بورس بازان غافلگير شده بودند. وقتي كه بحران ادامه يافت آنها چاره‌اي نداشتند جز اينكه براي نجات حسابهاي اعتباري خود و به اين اميد كه اين بحران وقفه موقتي ديگري در بازار خواهد بود پول بيشتري را به بازار تزريق كنند. ولي بزودي متوجه شدند كه اين بحران يك وقفه موقتي و زودگذر نيست. بلكه اين واقعه بحراني است كه نه تنها به بورس اوراق بهادار كوآلالامپور بلكه به ديگر بخشهاي اقتصادي مالزي نيز ضربه مي‌زند. وقتي كه بورس بازان بروز بحران را تاييد كردند بازار به ميزان زيادي ارزش خود را از دست داده بود وآنها ديگر قادر به انجام خريد اعتباري نبودند. اين وضعيت توسط نخست وزير مالزي نيز تاييد گرديد.

شقوق مختلف بورس بازي

با توجه به بيان ماهيت بورس بازي و تجربه بحرانهاي مالي بازارهاي سهام ، بورس بازي در برگيرندة شقوق عمده زير است:

1- تصميم گيري در انجام معاملات پر ريسك است.

2- سرمايه‌گذاري براي مدت بسيار كوتاه است. آنان به دنبال كسب سود آني و سريع هستند.

3- اتخاذ تصميم بر اساس شايعات صورت مي‌گيرد(البته به اين معني نيست كه اينان تحليل نمي‌كنند بلكه در بعضي مواقع تحليلهاي چارتيستي دقيقي انجام مي‌دهند ولي يكي از شقوق بورس بازي تصميم گيري بر اساس شايعات است)

4- بورس بازان قصد نگهداري دارايي راندارندبلكه به قصد كسب سود از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش هستند.

5- تصميم گيري در شرايط جهل است و نسبت به اوراق خريداري شده جهل وجود دارد.

6- سرمايه‌گذاري مبتني بر بخت و شانس صورت مي‌گيرد.

7- تحليل بورس بازان روي روان سرمايه‌گذاران است و پيش ‌بيني آنان مبتني بر تكرار روند گذشته قيمتهاي سهام مي‌باشد. تصميمات بورس بازي پشتوانه و بنياد محكمي ندارد.

هدف اصلي بورس بازان كسب سود آني و سريع در مدت زماني كوتاه است. بنابراين برخي از بورس بازان جهت دستيابي به اهداف، اعمال ناپسندي را انجام مي‌دهند كه داراي شقوق زير است:

1- بورس بازان با دستكاري قيمتها از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، قيمت سهام را به سمت قيمت غير حقيقي و غير واقعي سوق مي‌دهند كه به دستكاري قيمتها در بازار(manipulation) معروف است.

2- تباني و اشاعة اخبار و اطلاعات كذب جهت افزايش ويا كاهش مصنوعي قيمت سهام دربازارانجام مي دهند.

3- معاملات صوري در بازار جهت رسيدن به منافع خود انجام مي‌دهند . آنان قيمتها را در بازار بي‌ثبات و نامطمئن مي‌سازند.

4- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي كه در اختيار همگان قرار نگرفته است صورت مي‌گيرد. در صورتيكه آن اطلاعات داخلي در اختيار همگان قرار گيرد مطمئناً و با يقين قيمت سهام تغيير قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. در اين صورت در يك رقابت ناعادلانه فردي درآمد كسب مي‌كند.

بورس بازي ممكن است همة شقوق فوق را در بر گيرد و ممكن است برخي از موارد را شامل نشود.

بررسي بورس بازي از ديدگاه انديشمندان اسلامي

بورس بازي از ديدگاه شهيد مطهري

وي دو عامل را توأماً منشأ ارزش مي‌دانند (مطهري،‌ مرتضي، (صص109-51‌):

- ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه بر آن شيء مترتب است.

- ندرت و تحت انحصار بودن شيء.

ايشان تساوي ارزش را با كار مردود دانسته‌اند به نظر استاد كار علت و ايجاد كنندة ارزش است نه اين كه مساوي با ارزش است. ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه در آينده بر آن شيء مترتب مي‌شود نه علتي كه آن را ايجاد كرده است خواه آن علت كار باشد و خواه چيز ديگر. البته اثر داشتن به تنهايي علت ارزش نمي‌باشد ندرت و تحت انحصار بودن نيز در ارزش موثر است در اين ميان كار هم يكي از علل ايجاد ارزش است نه علّت منحصره بنابراين اصل ارزش ناشي از مفيد بودن است كه مبدأ ومنشأ تقاضا است بعلاوه ندرت وجود و كميابي.

استاد مطهري با انتساب نوسانات ارزش و يا قيمت به عرضه و تقاضا مي‌گويدارزش و قيمت و ماليت و بها يا هر چه ديگر اسم بگذاريم، نوساناتي پيدا مي‌كنند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست. درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمي‌كند عرضه و تقاضا در مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر داردبنابراين بر اساس نظريه استاد مطهري قيمت نمايندة ارزش است و آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. در بازارهاي مالي عرضه و تقاضا هر لحظه تغيير كرده و بر اساس آن قيمت در بازار نوسان مي‌كند بنابراين با نظر به ديدگاه استاد انجام معاملات سهام در بازارهاي بورس و سود بردن از نوسانات قيمت با توجه به اينكه عرضه و تقاضا تعيين كنندة ارزش است مانعي ندارد و چنين سودي مشروع است. بنابراين اگر فردي سهامي را خريداري نموده و سپس افزايش قيمت سهام صورت گيرد و سپس وي اقدام به فروش نمايد سودي كسب كرده است هر چند زمان نگهداري سهام كوتاه باشد سود حاصل از اين معامله صحيح است زيرا افزايش قيمت سهام تحت مالكيت وي تحقق يافته است و مالك اصلي مال و افزايش آن است بر اين اساس خريد و فروش سهام به منظور كسب درآمد از تغييرات قيمت سهام و استفاده از فرصتهاي موجود در بازار مالي اسلامي جايز است گرچه ملزم توليد خدمت نيز نباشد.

علي صالح آبادي*

چكيده :

بورس بازي فعاليتي است كه بورس باز دارايي سهام را بدون قصد نگهداري و با پذيرش ريسك خريداري كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قيمت در كوتاهترين زمان ممكن مي‌باشد. در اين مقاله ضمن بررسي ماهيت بورس بازي و شقوق مختلف آن، مسائل فقهي و شرعي مربوط به بورس بازي تحليل گرديده و جواز عمليات بورس بازي در صورتي كه در چارچوب معاملات اسلامي صورت پذيرد تأييد گرديده است.

مقدمه:

بورس بازي[1] از نظر لغوي به معاني "تأمل، تصور، حدس وگمان، پيش بيني قمار و سفته بازي" آمده است.[2]

بورس بازي از نظر اصطلاحي به خطر انداختن كالا يا سرمايه در مواجهه با يك عدم اطمينان است كه معمولاً تصميم گيري در شرايط حدس و گمان صورت مي‌گيرد.

در اين اصطلاح بورس بازي نوعي فعاليت اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش بيني تغييرات قيمت سهام انجام مي‌شود. انگيزه اصلي بورس بازان كسب سود به هر طريق ممكن است.

پر واضح است كه درجه‌اي از بورس بازي در تمامي تصميمات انساني وارد مي‌شود. در اين صورت هر تصميم در شرايط ريسكي بورس بازي محض نبوده و شريعت اسلامي با آن مخالف نيست.

در اين مقاله ضمن بررسي جنبه‌هاي مختلف بورس بازي، مسائل فقهي و شرعي آن مطرح شده و موارد مجاز و غير مجاز بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

بررسي ماهيت بورس بازي:

بورس باز دارايي را بدون قصد نگهداري با پذيرش ريسك خريداري كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قيمت در كوتاهترين زمان ممكن مي‌باشد. بر اساس پذيرش درجه و نوع ريسك و قصد خريد سهام و اعمالي كه جهت كسب سود انجام مي‌دهند مي‌توان ميان بورس بازي اعتراض آميز و غير اعتراض آميز تمييز قائل شد.در اين مقاله منظور از بورس بازي اعتراض آميز نوعي از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي سازگار نيست وبورس بازي غير اعتراض آميزآن نوع از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي مطابقت دارد.

سرمايه گذاران در بازار سهام را مي‌توان به دو گروه بزرگ تقسيم نمود. (Samuelson, 1958,p.428)

مجيد اسكندري: سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور افزايش شفافيت در شركت‌ها و حفظ حقوق سهامداران بر رعايت مقررات در صدور گزارش‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تاكيد كرده است.

اداره حسابرسي و گزارشگري مالي «سازمان» با صدور ابلاغيه‌اي به موسسات حسابرسي معتمد بورس، اعلام كرده است كه اين موسسات در راستاي پيشگيري از تخلفات و فراهم كردن زمينه بهبود گزارشگري مالي و حسابرسي شركت‌ها، تدابير لازم را اتخاذ كنند. به اين منظور مقرر شده است كه موسسات حسابرسي، استانداردهاي شماره 700، 705 و 706 را در تهيه گزارش‌هاي خود مدنظر قرار دهند و شركت‌ها نيز بايد در تهيه صورت‌هاي مالي خود اين موارد را لحاظ كنند. به اين ترتيب سهامداران در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي با شكل جديدي از گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي روبه‌رو خواهند شد.

درخصوص مزايا و ويژگي‌هاي استانداردهاي يادشده نظر چند تن از حسابداران را جويا شده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:

جزئيات توسعه يك استاندارد به سه استاندارد

پوريانسب در ابتداي گفتار خود به توضيح مختصري به موضوع استانداردهاي بين‌المللي 700، 705 و 706 پرداخت و گفت: اين سه استاندارد، استانداردهاي مربوط به گزارشگري صورت‌هاي مالي هستند، به اين ترتيب كه استاندارد 700 در مورد شكل دادن به اظهارنظر و تهيه گزارش صورت‌هاي مالي يا فرم گزارشگري صورت‌هاي مالي و استاندارد 705 در مورد تعديل‌ها در اظهارنظر حسابرس بحث مي‌كند. همچنين استاندارد 706 در مورد بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي افزودني (مهم و تاكيدي) بر گزارش حسابرس مستقل بحث مي‌كند. وي افزود: پيش از اين هنگامي كه از تعديل‌ها سخن به ميان مي‌آمد، هم تعديل‌ها در اظهارنظر و هم تعديل‌ها به صورت بند تاكيد بر مطلب خاص، موردنظر بود، اما در حال حاضر استاندارد 705، تنها به تعديل‌ها در اظهارنظر مي‌پردازد.عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره دليل تاكيد سازمان بورس بر رعايت اين استانداردها گفت: سازمان بورس ناظر بر گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي حسابرسي شركت‌هاي بورسي است و وظيفه اين سازمان، اطمينان‌بخشي به سهامداران از رعايت استانداردها توسط حسابرس است.

وي ادامه داد: از آنجا كه سازمان حسابرسي استانداردهاي 700، 705 و 706 را جايگزين استاندارد 700 قديمي كرده است، براي سازمان بورس نيز مهم است كه شركت‌ها و حسابرسان از استانداردهاي جديد پيروي كنند.

افزايش قابليت فهم گزارش‌ها

پوريانسب درباره مزيت استانداردهاي يادشده جديد گفت: با توسعه يك استاندارد به سه استاندارد، سوءتفاهم‌هاي موجود در استاندارد قبلي براي حسابرس، برطرف شده و گزارش حسابرس از سه بند به شش بند افزايش يافته است. از سوي ديگر تيترهاي مياني موجود در گزارش حسابرسي، باعث فهم‌پذيري بيشتر گزارش‌ها براي خواننده مي‌شود و خواننده تشخيص مي‌دهد هر پاراگراف گزارش حسابرسي به چه منظور نوشته شده است.

وي سپس به تشريح نحوه گزارش‌نويسي براساس استانداردهاي جديد پرداخت و گفت: پاراگراف نخست گزارش كه مقدمه گزارش محسوب مي‌شود با عنوان «گزارش درباره صورت‌هاي مالي» مي‌آيد. پاراگراف دوم تحت عنوان «مسووليت مديريت در قبال صورت‌هاي مالي» است كه پيش از اين، اين يك جمله به عنوان جمله دوم در پاراگراف مقدمه مي‌آمد، اما در حال حاضر خود مستقل و به دو جمله تبديل شده است.

پوريانسب ادامه داد: عنوان ميان‌تيتر بعدي «مسووليت حسابرس» است كه سه پاراگراف دارد. اين در حالي است كه پيش از اين «مسووليت حسابرس» در قالب جمله سوم بند مقدمه مي‌آمد، اما هم‌اكنون مستقل شده و سه پاراگراف، زيرمجموعه آن است. سردبير مجله حسابدار سپس گفت: ميان‌تيتر بعدي اظهارنظر است كه يك پاراگراف زير آن قرار مي‌گيرد و در واقع، گزارش داراي 4 ميان‌تيتر و 6 پاراگراف است، در حالي كه پيش از اين در گزارش‌ها ميان‌تيتر وجود نداشت و تعداد پاراگراف‌ها هم سه تا بود.

افزايش مسووليت مديران و حسابرسان

عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره ويژگي ديگر گزارش‌هاي حسابرسي جديد گفت: در اين گزارش‌ها، موضوع حسابرسي از مسووليت مدير و حسابرس جدا مي‌شود و در موضوع حسابرسي صورت‌هاي مالي، علاوه بر نام صورت‌هاي مالي به روش‌هاي حسابداري و توضيحات صورت‌هاي مالي هم اشاره مي‌شود. پوريانسب تصريح كرد: ذيل ميان‌تيتر مسووليت مدير، يك پاراگراف وجود دارد كه دو جمله است و در گذشته يك جمله بود. جمله دوم اين پاراگراف درباره مسووليت مدير درخصوص كنترل‌هاي داخلي است، به اين ترتيب كه مي‌گويد مسووليت‌ مدير، صراحتا تهيه صورت‌هاي مالي است كه تقلب و اشتباه نداشته باشد.

وي ادامه داد: زير عنوان مسووليت حسابرس، سه پاراگراف داريم. پاراگراف اول كه سه جمله‌اي است، تلفيقي از جمله سوم بند مقدمه قبلي و جمله اول بند دامنه قبلي است. جمله سوم هم تعديل شده جمله دوم بند دامنه قبلي است. در جمله سوم به الزامات اخلاقي هم اشاره مي‌شود كه پيش از اين وجود نداشته است. پاراگراف دوم مسووليت حسابرس، پاراگراف دامنه حسابرسي است كه در اين دامنه تصريح مي‌شود، تقلب و اشتباه به عنوان مسووليت‌هاي حسابرس شناخته مي‌شود، ضمن اينكه به كنترل داخلي هم پرداخته مي‌شود.

وي يادآور شد: پيش از اين، صراحت نداشت كه حسابرس به كنترل‌هاي داخلي هم رسيدگي كند، اما الان صراحت دارد.

پوريانسب سپس گفت: پاراگراف سوم، جمله پنجم بند دامنه گزارشگري قبلي است و فقط عنوان اظهارنظر، بالاي آن مي‌آيد.

انقلاب در گزارشگري

وي تاكيد كرد: اين گزارش در مقايسه با گزارش‌هاي قبلي، اطلاعات بيشتري را از موضوع حسابرسي، مسووليت مدير در قبال صورت‌هاي مالي و مسووليت حسابرس در قبال صورت‌هاي مالي را در اختيار مي‌گذارد و به نظر مي‌رسد انقلابي در گزارشگري حسابرسي رخ داده است. پوريانسب با اشاره به لازم‌الاجرا بودن استانداردهاي يادشده در گزارشگري صورت‌هاي مالي از ابتداي سال 90 گفت: گزارش‌هاي ارائه شده در مجامع امسال شركت‌هاي بورسي بايد از اين فرمت پيروي كنند، زيرا اين گزارش‌ها جزئيات بيشتري را نشان مي‌دهد و به سهامداران كمك مي‌كند تا به اطلاعات بيشتري دست يابند.

وي در پايان با تقدير از سازمان حسابرسي گفت: اين استانداردها در زمان كوتاهي تهيه شده كه جاي تشكر دارد.

يكي ديگر از حسابداران رسمي با اشاره به منطبق بودن ترجمه استانداردهاي يادشده با استانداردهاي بين‌المللي گفت: تغييرات ايجاد شده بر اثر تجاربي صورت مي‌گيرد كه استفاده‌كنندگان از گزارش‌هاي حسابرسي داشته‌اند و هر چند سال يك بار، استانداردها براساس اطلاعاتي كه در دعوي‌ها و نظرخواهي‌ها مطرح ‌شده، بازنگري مي‌شود.

منصور شمس‌احمدي افزود: در گزارش‌هايي كه براساس استانداردهاي قبلي تهيه مي‌شد، مسووليت هيات مديره و حسابرس، تفكيك نشده بود، اما الان به صورت كامل اين مسووليت‌ها تفكيك شده است.

وي ادامه داد: از سوي ديگر براي نخستين بار در گزارش‌نويسي حسابرسي به مسووليت‌هاي حسابرسان در مورد اخلاق حرفه‌اي و مسووليت هيات مديره درباره اجراي كنترل‌هاي داخلي اشاره و اين وظايف گوياتر شده است، همچنين حسابرسان، كنترل‌هاي داخلي را ارزيابي خواهند كرد.

شمس‌احمدي در ادامه به يكي از مزاياي استانداردهاي 705 و 706 اشاره كرد و گفت: تفاوت ديگر در بحث بندهاي بعد از اظهارنظر رخ داده است، زيرا بندهاي بعد از اظهارنظر حسابرس به دو نوع بند محدود شده است كه عبارتند از: بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي.

وي توضيح داد: در گذشته و در برخي موارد شاهد بوديم كه بعد از اظهارنظر، مواردي را مي‌نوشتند كه از آن استنباط بند شرط يا محدوديت مي‌شد و خواننده گزارش را با مشكل مواجه مي‌كرد، اما در حال حاضر، حسابرسان مجاز نيستند بعد از اظهارنظر، به غير از دو مورد يادشده، مورد ديگري عنوان كنند.

شمس‌احمدي تاكيد كرد: تهيه گزارش براساس اين سه استاندارد موجب افزايش شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي خواهد شد

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، مالیاتی است بر مصرف که بر ارزش اضافه شده کالا در جریان تولید (تفاوت قیمت نهایی و قیمت کالاهای به کار رفته در تولید آن کالا) بسته می‌شود. تفاوت این مالیات با مالیات بر فروش (GST) این است که در مالیات بر فروش بر عکس مالیات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روی ارزش کلی کالا مالیات بسته می‌شود.
لازمه اجرای صحیح هر قانون، دقیق، غیرمبهم، جامع و مانع بودن مواد قانونی آن است. به همین علت اهمیت دقت نظر در مرحله نگارش قانون و بررسی همه جانبه شرایط حاکم بر قانون در مرحله قانون‌نویسی مشخص می‌شود چرا که کوچک‌ترین بی‌توجهی یا سهل‌انگاری در این مرحله، موجب بروز مشکل در مرحله اجرای قانون شده و طبیعتا برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز به صدور بخشنامه‌های مختلف توسط مراجع ذی‌صلاح ایجاد می‌شود. به همین علت است که در مورد بسیاری از قوانین (به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم)، چند ده‌برابر حجم قانون مربوطه، رویه و بخشنامه وجود دارد و طبعا استفاده‌کننده از قانون مجبور می‌شود علاوه بر قانون به کلیه بخشنامه‌های مربوطه نیز تسلط داشته باشد. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها ناسخ و منسوخ همدیگر هستند.
در چند ماه اخیر و با تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده نظرات متعددی در مورد این قانون ابراز شده است. لیکن اکثر این اظهارنظرها در رابطه با ماهیت و روش اجرای آن بوده و کمتر در رابطه با معایب مواد قانونی آن اظهارنظر شده است، به همین جهت ذیلا به برخی از این ابهامات مختصرا اشاره می‌گردد، شاید زمینه‌ای برای بررسی بیشتر و احیانا رفع ایرادات احتمالی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات برمصرف است، پس این مالیات مانند کشورهایی چون امارات و ترکیه، باید در نهایت پس از خرید کالا، توسط مصرف‌کننده پرداخت شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده حتما مثبت است و نخستین تاثیر مثبت اجرای آن، جلوگیری از قاچاق کالاست؛ چرا که مطابق این قانون هر کالایی باید در دفاتر رسمی ‌ثبت شود. دیگر تاثیر مثبت، این است که اجرای این قانون موجب مشخص شدن در‌آمد و در نتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود.
دیگر مزیت این شیوه این است که دولت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، زودتر مالیات خود را دریافت می‌کند و مالیات مضاعف به مقدار زیادی از بین می‌رود؛ یعنی وقتی وارد‌کننده‌ای ماده اولیه‌ای وارد می‌کند، باید مالیات آن را بپردازد و وقتی تولید‌کننده‌ای این ماده اولیه را از وارد‌کننده خریداری می‌کند و آن را به محصول مصرفی تبدیل می‌کند او هم باید مالیات بپردازد و وقتی کارفرمایی این محصول را خریداری کرده و آن را در امور مربوط به‌خود به کار می‌بندد او هم باید مالیات بپردازد و به همین ترتیب امکان دارد گاهی ۵ تا ۶ صنف مختلف مالیات بپردازند.
این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده در واقع از پرداخت این مالیات‌های مضاعف جلوگیری می‌کند و باعث شفاف‌سازی امور مالیات می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، با چالش‌هایی مواجه است.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند سازوکار و زیر‌ساخت‌های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود؛ اما هم‌اکنون در کشورمان، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می‌شوند که برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
فراهم ساختن زیر‌ساخت‌ها در نظام بانکی برای اجرای این طرح نیز ضرورتی دیگر است که باید به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف‌سازی و فراهم کردن زیر‌ساخت‌های لازم، با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوعی هیجان دور از واقعیت اقتصادی بر بازار حاکم می‌شود. مثلا در اجرای این قانون به‌دلیل ناآشنایی تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اینکه باید مالیات سال دیگر را امسال بپردازند، باعث می‌شود تا نوعی هیجان در بازار ایجاد شود و مالیات پرداختی روی قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه شود

بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آن‌ها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی از وظایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تأمین می‌شود؟ در بسیاری ازکشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند وظایفی را هم بر عهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تأمین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود.
هر چند این رویه معقول از قدیم در کشور ما به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی کمتر مورد توجه بوده. اما خوشبختانه طی دهه های اخیر مورد تاکید دولت‌مردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و حتی در رفتار اقتصادی مردم هم تأثیر گذاشته است که برای نمونه می‌توان به رشد ارایه اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری اشاره کرد.
به گفته کارکنان ادارات مالیاتی اگرچه ارایه اظهارنامه از سوی مشمولان مالیات رشد چشمگیری داشته اما متأسفانه بسیاری از مراجعه کنندگان به دلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی خود دچار مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی می‌شوند. این گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالیاتی را معرفی کرده و به بیان وظایف آن‌ها برای پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شخصی برای تأمین منافع ملی می‌پردازد.

مالیات و انواع آن
مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولت بر ای تأمین هزینه های خود از اشخاص دریافت می‌کند، به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه از اشخاص، شرکت‌ها و موسسه‌ها دریافت می‌کند.
تقسیم بندی مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم عمده‌ترین نوع طبقه بندی در آمارهای دولتی در سطح بین‌المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع‌تری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد. در ساختار بودجه کشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می‌شود. بر این اساس مالیات‌های غیر مستقیم شامل دو بخش مجزا تحت عناوین ذیل می‌باشد: ۱- مالیات بر تولید و واردات، ۲- مالیات بر مصرف و فروش مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ می‌شود. بر اساس قانون، مالیات‌های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد است.
بخش مالیات بر دارایی شامل: مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و حق تمبر بود که در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر ارضی بایر حذف شد.

ازار کارا به بازاري اطلاق ميشود که در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي، منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.

قيمت فعلي سهام شامل تمام اطلاعات شناخته شده اعم از :

اطلاعات گذشته: مانند سود مربوط به فصل يا سال گذشته

اطلاعات فعلي  : شامل اطلاعاتي که اعلام شده ولي هنوز اعمال نشده ( مانند خبر تجزيه سهام)

و اطلاعاتي که از نظر منطقي استنباط شده است نيز در قيمتها منعکس مي شود، مثلا“ اگر بسياري از سرمايه گذاران بر اين عقيده باشند که نرخ بهره بزودي کاهش خواهد يافت.

به طور خلاصه ميتوان خصوصيات بازاري كه داراي كارايي اطلاعاتي ميباشد را اين گونه برشمرد :

1- شرايط بازار رقابت: يعني بازار وقتي کارا مي شود که تعداد افرادي که اقدام به خريد وفروش مي کنند، بسيار زياد باشند.

2- اطلاعات بايد به سرعت و فوريت با حداقل هزينه به اطلاع دست اندرکاران بازار برسد.

3- امنيت در خريد و فروش: پرداخت يا دريافت قيمت عادلانه در قبال خريد يا فروش اوراق بهادار و قيمتهاي نزديک به ارزش ذاتي آن.

4. معامله در بازار کارا نبايد گران باشد، مخارج معامله کردن بايد بسيار کم و به وضعيت بدون خرج بودن نزديک باشد.

5. هيچ معامله گري قدرت نداشته باشد بازار را تحت نفوذ خود بگيرد و تاثير مهمي بر بازار بگذارد.

6. دريافت و پرداخت وام به نرخهاي رايج بازار مالي ( نرخ رايج بهره).

7. وجود افراد مطلع در بازار، اين افراد با اطلاعاتي که دارند بازار را به کارايي مي رسانند، اما آنها نمي توانند از اطلاعات و دانش افزونترشان نتايج بهتر و سود بيشتري به دست آورند.

8. تعديل قيمتها به سرعت انجام مي شود. در اين بازار افرادي حضور دارند که اطلاعات را دريافت، ارزيابي وارزش آن را پيدا مي کنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مي نمايند.

9. شرط لازم براي کارايي بازار،  وجود رقابت است. در اين بازار غير از معامله کننده تعداد زيادي هم دلال و کارگزار و واسطه متخصص خريد و فروش وجود دارد

10. بازار بايد در معرض ترافيکي دو طرفه از اطلاعات باشد. در بازار کارآ طوري است که در هر مقطع از زمان عده اي در آن خريدارند و عده اي فروشنده ، در اين بازار نيمي معتقدند که اگر بخرند به صلاح و منفعت آنان است و نيمي ديگر معتقدند که اگر بفروشند نفع بيشتري مي برند.

11. در اين بازار، ابزارهاي مالي بسيار گسترده اي وجود دارد که هريک نقش خاصي در بازار دارد  وهريک شکافي را در بازار پر مي کند ، مثل اوراق اختيار معامله (options) که بازار را کاراتر و تعادل مناسب تري بين عرضه وتقاضا بوجود مي آورد .

نظريه بازار کارا

آزمودن اين نظريه که : آيا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودي به صورت معقول عمل مي کند و يا اطلاعات بدون درنگ و بدون تمايل به گرايش خاص ( تورش ) در قيمت اوراق بهادار منعکس مي شود يا نه؟

فرضيه بازار کارآ نمي گويد که همه سرمايه گذاران معقول عمل مي کنند و يا تک تک آنان به جزء جزء اطلاعات دسترسي دارند، بلکه صرفا“ مي گويد که همه اطلاعات در قيمت سهام بازتاب دارد .

اشکال مختلف بازار کارا

کارايي در بازار با استفاده ازسه مجموعه اطلاعات مورد بررسي قرار ميگيرد.اين اطلاعات عبارتند از:

1- اطلاعات مربوط به گذشته؛ (شامل اطلاعات بازار)

2. کليه  اطلاعات عمومي انتشار يافته (شامل اطلاعات عمومي)

3. اطلاعات عمومي و اطلاعات خصوصي و محرمانه. (شامل تمام اطلاعات)

با توجه به اين سه نوع اطلاعات، کارايي بازار به ترتيب در سه سطح قابل بررسي است :

1. ضعيف     2. نيمه قوي        3. قوي

شکل ضعيف بازار کارآ: يکي از متدوال ترين نوع اطلاعات در ارزيابي ارزش اوراق بهادار، داده ها و اطلاعات مربوط به بازار است. برخي از اطلاعات مربوط به دوره هاي قبل بوده و تاثير آنها در قيمتهاي اوراق بهادار منعکس شده است و تاثيري در پيش بيني تغييرات آتي قيمت ها ندارد، به همين دليل از ارزش کمتري برخوردارند. اين نوع اطلاعات که تاثير کمتري بر روي قيمت سهام دارند شکل ضعيف از بازار کارآ را نشان مي دهد.

پس شکل ضعيف بازار کارآ مي گويد که با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام ، قادر نيستيم روند آينده قيمت سهام را پيش بيني کنيم ، قيمت سهام روند خاصي ندارد، بازار سهام حافظه اي ندارد؛ يعني قيمت سهام  در بازار کارا به شکل تصادفي تغيير مي کند.

شکل نيمه قوي بازار کارآ: سطح متدوال تر کارايي بازار نه تنها شامل اطلاعات موجود قيمتي است، بلکه شامل تمام اطلاعات شناخته شده ودر دسترس مانند اطلاعات مربوط به درآمد، سود تقسيمي، اعلان تجزيه سهام، پيشرفتهاي جديد در مورد محصولات، مشکلات تامين مالي و تغيرات مربوط به حسابداري است به چنيين بازاري که اين اطلاعات سريعا“ در قيمتها منعکس شود بازار کارآي نيمه قوي گفته مي شود. 

شکل قوي بازار کارآ: قوي ترين شکل بازار کارآ، شکل قوي آن است که درآن قيمتهاي سهام کاملا“ تحت تاثير اطلاعات اعم از اطلاعات عمومي و غير عمومي (محرمانه ) است. 

اگر بازار کارا به شکل قوي آن وجود داشته باشد، هيچ گروهي از سرمايه گذاران نمي توانند در يک برهه از زمان بيش از نرخ بازده منتفع شوند. پرتفليوهايي که به صورت حرفه اي مديريت ميشوند معمولا“ جزء اين دسته هستند. 

توجه :هنگامي كه صحبت از بازار كارا ميشود، مراد همان بازار كارا به شكل نيمه قوي است

از زمان پیدایش حرفه ی حسابرسی تا به امروز،مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب نوسانات زیادی پیداکرده است.چیزی که هم اکنون شاهد ان هستیم افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب است که علت این امر به علت افزایش وگستردگی روزافزون تقلبات وطرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان است.در واقع حرفه حسابرسی سعی می کند بااین شیوه وعملکرد،اعتمادخود را نزد جامعه حفظ کند.

   شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها،بویژه هنگامی که مدیران وکارکنان ارشد شرکتها مرتکب ان می شوند،معمولا زمانی از پرده بیرون می افتد که شرکتها به طور غیر منتظره دچار مشکل حاد میشوند.در این مواقع است که این سئوال مطرح می شود که حسابرسان کجا بوده اند؟

   نفش حسابرسان مستقل در کشف وگزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث انگیز است. اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان متفاوت است وبه همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی،بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا میکند.بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران،دادگاهها،نشریات مالی وبسیاری دیگر،ازحسابرسانانتظارکشف وگزارش کردن تقلبات را دارند،حرفه حسابرسی به طور عمومی مسئولیتهای خودرادر این زمینه کاهش داده وبر این نکته تاکید میکند که کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است وحسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده وغیر قابل اتکاست.

در کشورهای پیشرفته ی جهان همه چیز از جمله تقلب وراهکارهای ان مبارزه با تقلب نیزتوسعه یافته است،بانگاهی به امارهای بین المللی بیانگر این موضوع است است که به مسئله ی مبازره با تقلب واستفاده از روشهای پیشگیرانه و اموزش توجه خاصی شده است و همین توجه خاص باعث کاهش چشمگیر تقلب وفساد مالی گردیده است. یکی ازرویدادهای پیشگیرانه از تقلب ،افشای فسادهای مالی وبرخورد سختگیرانه با مرتکبین فساد وپیش بینی جرایم سنگین برای انان است.در پاسخ به رسوایی  شرکتهای بزرگی  چون انرون، گلوبال کروسینگ ،تیکو،ورلد کام وآدلفیا،انجمن حسابداران رسما امریکا بیانیه ای به شرح ذیل منتشر نمود:

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد .


هموارسازی سود و انگیزه های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.

مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس امریکا نشان داد که شرکت هایی که سود انها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند.
سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:

1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:
هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به ان امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی ان باشد.

3- جذب سرمایه:
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا ان ها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.