طبق مفاد ماده 105 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم(ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از
سود اشخاص حقوقي سهم دولت بوده، بايد به عنوان ماليات در وجه دولت واريز شود . از طرف ديگر، طبق مفاد ماده 240قانون تجارت، مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد، بايد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود، تعيين نمايد. اين سود قابل تقسيم، سودي است كه ماليات متعلقه از آن كسر گرديده است. به عبارت ديگر، يكي از اقلامي كه از سود شركت ها كسر مي گردد تا سود قابل تقسيم بين سهامداران به دست آيد، سهم و حق دولت از سود است كه همان ماليات است . بنابراين، به موجب قوانين و مقررات، تاديه سهم دولت از سود شركت ها مقدم بر تقسيم سود بين سهامداران است.
طبق مفاد ماده 105 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم(ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از
سود اشخاص حقوقي سهم دولت بوده، بايد به عنوان ماليات در وجه دولت واريز شود . از طرف ديگر، طبق مفاد ماده 240قانون تجارت، مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد، بايد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود، تعيين نمايد. اين سود قابل تقسيم، سودي است كه ماليات متعلقه از آن كسر گرديده است. به عبارت ديگر، يكي از اقلامي كه از سود شركت ها كسر مي گردد تا سود قابل تقسيم بين سهامداران به دست آيد، سهم و حق دولت از سود است كه همان ماليات است . بنابراين، به موجب قوانين و مقررات، تاديه سهم دولت از سود شركت ها مقدم بر تقسيم سود بين سهامداران است.
از سوي ديگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسيم سودي است كه زيان سال هاي قبل و اندوخته ها از آن كسر شده است و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م مصوب 27/11/1380، زیان اشخاص حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد مستهلک پذیر است.
نگاهي اجمالي به موارد فوق، بيانگر اين مطلب است كه دولت خود را در جايگاهي حتي بالاتر ازسهامداران اصلي شركت ها قلمداد مي كند . سهامدار اصلي كه در سود شركت ها ذي حق و ذي نفع بوده، مسؤوليت زيان شركت ها را نيز به استناد بند 12 ماده 148 اصلاحی ق.م.م. مصوب 27/11/1380، بر دوش می کشد.
با توجه به مطالب فوق، در رويكرد محدود حاكميت شركتي، دولت نيز به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي به ايفاي نقش مي پردازد؛ بدين ترتيب كه چنانچه نتايج عمليات شركت ها به سود منتهي شود، بايد قبل از هر تصميمي در رابطه با اين سود، سهم دولت از اين سود محاسبه و كنار گذاشته شود و مهمترين سهم دولت نيز از اين سود، ماليات است. در اين ديدگاه، حتي اگر شركت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤوليت پاسخگويي براي رعايت حقوق ديگر ذي نفعان نداند، بالاجبار به دليل الزامات قانوني، مجبور به رعايت حقوق دولت داير بر محاسبه و پرداخت ماليات است. در ديدگاه محدود حاكميت شركتي، به دليل نبود شفافيت و عدم ساز و كارهاي حاكميت شركتي به صورت مطلوب، منافع تهيه كنندگان اطلاعات با منافع استفاده كنندگان اطلاعات در تضاد است (حتي با منافع دولت كه يكي از ذي نفعان اصلي در ديدگاه محدود محسوب مي شود).
در اين ديدگاه، شركت ها خود را به اندازه اي پاسخگو مي دانند كه از جرايم و تنبيهات قانوني در امان باشند.در سوي ديگر، طيف تعاريف موجود از حاكميت شركتي، رويكردي گسترده وجود دارد . دراين رويكرد، حاكميت شركتي در قالب شبكه اي از روابط ميان شركت و تعداد زيادي از ذي نفعان بيان مي شود. سطح مسؤوليت پاسخگويي شركت در اين ديدگاه گسترش يافته، حوزه وسيعتري از سهامداران و ديگر ذي نفعان را در بر مي گيرد . در اين رويكرد است كه شفافيت، عدالت(انصاف)، و رعايت حقوق ذي نفعان مطرح شده، مسؤوليت پاسخگويي به عنوان جوهره وجودي حاكميت شركتي معرفي مي شود .يكي از ابزارهايي كه شركت ها را در ايفاي اين مسؤوليت ياري مي كند، افشاي اطلاعات شفاف و مورد نياز ذي نفعان است(طالب نیا و موثق،1390).
