به يك معني بكار روند.

اگر در بازار مالي معامله گران اوراق بهاداري را بازار گرمي كنند و اوراق بهادار خود را مدح كنند و يا اوراق بهادار ديگران را ذم كنند و تبليغات مثبت و منفي در بازار ايجاد كنند و چنين معامله‌اي در شرايط جهل طرف مقابل صورت گيرد از نظر اسلامي قابل پذيرش نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نيست. اگر تبليغات سوء در بازار موجب غبن طرف معامله شود مغبون مي‌تواند به غابن مراجعه كند. در بورس اسلامي تبليغات كاذب وجود ندارد.

در بازار مالي اسلامي بايد اداره نظارت بر بازار تمام اطلاعات را بنحو مناسبي جهت تصميم گيري معامله گران در بازار افشاء نمايند بعبارتي بازار مالي اسلامي بايد كارآ باشد.

شفافيت اطلاعاتي عاملي است كه معاملات صحيح و اسلامي را از معاملات غرري متمايز مي‌سازد. دلالي و واسطه گري و مشاوره مالي در بازارهاي مالي در صورتي مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتي در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر و طرف ديگري را سود برساند و اين عمل از روي جهل طرف مقابل و با سوء نيت صورت گيرد مشروع نيست.

در معاملات بازار مالي اسلامي تباني نبايد وجود داشته باشد بعنوان مثال اگر اوراق بهاداري در بازار وجود ندارد افراد نمي‌توانند با هم تباني كنند و به واسطه انحصار آنان بر اوراق بهادار خاص، قيمت آن را به طور كاذب افزايش يا كاهش دهند.

بررسي فقهي قمار بازي و مقايسه تطبيقي آن با بورس بازي

قمار به خطر انداخت پول به اميد كسب منفعت در جايي است كه اين اميد بر پايه بخت و شانس و تصادف و اتفاقات غير مطمئن استوار باشد و ريسك كردن به خودي خود ضرورتي نداشته باشد.

قمار در حقيقت يك بازي ستيزه جويانه است كه دو طرف به خاطر استفاده انحصاري با يكديگر انجام مي‌دهند و اصلاً حسن نيت در آن مطرح نيست. هر طرف به تصور اينكه بخت و شانس با او ياري خواهد كرد و برنده خواهد شد اقدام به عمل قمار مي‌نمايد و اگر بداند برنده نخواهد شد هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.

در قمار بازي همواره يك طرف بازنده وجود دارد و طرفين خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار مي‌دهند اين عمل در عرف جامعه كاري مذموم و ناپسند است.

در قمار طرفين بازي رهن و گرو مي‌گذارند(سعيدي، ابوحبيب، ص 309) و يك نوع شرط بندي صورت مي‌گيرد. از نظر تحليلي قمار و شرط بندي از آنجا كه بر اصول تجاري داد و ستد مشروع مبتني نيست و با نظم اجتماعي مخالف است، باطل و نامشروع شناخته شده است و لذا هيچ تعهدي از آن ناشي نمي‌شود، از اين رو ماده 654 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: "قمار و شرط بندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از قمار توليد شده باشد جاري است."

قرآن مجيد ما را صراحتاً از شرط بندي و قمار بازي منع كرده است و اين مطلب در آيات متعددي ذكر شده است كه از آن به “ الميسر” ياد شده است. خداوند تبارك تعالي مي‌فرمايد:

"يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما..."[12]

همچنين در آيه ديگري مي‌فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا ان الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون"[13]

با توجه به توضيحات فوق درخصوص بورس بازي، وجوه تمايز بورس بازي و قمار بازي به شرح زير است:

1- قمار بازي يك نوع بازي باجمع صفر است يعني يك طرف بازنده است و طرف ديگر به همان اندازه سود مي‌برد در حاليكه در بورس بازي در بازار سهام اينگونه نيست.

2- در قمار بازي طرفين رهن و گرومي گذارند درحاليكه دربورس بازي دربازارسهام گروي وجود ندارد و شرط بندي صورت نمي‌گيرد.

3- قمار وشرط بندي مبتني بر عمل نامشروع است و در قالب معاملات مشروع اسلامي قرار نمي‌گيرد در حاليكه بورس بازي در بازار سهام يك معامله در قالب بيع صورت مي‌گيرد و بكلي با قمار بازي متفاوت است.

براين اساس اگر بورس بازي مبتني بر بخت و شانس نيز صورت گيرد بدليل اينكه ساير شرايط قمار بازي را دارا نمي‌باشد نمي‌تواند در قالب قمار بازي قرار گيرد و بنابراين بورس بازي در چارچوب معامله قماري قرار نمي‌گيرد.

جمع بندي و نتيجه‌گيري:

براساس اين مطالعه معاملات بورس بازي از آنجا كه در قالب عقد بيع صورت مي‌گيرد و تمامي جوانب معاملات در آن صورت مي‌گيرد از لحاظ شرعي مانعي ندارد و بورس بازي غير اعتراض‌آميز مي باشد. ولي برخي جنبه‌هاي بورس بازي به شرح زير مشروع نيست و درآمد كسب شده از آن بابت قابل تملك نيست كه بورس بازي اعتراض‌آميز است:

1- دستكاري قيمت سهام و سوق دادن قيمت به سوي قيمت ناعادلانه

2- جهل در معاملات سهام

3- غرر در معاملات سهام

4- تباني در معاملات سهام

5- اشاعه كذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده

6- انجام معاملات صوري و دستكاري ناعادلانه بازار

7- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي در صورتي كه موجب غبن طرف مقابل شود.

نتايج حاصل از اين تحقيق در جدول زير بصورت خلاصه ارائه گرديده است.

 

يادداشت‎ها:

* عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)

[1] speculation

[2] فرهنگ، منوچهر، “فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي” جلد اول، سال1371، ص 758.

[3] آقاي سرس يكي از بورس بازان معروف و حرفه اي در سطح دنياست.

[4] شهيد سيد محمد باقرصدر در كتاب«اقتصادنا» بورس بازي را مجاز نمي‌دانند ايشان تجارت را شعبه‌اي از توليد مي‌دانند و معتقدند سودي كه ازخريد و فروش بدست مي‌آيد بايد نتيجه خدمتي باشد كه تاجر آن را توليد مي‌كند و صرف نقل و انتقال ملكيت بدون توليد خدمت مجوز سود بردن نمي باشد. براي مطالعه بيشتر به منبع زير مراجعه شود: صدر، سيد محمد باقر،"اقتصادنا"، مكتبة الاعلام الاسلامي، 1375، صص645-558.

[5] بقره/ 275.

[6] نساء/29.

[7] منبع شماره 9 فارسي به نقل از«منتهي العرب في لغت العرب»، ص 912.

[8] منبع شماره 9 فارسي به نقل از« أقرب الموارد في فصح العربية‌ و الشوارد»، ج2، ص 867.

[9] منبع شماره 9 فارسي به نقل از«جواهر، بيع،‌ باب غرر».

[10] همان منبع سابق.

[11] براي مطالعه بيشتر در مورد شرايط بازار مالي كارآ به منبع زير رجوع كنيد.

جهانخاني، علي و عبده تبريزي،حسين؛“ نظريه بازاركارآي سرمايه” تحقيقات مالي، سال اول، شماره اول، زمستان1372،ص 7.

[12] بقره/219.

[13] مائده/ 90.

كتابنامه :

1- صالح آبادي، علي،"امكان سنجي راه اندازي بازار آتي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، تابسان 1381، صص 125-114.

2- مير معزي ، سيد حسين"بورس بازي از نگاه فقه"، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، سال سوم، شماره نهم، بهار 1382، صص 64-51.

3- صالح آبادي، علي، "فلسفه و سير تكاملي ابزارهاي مالي مشتقه و ديدگاههاي فقهي"، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، سال سوم، شماره نهم، بهار 1382، صص 140-129.

4- سبحاني، حسن،"نگرشي بر تئوري ارزش" تهران: موسسه انتشارات امير كبير، 1369.

5- شهيدي، مهدي،"تشكيل قرار دادها و تعهدات"، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377.

6- كاتوزيان، ناصر،"قواعد عمومي قرار دادها" ، جلد اول، انتشارات بهشتي، 1363.

7- محمدي، ابوالحسن، "قواعد فقه" نشر دادگستر، چاپ دوم، 1377.

8- صالح آبادي، علي و آرام، محمد" اصول مديريت مالي اسلامي و ابزارهاي آن"مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)،1380 .

9- رفيعي، محمد تقي،"مطالعه تطبيقي غرر در معامله" ، انتشارات حوزه علميه قم، 1378.

10- فرهنگ، منوچهر، "فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي" جلد اول، سال 1371 ، ص 758.

11- گلريز ، حسن،"بورس اوراق بهادار" موسسه انتشارات امير كبير، 1374 .

12- مطهري، مرتضي، “ بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي” ، صص 109-51.

13- صدر، سيدموسي، “ اقتصاد در مكتب اسلام” صص 31-17.

14- سعيدي، ابوحبيب، القاموس الفقهي، ص 309.

كتابنامه لاتين:

1-Salamon. H. “Speculation in the stock market from an Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, No:9, 2000, PP. 103-126

2-Samuelson, Paul, A. “Economics: An Introductory Analysis”, NewYork, MacGraw-Hill, 1958, P. 428.

3-Man, Z, “Management system of the Islamic share market, Model and itsImplementation in Malaysia”, A Seminar presented in the national conference onIslamic management, UTM, Jobor Bahru Malaysia, Nov. 1993, PP. 18-20.

4-Man, Z., “share and Investment in the share market”, A General observationon Related Issues from an Islamic perpective”, A paper presented in a seminarseries on Islamic Economics at the National productivity center Hotel, P.Jaya, Malaysia, 26-27 Apil, 1994, pp.22-4

5-Khan, M.A., “Issues in Islamic Economics”, Op.cit, pp.87-8

6-Aubery, W.H.S., “stock Exchange Investment: the theory, Methods, practiceand Result”, London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., 1896, pp 44-112

7-Rix. M.S., “stock market Economics”, London, Sir Isaac. Piterman& Sons, 1965, P. 204-8

8-Simpson, J.A., “The Oxford English Dictionary”.

9-Ansell, J and Wharton, F, “Risk: Analysis, Assessment and management”, Johnwilley & sons, 1995.

10-Ausaf, Ahmad, “Towards an Islamic Financial Market”, IBD, IRTI, Researchpaper, No. 45, 1997.

11-Mannan, “Understanding Islamic Finance: A study of the securities Marketin an Islamic Framework”, IDB, IRTI, Research paper No. 18, 1993.

12-Sabbagh, Hashem, “The Mechanics and operations of An Islamic FinancialMarket”, Seminar of central Bank of Iran, June 2000.

13-Zamir, Iqbal, “Islamic Financial systems”, Finance & Development, 1997.

14-International Journal of Islamic Financial Services,” Discussion Forum: Definition of Gharar”, Vol. 2, No. 3.

15-International Journal of Islamic Financial Services, “Al-Gharar, Risk, andinsurance”, Vol. 1, No. 1

16-Sami-Al-Suwailem, “Towards an objective measure of Gharar in Exchange”, Islamic Economic studies, Vol. 7, Apr. 2000.

17-“Speculation and gambling”. Accessible at: http://www.islamic-finance.net/research/ speculation-forum.html.

18-“Investment, speculation, and gambling” Accessible at: http://www.investorhome.com/gambling.html.

19-“Speculation”, Accessible at:

http://www.greekshares.com/speculation.aspp