مقدمه :
در دهه های اخیر شاهد انقلاب های گوناگونی در عرصه های علمی بوده ایم و این امر نشان دهنده  پیشرفت بشریت  با سرعت بالاتری نسبت به قبل است .
شاید اینگونه به نظر رسد  که کشورمان در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی از روند رو به رشد کند تری در مباحث علمی برخوردار باشد و این موضوع ما را با چالش اساسی  در آینده روبرو خواهد  نمود .
لذا می بایست کوشید تا از چرخه رشد جهانی عقب نماند و صرفا به مصرف کننده تبدیل  نشد و این موضوع زمانی تحقق خواهد گرفت که در امر تحقیق و تفحص کوشش های لازم بعمل آید شایان ذکر است  که امر تحقیق احتیاج به پشتوانه مالی قوی داشته و می بایست به طور کامل این موضوع استمرار یابد تا یک تحقیق به نتیجه و ایجاد تحول در عرصه های گوناگون منجر  کرد و با توجه به اینکه اقتصاد هر کشور قلب تپنده آن کشور است و پیشتوانه تمام  فعالیت ها از قبل تحقیقات می باشد مطمئنا در درجه اول این مبحث  باید مورد مطالعه قرار گرفته و در این مورد تحقیقات انجام شود تا با توجه به نتیجه تحقیقات شاهد انقلاب و تحول و بهینه شدن اقتصاد  کشور باشیم .
البته برخی صاحب نظران تحول در اقتصاد و تحول در علوم دیگر را لازم و ملزوم هم می‌دانند و با این تذکر ( منفعت از سایر علوم است که باعث رشد اقتصادی  می شود ) حرکت می کنند  اما می بینیم  که چگونه برخی  از کشورهای آسیایی با استفاده از منابع اولیه و انقلاب در اقتصاد و مسائل ما می توانسته اند  خود را به رده کشورهای  تراز اول دنیا نزدیک کرده و حال از منابع مالی کشورهای  همسایه و تکنولوژی خود جهت نیل به اهدافشان استفاده می نمایند.
در اینجا لازم می بینم اشارهای کوتاه به پتانسیل و قدرت تعقل در زمینه ایجاد انقلاب اقتصادی و مالی که در کشورمان موجود است بنماییم.
با توجه به اسناد و مدارک یافته شده از ایران باستان در زمینه های اقتصادی و بازرگانی  در کتیبه‌ای سنگی  که متعلق به دوران هخامنشی می باشد به دستور کوروش کبیر برای کشتیهای تجاری  بیمه نامه صادر شده و تجار ملزم به رعایت  قوانین بیمه شده اند و در این کتیبه قوانینی در مورد نحوه محاسبه  حقوق کارگرانی  که در ساخت کاخهای پادشاهی مورد استفاده قرار می‌گرفته اند و تنظیم بیمه نامه عمر حوادث  درمان تصویب و دیوان سالاران را ملزم به لحاظ قرار دادن این  قوانین در محاسبات خود دانسته است .
این موضوع نشان دهنده درایت ما ایرانیان از زمانهای کهن در زمینه های اقتصادی است در زمانی که این تحول در ایران رو به آغاز بود تمامی کشورهای متمدن حال دنیا در پیشرفت  به شیوه سنتی بودند ولی اینک خود را طلائه دار این تحول می دانند  موارد تاریخی فوق بدین دلیل مطرح گردید که نشان دهنده توانایی ما ایرانیان در مورد تحلیل مسائل اقتصادی وایجاد تحول در این زمینه است.
در حال حاضر وظیفه محققان و تحصیلکردگان ما در امور اقتصادی و مالی  اینست که این فاصله را رفته رفته از میان برداشته و در رشد و شکوفایی کشورمان  نقش مهمی ایفا نمایند . و این موضوع امکان پذیر نیست تا وقتی که محققان ما اشراف کامل به دو موضوع ندانسته باشند
1- مسائل اقتصادی و مالی در سطح جهانی و جزئی (ریز پردازنده )
2- آشنایی کامل با نحوه عملکرد یک مدل و فرضیه و چگونگی ایجاد تحول و انقلاب در آن
نوشتاری که ذیلا از نظر می گذرد   از 3 بخش متمایز تشکیل گردیده است و در بخش یک به مفهوم ابر تئوری  ( پارادایم  paradigm ) از دیدگاه کوهن و توضیحات بیشتر در ارتباط با مفهوم ابرتئوری بر گرفته شده از یکی از مقالات آنسوف  Ansoff  پرداخته می شود .

نگرش بورس به حاکمیت شرکتی یک اقدام پیشگیرانه برای حمایت از حقوق سهامداران به خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسی تلاش های قبلی در تهیه پیش نویس حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران که شرکت سهامی عام است به عنوان یک نمونه آزمایشی برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی انتخاب شد. آئین نامه ی حاکمیت شرکتی بورس تدوین و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شد. یکی از چالش های اساسی، صورت بندی کمیته ی انتخاب و ارزیابی هیأت مدیره بود. کارکرد اصلی این کمیته تعیین جانشین های هیأت مدیره و نیز ارزیابی عملکرد اعضای فعلی هیأت مدیره پیشنهاد شده بود که پس از بحث و بررسی طولانی در نهایت تصمیم گرفته شد این کمیته از نظام حاکمیت شرکتی بورس حذف شود.

تشکیل سه کمیته ی حسابرسی، مدیریت ریسک، حقوق و مزایا و جبران خدمات در آبان 1386 به تصویب هیأت مدیره بورس رسید.کمیته حسابرسی با دو عضو غیر موظف هیأت مدیره و سه کارشناس خبره مالی خارج از شرکت تشکیل شد. این کمیته در بررسی و پیشنهاد حسابرسان به مجمع عمومی سالانه در فروردین 87 نقش بسیاز ارزنده ای ایفا نمود.در مجمع پیشنهاد این کمیته شامل درخواست پیشنهاد نامه حسابرسی و نتایج ارزیابی ها و نیز سوابق کاری موسسات حسابرسی توزیع شد. همچنین این کمیته در چندین مورد حسابداری نظرات کارشناسی موثری ارائه کرده و صورت های مالی سه ماهه ی اول 1387 را نیز بررسی نموده است. تصویب نظامنامه حسابرسی داخلی و نظارت و هدایت کار حسابرسان داخلی از دیگر فعالیت های این کمیته است.

کمیته مدیریت ریسک از یک عضو هیأت مدیره، یک کارشناس خبره مستقل، و یکی از مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل شده است. این کمیته نقشه ی راهی را برای شناسایی ریسک های شرکت تصویب نمود. به دلیل فقدان دانش فنی مدیریت ریسک،کار گروهی مطالعاتی در بورس تشکیل شده است که پیشرفت قابل توجهی در این حوزه داشته است.

کمیته حقوق و مزایا و جبران خدمات نیز از سه عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی شرکت تشکیل شده است و طرح ها و مقررات مربوط را بررسی و تصویب نموده است.

با توجه به مسئولیت های هیأت مدیره در نظام حاکمیت شرکتی، شورایی برای تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) بورس تشکیل شد که تاکنون پیشرفت زیادی داشته است. همچنین در راستای برقراری ارتباطات موثر با سهامداران، نظام روابط سرمایه گذاران تدوین شده است و پیش نویس ایجاد واحد روابط سرمایه گذاران در بورس تنظیم شده است(رحمانی،1387)

طبق مفاد ماده 105 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم(ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از

سود اشخاص حقوقي سهم دولت بوده، بايد به عنوان ماليات در وجه دولت واريز شود . از طرف ديگر، طبق مفاد ماده 240قانون تجارت، مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد، بايد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود، تعيين نمايد. اين سود قابل تقسيم، سودي است كه ماليات متعلقه از آن كسر گرديده است. به عبارت ديگر، يكي از اقلامي كه از سود شركت ها كسر مي گردد تا سود قابل تقسيم بين سهامداران به دست آيد، سهم و حق دولت از سود است كه همان ماليات است . بنابراين، به موجب قوانين و مقررات، تاديه سهم دولت از سود شركت ها مقدم بر تقسيم سود بين سهامداران است.

سیستم تولید به هنگام

مهدی ذوالفقاری

دانشگاه شیراز

سیستم تولید به هنگام(¹JIT)  یک فلسفه مدیریتی است که خاستگاه آن کشور ژاپن است. در این سیستم هیچ مواد اولیه­ای خریداری نمی­شود و هیچ محصولی ساخته نمی­شود، مگر در هنگام ضرورت. این سیستم برحذف هر گونه اتلاف، و بهبود مستمر بهره­وری تمرکز دارد. استفاده از این سیستم، دارای یک سری مزایایی است که افزایش کیفیت و کاهش میزان موجودی و متعاقب آن کاهش هزینه­ها از آن جمله­اند. اجرای موفق سیستم JIT، نیازمند فراهم آوردن یک سری زیرساختها و مقدمات بوده است و نیاز به برنامه­ریزی دقیق دارد.

اين سيستم علیرغم مزایایی که دارد، با یک سری محدودیتها رو به رو است كه از آن جمله مي توان به عدم استفاده مناسب از آن درد همه كشورها اشاره نمود. در این تحقیق درباره اهداف، مزایا، محدودیتها، مراحل پیاده­سازی و ... این سیستم بحث می­شود. روش مورد استفاده در این تحقیق مطالعات کتابخانه­ای است.

واژه­های کلیدی: JIT، بهره­وری²، زنجیره عرضه³، کانبان⁴، تئوریZ⁵، سیکل زمانی تولید

 مقدمه:

بعد از جنگ جهانی دوم، مردم ژاپن در تلاش برای ساخت مجدد اقتصاد کشورشان برآمدند. در آن زمان، روش­های سنتی تولید، پاسخگوی نیاز این کشور نبود و یکی از دلایلی که ژاپنی­ها مجبور شدند به شیوه­های جدید روی بیاورند، کمبود فضا و وسعت کم کشورشان بود. دلیل دیگر این بود که ژاپن کشوری با جمعیت زیاد و منابع طبیعی بسیار اندک است؛ بنابراین طبیعی است که آنها نسبت به اتلاف منابع، بسیار حساس باشند. ژاپنی­ها، همچنین نگهداری موجودیها را غیرمفید می­دانستند؛ زیرا این امر نیازمند انبارهای بزرگ بود و باعث راکد ماندن سرمایه می­شد.

دلایل فوق باعث پدید آمدن فلسفه مدیریتی به نام just- in- time شد که این عبارت، اصطلاحی انگلیسی است که در زبان فارسی می­توان واژه­هایی مثل « فقط به هنگام» یا « فقط به موقع» را برای آن به کار برد. اضافه کردن پیشوند « فقط» برای تأکید است؛ یعنی نه دیرتر، نه زودتر، بلکه فقط به هنگام.

این فلسفه برای اولین بار در دهه 1950 میلادی توسط تاییچی اهنو(taiichi ohno) در کارخانه تویوتا (TOYOTA) توسعه یافت که هدف آن برآورده ساختن تقاضای مشتریان با حداقل تأخیر بود. پس از آن در اوایل دهه 1970 بسیاری از کارخانجات ژاپنی این سیستم را پیاده کردند. از این رو تاییچی اهنو به عنوان پدر JIT شناخته می­شود.

ظهور JIT در ژاپن، با یک سری جنبه­های فرهنگی قوی در این کشور مرتبط بود. برخی اصول اخلاقی کار در ژاپن که در پیدایش JIT بسیار موثر بودند، عبارتند از:

1- کارگران، انگیزه زیادی برای دستیابی به بهبود مستمر دارند و همیشه سعی می­کنند از موقعیتی که در آن قرار دارند فراتر روند و پیشرفت کنند و معتقدند که همیشه استانداردهای بالاتری از استانداردهای کنونی، برای دستیابی وجود دارد.

بورس بازان غافلگير شده بودند. وقتي كه بحران ادامه يافت آنها چاره‌اي نداشتند جز اينكه براي نجات حسابهاي اعتباري خود و به اين اميد كه اين بحران وقفه موقتي ديگري در بازار خواهد بود پول بيشتري را به بازار تزريق كنند. ولي بزودي متوجه شدند كه اين بحران يك وقفه موقتي و زودگذر نيست. بلكه اين واقعه بحراني است كه نه تنها به بورس اوراق بهادار كوآلالامپور بلكه به ديگر بخشهاي اقتصادي مالزي نيز ضربه مي‌زند. وقتي كه بورس بازان بروز بحران را تاييد كردند بازار به ميزان زيادي ارزش خود را از دست داده بود وآنها ديگر قادر به انجام خريد اعتباري نبودند. اين وضعيت توسط نخست وزير مالزي نيز تاييد گرديد.

شقوق مختلف بورس بازي

با توجه به بيان ماهيت بورس بازي و تجربه بحرانهاي مالي بازارهاي سهام ، بورس بازي در برگيرندة شقوق عمده زير است:

1- تصميم گيري در انجام معاملات پر ريسك است.

2- سرمايه‌گذاري براي مدت بسيار كوتاه است. آنان به دنبال كسب سود آني و سريع هستند.

3- اتخاذ تصميم بر اساس شايعات صورت مي‌گيرد(البته به اين معني نيست كه اينان تحليل نمي‌كنند بلكه در بعضي مواقع تحليلهاي چارتيستي دقيقي انجام مي‌دهند ولي يكي از شقوق بورس بازي تصميم گيري بر اساس شايعات است)

4- بورس بازان قصد نگهداري دارايي راندارندبلكه به قصد كسب سود از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش هستند.

5- تصميم گيري در شرايط جهل است و نسبت به اوراق خريداري شده جهل وجود دارد.

6- سرمايه‌گذاري مبتني بر بخت و شانس صورت مي‌گيرد.

7- تحليل بورس بازان روي روان سرمايه‌گذاران است و پيش ‌بيني آنان مبتني بر تكرار روند گذشته قيمتهاي سهام مي‌باشد. تصميمات بورس بازي پشتوانه و بنياد محكمي ندارد.

هدف اصلي بورس بازان كسب سود آني و سريع در مدت زماني كوتاه است. بنابراين برخي از بورس بازان جهت دستيابي به اهداف، اعمال ناپسندي را انجام مي‌دهند كه داراي شقوق زير است:

1- بورس بازان با دستكاري قيمتها از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، قيمت سهام را به سمت قيمت غير حقيقي و غير واقعي سوق مي‌دهند كه به دستكاري قيمتها در بازار(manipulation) معروف است.

2- تباني و اشاعة اخبار و اطلاعات كذب جهت افزايش ويا كاهش مصنوعي قيمت سهام دربازارانجام مي دهند.

3- معاملات صوري در بازار جهت رسيدن به منافع خود انجام مي‌دهند . آنان قيمتها را در بازار بي‌ثبات و نامطمئن مي‌سازند.

4- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي كه در اختيار همگان قرار نگرفته است صورت مي‌گيرد. در صورتيكه آن اطلاعات داخلي در اختيار همگان قرار گيرد مطمئناً و با يقين قيمت سهام تغيير قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. در اين صورت در يك رقابت ناعادلانه فردي درآمد كسب مي‌كند.

بورس بازي ممكن است همة شقوق فوق را در بر گيرد و ممكن است برخي از موارد را شامل نشود.

بررسي بورس بازي از ديدگاه انديشمندان اسلامي

بورس بازي از ديدگاه شهيد مطهري

وي دو عامل را توأماً منشأ ارزش مي‌دانند (مطهري،‌ مرتضي، (صص109-51‌):

- ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه بر آن شيء مترتب است.

- ندرت و تحت انحصار بودن شيء.

ايشان تساوي ارزش را با كار مردود دانسته‌اند به نظر استاد كار علت و ايجاد كنندة ارزش است نه اين كه مساوي با ارزش است. ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه در آينده بر آن شيء مترتب مي‌شود نه علتي كه آن را ايجاد كرده است خواه آن علت كار باشد و خواه چيز ديگر. البته اثر داشتن به تنهايي علت ارزش نمي‌باشد ندرت و تحت انحصار بودن نيز در ارزش موثر است در اين ميان كار هم يكي از علل ايجاد ارزش است نه علّت منحصره بنابراين اصل ارزش ناشي از مفيد بودن است كه مبدأ ومنشأ تقاضا است بعلاوه ندرت وجود و كميابي.

استاد مطهري با انتساب نوسانات ارزش و يا قيمت به عرضه و تقاضا مي‌گويدارزش و قيمت و ماليت و بها يا هر چه ديگر اسم بگذاريم، نوساناتي پيدا مي‌كنند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست. درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمي‌كند عرضه و تقاضا در مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر داردبنابراين بر اساس نظريه استاد مطهري قيمت نمايندة ارزش است و آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. در بازارهاي مالي عرضه و تقاضا هر لحظه تغيير كرده و بر اساس آن قيمت در بازار نوسان مي‌كند بنابراين با نظر به ديدگاه استاد انجام معاملات سهام در بازارهاي بورس و سود بردن از نوسانات قيمت با توجه به اينكه عرضه و تقاضا تعيين كنندة ارزش است مانعي ندارد و چنين سودي مشروع است. بنابراين اگر فردي سهامي را خريداري نموده و سپس افزايش قيمت سهام صورت گيرد و سپس وي اقدام به فروش نمايد سودي كسب كرده است هر چند زمان نگهداري سهام كوتاه باشد سود حاصل از اين معامله صحيح است زيرا افزايش قيمت سهام تحت مالكيت وي تحقق يافته است و مالك اصلي مال و افزايش آن است بر اين اساس خريد و فروش سهام به منظور كسب درآمد از تغييرات قيمت سهام و استفاده از فرصتهاي موجود در بازار مالي اسلامي جايز است گرچه ملزم توليد خدمت نيز نباشد.

علي صالح آبادي*

چكيده :

بورس بازي فعاليتي است كه بورس باز دارايي سهام را بدون قصد نگهداري و با پذيرش ريسك خريداري كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قيمت در كوتاهترين زمان ممكن مي‌باشد. در اين مقاله ضمن بررسي ماهيت بورس بازي و شقوق مختلف آن، مسائل فقهي و شرعي مربوط به بورس بازي تحليل گرديده و جواز عمليات بورس بازي در صورتي كه در چارچوب معاملات اسلامي صورت پذيرد تأييد گرديده است.

مقدمه:

بورس بازي[1] از نظر لغوي به معاني "تأمل، تصور، حدس وگمان، پيش بيني قمار و سفته بازي" آمده است.[2]

بورس بازي از نظر اصطلاحي به خطر انداختن كالا يا سرمايه در مواجهه با يك عدم اطمينان است كه معمولاً تصميم گيري در شرايط حدس و گمان صورت مي‌گيرد.

در اين اصطلاح بورس بازي نوعي فعاليت اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش بيني تغييرات قيمت سهام انجام مي‌شود. انگيزه اصلي بورس بازان كسب سود به هر طريق ممكن است.

پر واضح است كه درجه‌اي از بورس بازي در تمامي تصميمات انساني وارد مي‌شود. در اين صورت هر تصميم در شرايط ريسكي بورس بازي محض نبوده و شريعت اسلامي با آن مخالف نيست.

در اين مقاله ضمن بررسي جنبه‌هاي مختلف بورس بازي، مسائل فقهي و شرعي آن مطرح شده و موارد مجاز و غير مجاز بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

بررسي ماهيت بورس بازي:

بورس باز دارايي را بدون قصد نگهداري با پذيرش ريسك خريداري كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قيمت در كوتاهترين زمان ممكن مي‌باشد. بر اساس پذيرش درجه و نوع ريسك و قصد خريد سهام و اعمالي كه جهت كسب سود انجام مي‌دهند مي‌توان ميان بورس بازي اعتراض آميز و غير اعتراض آميز تمييز قائل شد.در اين مقاله منظور از بورس بازي اعتراض آميز نوعي از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي سازگار نيست وبورس بازي غير اعتراض آميزآن نوع از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي مطابقت دارد.

سرمايه گذاران در بازار سهام را مي‌توان به دو گروه بزرگ تقسيم نمود. (Samuelson, 1958,p.428)

مجيد اسكندري: سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور افزايش شفافيت در شركت‌ها و حفظ حقوق سهامداران بر رعايت مقررات در صدور گزارش‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تاكيد كرده است.

اداره حسابرسي و گزارشگري مالي «سازمان» با صدور ابلاغيه‌اي به موسسات حسابرسي معتمد بورس، اعلام كرده است كه اين موسسات در راستاي پيشگيري از تخلفات و فراهم كردن زمينه بهبود گزارشگري مالي و حسابرسي شركت‌ها، تدابير لازم را اتخاذ كنند. به اين منظور مقرر شده است كه موسسات حسابرسي، استانداردهاي شماره 700، 705 و 706 را در تهيه گزارش‌هاي خود مدنظر قرار دهند و شركت‌ها نيز بايد در تهيه صورت‌هاي مالي خود اين موارد را لحاظ كنند. به اين ترتيب سهامداران در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي با شكل جديدي از گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي روبه‌رو خواهند شد.

درخصوص مزايا و ويژگي‌هاي استانداردهاي يادشده نظر چند تن از حسابداران را جويا شده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:

جزئيات توسعه يك استاندارد به سه استاندارد

پوريانسب در ابتداي گفتار خود به توضيح مختصري به موضوع استانداردهاي بين‌المللي 700، 705 و 706 پرداخت و گفت: اين سه استاندارد، استانداردهاي مربوط به گزارشگري صورت‌هاي مالي هستند، به اين ترتيب كه استاندارد 700 در مورد شكل دادن به اظهارنظر و تهيه گزارش صورت‌هاي مالي يا فرم گزارشگري صورت‌هاي مالي و استاندارد 705 در مورد تعديل‌ها در اظهارنظر حسابرس بحث مي‌كند. همچنين استاندارد 706 در مورد بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي افزودني (مهم و تاكيدي) بر گزارش حسابرس مستقل بحث مي‌كند. وي افزود: پيش از اين هنگامي كه از تعديل‌ها سخن به ميان مي‌آمد، هم تعديل‌ها در اظهارنظر و هم تعديل‌ها به صورت بند تاكيد بر مطلب خاص، موردنظر بود، اما در حال حاضر استاندارد 705، تنها به تعديل‌ها در اظهارنظر مي‌پردازد.عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره دليل تاكيد سازمان بورس بر رعايت اين استانداردها گفت: سازمان بورس ناظر بر گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي شركت‌هاي بورسي است و وظيفه اين سازمان، اطمينان‌بخشي به سهامداران از رعايت استانداردها توسط حسابرس است.

وي ادامه داد: از آنجا كه سازمان حسابرسي استانداردهاي 700، 705 و 706 را جايگزين استاندارد 700 قديمي كرده است، براي سازمان بورس نيز مهم است كه شركت‌ها و حسابرسان از استانداردهاي جديد پيروي كنند.

افزايش قابليت فهم گزارش‌ها

پوريانسب درباره مزيت استانداردهاي يادشده جديد گفت: با توسعه يك استاندارد به سه استاندارد، سوءتفاهم‌هاي موجود در استاندارد قبلي براي حسابرس، برطرف شده و گزارش حسابرس از سه بند به شش بند افزايش يافته است. از سوي ديگر تيترهاي مياني موجود در گزارش حسابرسي، باعث فهم‌پذيري بيشتر گزارش‌ها براي خواننده مي‌شود و خواننده تشخيص مي‌دهد هر پاراگراف گزارش حسابرسي به چه منظور نوشته شده است.

وي سپس به تشريح نحوه گزارش‌نويسي براساس استانداردهاي جديد پرداخت و گفت: پاراگراف نخست گزارش كه مقدمه گزارش محسوب مي‌شود با عنوان «گزارش درباره صورت‌هاي مالي» مي‌آيد. پاراگراف دوم تحت عنوان «مسووليت مديريت در قبال صورت‌هاي مالي» است كه پيش از اين، اين يك جمله به عنوان جمله دوم در پاراگراف مقدمه مي‌آمد، اما در حال حاضر خود مستقل و به دو جمله تبديل شده است.

پوريانسب ادامه داد: عنوان ميان‌تيتر بعدي «مسووليت حسابرس» است كه سه پاراگراف دارد. اين در حالي است كه پيش از اين «مسووليت حسابرس» در قالب جمله سوم بند مقدمه مي‌آمد، اما هم‌اكنون مستقل شده و سه پاراگراف، زيرمجموعه آن است. سردبير مجله حسابدار سپس گفت: ميان‌تيتر بعدي اظهارنظر است كه يك پاراگراف زير آن قرار مي‌گيرد و در واقع، گزارش داراي 4 ميان‌تيتر و 6 پاراگراف است، در حالي كه پيش از اين در گزارش‌ها ميان‌تيتر وجود نداشت و تعداد پاراگراف‌ها هم سه تا بود.

افزايش مسووليت مديران و حسابرسان

عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره ويژگي ديگر گزارش‌هاي حسابرسي جديد گفت: در اين گزارش‌ها، موضوع حسابرسي از مسووليت مدير و حسابرس جدا مي‌شود و در موضوع حسابرسي صورت‌هاي مالي، علاوه بر نام صورت‌هاي مالي به روش‌هاي حسابداري و توضيحات صورت‌هاي مالي هم اشاره مي‌شود. پوريانسب تصريح كرد: ذيل ميان‌تيتر مسووليت مدير، يك پاراگراف وجود دارد كه دو جمله است و در گذشته يك جمله بود. جمله دوم اين پاراگراف درباره مسووليت مدير درخصوص كنترل‌هاي داخلي است، به اين ترتيب كه مي‌گويد مسووليت‌ مدير، صراحتا تهيه صورت‌هاي مالي است كه تقلب و اشتباه نداشته باشد.

وي ادامه داد: زير عنوان مسووليت حسابرس، سه پاراگراف داريم. پاراگراف اول كه سه جمله‌اي است، تلفيقي از جمله سوم بند مقدمه قبلي و جمله اول بند دامنه قبلي است. جمله سوم هم تعديل شده جمله دوم بند دامنه قبلي است. در جمله سوم به الزامات اخلاقي هم اشاره مي‌شود كه پيش از اين وجود نداشته است. پاراگراف دوم مسووليت حسابرس، پاراگراف دامنه حسابرسي است كه در اين دامنه تصريح مي‌شود، تقلب و اشتباه به عنوان مسووليت‌هاي حسابرس شناخته مي‌شود، ضمن اينكه به كنترل داخلي هم پرداخته مي‌شود.

وي يادآور شد: پيش از اين، صراحت نداشت كه حسابرس به كنترل‌هاي داخلي هم رسيدگي كند، اما الان صراحت دارد.

پوريانسب سپس گفت: پاراگراف سوم، جمله پنجم بند دامنه گزارشگري قبلي است و فقط عنوان اظهارنظر، بالاي آن مي‌آيد.

انقلاب در گزارشگري

وي تاكيد كرد: اين گزارش در مقايسه با گزارش‌هاي قبلي، اطلاعات بيشتري را از موضوع حسابرسي، مسووليت مدير در قبال صورت‌هاي مالي و مسووليت حسابرس در قبال صورت‌هاي مالي را در اختيار مي‌گذارد و به نظر مي‌رسد انقلابي در گزارشگري حسابرسي رخ داده است. پوريانسب با اشاره به لازم‌الاجرا بودن استانداردهاي يادشده در گزارشگري صورت‌هاي مالي از ابتداي سال 90 گفت: گزارش‌هاي ارائه شده در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي بايد از اين فرمت پيروي كنند، زيرا اين گزارش‌ها جزئيات بيشتري را نشان مي‌دهد و به سهامداران كمك مي‌كند تا به اطلاعات بيشتري دست يابند.

وي در پايان با تقدير از سازمان حسابرسي گفت: اين استانداردها در زمان كوتاهي تهيه شده كه جاي تشكر دارد.

يكي ديگر از حسابداران رسمي با اشاره به منطبق بودن ترجمه استانداردهاي يادشده با استانداردهاي بين‌المللي گفت: تغييرات ايجاد شده بر اثر تجاربي صورت مي‌گيرد كه استفاده‌كنندگان از گزارش‌هاي حسابرسي داشته‌اند و هر چند سال يك بار، استانداردها براساس اطلاعاتي كه در دعوي‌ها و نظرخواهي‌ها مطرح ‌شده، بازنگري مي‌شود.

منصور شمس‌احمدي افزود: در گزارش‌هايي كه براساس استانداردهاي قبلي تهيه مي‌شد، مسووليت هيات مديره و حسابرس، تفكيك نشده بود، اما الان به صورت كامل اين مسووليت‌ها تفكيك شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر براي نخستين بار در گزارش‌نويسي حسابرسي به مسووليت‌هاي حسابرسان در مورد اخلاق حرفه‌اي و مسووليت هيات مديره درباره اجراي كنترل‌هاي داخلي اشاره و اين وظايف گوياتر شده است، همچنين حسابرسان، كنترل‌هاي داخلي را ارزيابي خواهند كرد.

شمس‌احمدي در ادامه به يكي از مزاياي استانداردهاي 705 و 706 اشاره كرد و گفت: تفاوت ديگر در بحث بندهاي بعد از اظهارنظر رخ داده است، زيرا بندهاي بعد از اظهارنظر حسابرس به دو نوع بند محدود شده است كه عبارتند از: بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي.

وي توضيح داد: در گذشته و در برخي موارد شاهد بوديم كه بعد از اظهارنظر، مواردي را مي‌نوشتند كه از آن استنباط بند شرط يا محدوديت مي‌شد و خواننده گزارش را با مشكل مواجه مي‌كرد، اما در حال حاضر، حسابرسان مجاز نيستند بعد از اظهارنظر، به غير از دو مورد يادشده، مورد ديگري عنوان كنند.

شمس‌احمدي تاكيد كرد: تهيه گزارش براساس اين سه استاندارد موجب افزايش شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي خواهد شد

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
لازمه اجرای صحیح هر قانون، دقیق، غیرمبهم، جامع و مانع بودن مواد قانونی آن است. به همین علت اهمیت دقت نظر در مرحله نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند.
در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و روش اجرای آن بوده و کمتر در رابطه با معایب مواد قانونی آن اظهارنظر شده است، به همین جهت ذیلا به برخی از این ابهامات مختصرا اشاره می‌گردد، شاید زمینه‌ای برای بررسی بیشتر و احیانا رفع ایرادات احتمالی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات برمصرف است، پس این مالیات مانند کشورهایی چون امارات و ترکیه، باید در نهایت پس از خرید کالا، توسط مصرف‌کننده پرداخت شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده حتما مثبت است و نخستین تاثیر مثبت اجرای آن، جلوگیری از قاچاق کالاست؛ چرا که مطابق این قانون هر کالایی باید در دفاتر رسمی ‌ثبت شود. دیگر تاثیر مثبت، این است که اجرای این قانون موجب مشخص شدن در‌آمد و در نتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود.
دیگر مزیت این شیوه این است که دولت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، زودتر مالیات خود را دریافت می‌کند و مالیات مضاعف به مقدار زیادی از بین می‌رود؛ یعنی وقتی وارد‌کننده‌ای ماده اولیه‌ای وارد می‌کند، باید مالیات آن را بپردازد و وقتی تولید‌کننده‌ای این ماده اولیه را از وارد‌کننده خریداری می‌کند و آن را به محصول مصرفی تبدیل می‌کند او هم باید مالیات بپردازد و وقتی کارفرمایی این محصول را خریداری کرده و آن را در امور مربوط به‌خود به کار می‌بندد او هم باید مالیات بپردازد و به همین ترتیب امکان دارد گاهی ۵ تا ۶ صنف مختلف مالیات بپردازند.
این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده در واقع از پرداخت این مالیات‌های مضاعف جلوگیری می‌کند و باعث شفاف‌سازی امور مالیات می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، با چالش‌هایی مواجه است.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند سازوکار و زیر‌ساخت‌های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما هم‌اکنون در کشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می‌شوند که برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
فراهم ساختن زیر‌ساخت‌ها در نظام بانکی برای اجرای این طرح نیز ضرورتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف‌سازی و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های لازم، با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوعی هیجان دور از واقعیت اقتصادی بر بازار حاکم می‌شود. مثلا در اجرای این قانون به‌دلیل ناآشنایی تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اینکه باید مالیات سال دیگر را امسال بپردازند، باعث می‌شود تا نوعی هیجان در بازار ایجاد شود و مالیات پرداختی روی قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه شود

بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آن‌ها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی از وظایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تأمین می‌شود؟ در بسیاری ازکشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند وظایفی را هم بر عهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تأمین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.
هر چند این رویه معقول از قدیم در کشور ما به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی کمتر مورد توجه بوده. اما خوشبختانه طی دهه های اخیر مورد تاکید دولت‌مردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و حتی در رفتار اقتصادی مردم هم تأثیر گذاشته است که برای نمونه می‌توان به رشد ارایه اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری اشاره کرد.
به گفته کارکنان ادارات مالیاتی اگرچه ارایه اظهارنامه از سوی مشمولان مالیات رشد چشمگیری داشته اما متأسفانه بسیاری از مراجعه کنندگان به دلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی خود دچار مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی می‌شوند. این گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالیاتی را معرفی کرده و به بیان وظایف آن‌ها برای پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شخصی برای تأمین منافع ملی می‌پردازد.

مالیات و انواع آن
مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولت بر ای تأمین هزینه های خود از اشخاص دریافت می‌کند، به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه از اشخاص، شرکت‌ها و موسسه‌ها دریافت می‌کند.
تقسیم بندی مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم عمده‌ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین‌المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع‌تری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد. در ساختار بودجه کشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می‌شود. بر این اساس مالیات‌های غیر مستقیم شامل دو بخش مجزا تحت عناوین ذیل می‌باشد: ۱- مالیات بر تولید و واردات، ۲- مالیات بر مصرف و فروش مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ می‌شود. بر اساس قانون، مالیات‌های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است.
بخش مالیات بر دارایی شامل: مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و حق تمبر بود که در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر ارضی بایر حذف شد.