از زمان پیدایش حرفه ی حسابرسی تا به امروز،مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب نوسانات زیادی پیداکرده است.چیزی که هم اکنون شاهد ان هستیم افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب است که علت این امر به علت افزایش وگستردگی روزافزون تقلبات وطرح دعاوی جدی بر علیه حسابرسان است.در واقع حرفه حسابرسی سعی می کند بااین شیوه وعملکرد،اعتمادخود را نزد جامعه حفظ کند.
شواهد گویای آن است که موضوع تقلب در شرکتها مشکلی جدی است. این تقلبها،بویژه هنگامی که مدیران وکارکنان ارشد شرکتها مرتکب ان می شوند،معمولا زمانی از پرده بیرون می افتد که شرکتها به طور غیر منتظره دچار مشکل حاد میشوند.در این مواقع است که این سئوال مطرح می شود که حسابرسان کجا بوده اند؟
نفش حسابرسان مستقل در کشف وگزارش تقلب در شرکتها موضوعی بحث انگیز است. اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان متفاوت است وبه همین سبب برای کاهش فاصله انتظارات از عملکرد حسابرسی،بیشترین میزان همکاری ضرورت پیدا میکند.بررسیهای متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران،دادگاهها،نشریات مالی وبسیاری دیگر،ازحسابرسانانتظارکشف وگزارش کردن تقلبات را دارند،حرفه حسابرسی به طور عمومی مسئولیتهای خودرادر این زمینه کاهش داده وبر این نکته تاکید میکند که کشف تقلبات از مسئولیتهای مدیران است وحسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده وغیر قابل اتکاست.
در کشورهای پیشرفته ی جهان همه چیز از جمله تقلب وراهکارهای ان مبارزه با تقلب نیزتوسعه یافته است،بانگاهی به امارهای بین المللی بیانگر این موضوع است است که به مسئله ی مبازره با تقلب واستفاده از روشهای پیشگیرانه و اموزش توجه خاصی شده است و همین توجه خاص باعث کاهش چشمگیر تقلب وفساد مالی گردیده است. یکی ازرویدادهای پیشگیرانه از تقلب ،افشای فسادهای مالی وبرخورد سختگیرانه با مرتکبین فساد وپیش بینی جرایم سنگین برای انان است.در پاسخ به رسوایی شرکتهای بزرگی چون انرون، گلوبال کروسینگ ،تیکو،ورلد کام وآدلفیا،انجمن حسابداران رسما امریکا بیانیه ای به شرح ذیل منتشر نمود:
حرفه ما از اعتبار خاصی برخوردار است وبیش از هزاران سال است که در خدمت منافع عمومی قرار دارد.ولی ننگ فروپاشی انرون در زمانی اندک،بسیاری ازداراییهای مهم ما ازجمله اعتماد عمومی را از میان برد نتیجه این رسواییها این بود که بسیاری از مدیران،سرمایه گذاران،حسابداران،مدیران منابع انسانی،مسئولان اجرایی ودیگران ازخود بپرسند که چگونه این تقلبها صورت میگیرند وتا چه اندازه میتوان از زیانهای اینده اعمال متقلبانه شرکتها جلوگیری کرد؟
تعریف تقلب:
ناراستی و دورویی و مکر و حیله و دروغ و نیرنگ و خیانت و نفاق و نادرستی(دهخدا)
دگرگون شدن ،در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن (فرهنگ معین)
اصطلاحی عام ودربرگیرنده همه تواناییهای متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت بکار گیرد تا مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد.
به عبارت دیگر تقلب اصطلاحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن،اعتماد ونیرنگ برای بدست اوردن نوعی منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معمولا نفع مالی است بکار برده میشود. تقلب با اشتباهات غیر عمدی بسیار متفاوت است برای اینکه تقلب رخ دهد،شخص متقلب باید عمدا واز روی قصدبرای بدست اوردن منفعت،دیگران را اغفال کند.
انجمن بازرسان رسمی تقلب امریکا تقلب را در برگیرنده تمامی ابزار گوناگون دانسته است که ساخته انسان است ویک فرد با استفاده از ان مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیه های دروغین یا کتمان حقیقت کسب میکند وشامل تمتم رویدادهای ناگهانی ،ترفندها،حیله گریها یا مخفی کاریها و دیگر راههای غیر منصفانه برای فریب دیگری است.
در تعریف دیگری تقلب به اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجرشود. فصل مشترک تمام این تعاریف نیت گول زدن و به منظور رسیدن به نفع شخصی است وبه همین دلیل با اشتباه تفاوت دارد.
طبق بخش24 استانداردهای حسابرسی اشتباه عبارت است از هرگونه تحریف سهوی در صورتهای مالی و بر اساس بیانیه شماره 99 استانداردهای حسابرسی امریکا تقلب فعلی عمدی است که به ارئه نادرست با اهمیت در صورتهای مالی مورد حسابرسی بیانجامد.
تقلب ممکن است در بر گیرنده موارد زیر باشد:
*دستکاری –جعل یا تغغیراسناد ومدارک حسابداری یا سایر مدارک به منظور بدست اوردن مزایای مالی غیر حق وغیر قانونی.
*سوء استفاده از داراییها یا سرقت انها
*ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)
*بکارگیری نادرست رویه های حسابداری
امارهای بین المللی حاکی از ان است است که در مواردی که افشا تقلب صورت پذیرفته است امار کاهش تقلب بیشتر از امار تکرار تقلب در همان سازمان یا جامعه اماری بوده است البته افشای فساد وتقلب را باید از 2جنبه مورد بررسی قرار داد از دیدگاه منفی افشای تقلب منجر به اموزش روشهای تقلب اجرا شده گردیده و سوء استفاده افراد سودجو،وارد نمودن خسارت روحی و مالی به فرد ویا رکت متقلب ،از دست رفتن اعتماد مشتریان و ذینفعان به فرد یا شرکت متقلب و کاههش اعتماد جامعه به حاکمیت ،افزایش انتظار عممومی از محاکم قضایی در برخورد با فرو یا گروه متخلف را در پی خواهد داشتو در دیدگاه مثبت به نظر میرسد در صورت برخورد صحیح با مفاسد گزارش شده باعث ایجاد شفافیت در گزارشگری،پیشگیری از فسادهای مالی مشابه ،ایجاد ترس در متخلفان وکاهش شدید تقلب ،افزایش ارزشهای اخلاقی در برخورد با پدیده تقلب و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت در نحوه ی برخورد با متخلفان خواهد بود.
نوسان مسئولیت حسابرسان در مورد کشف تقلب:
مرحله اول:قبل از سال 1920
در این دوره کشف تقلب به عنوان هدف اصلی وائلیه حرفه حسابرسی شناخته میشد .برای مثال در کتاب حسابرسی لورنس ار دیکس سال 1892 اهداف حسابرسی به شرح زیر بیان گردیده 1-کشف تقلب 2-کشف اشتباهات تکنیکی3-کشف اشتباهات در نتیجه بکارگیری نادرست رویه ها
مرحله دوم:بین سالهای 1920تا1960-کاهش مسئولیت حسابرسان
در سالهای احیای مجدد بعد از سقوط بورس وال استریت در سال 1929 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری به سرعت گسترش یافت وجود بازارهای اوراق بهادار توسعه یافته و موسسات تضمین کننده ی اعتباری نیز این رشد را تضمین کرد با بزرگتر شدن شرکتها ،جدایی مدیریت از مالکیت در این دوره سرعت یافت .بدین ترتیب رفته رفته حرفه حسابرسی اهمیت کمتری برای کشف تقلب قائل شد و اجماعی عمومی نسبت به تغییر رویکرد حسابرسی از کشف تقلب به اعتبار بخشی صورتهای مالی بوجود آمد.
مرحله سوم:بین سالهای 1960تا 1980-انکار کامل مسئولیت حسابرسان
در پایان سال 1960 به دلیل پاسخ گویی حرفه حسابرس به نیازهای اطلاعاتی جدید دیدگاه حرفه نسبت به صورتهای مالی تغییر کرده و به جای انکه صورتهای مالی را بعنوان مدارکی منعکس کننده مباشرت مدیران نسبت به منابع و سرمایه خود به حساب اورند ان را مستنداتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی خود می شناختند.در واقع در پایان دهه1960 کشف تقلب از مسئولیتهای مفروض حسابرسان تلقی نمی شد وگفته میشد حسابرسان وظیفه جستجوی تقلب را ندارند و روشهای حسابرسی بطور مشخص برای کشف تقلب قابل اتکا نیست. انکار مطلق مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب در ان زمان به صراحت بیان میشد.
مرحله چهارم-بین سالهای 1980تا2000افزایش نسبی مسئولیت حسابرسان
انکار مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب بروز تقلبهای عمده ای را در بعد از سالهای 1980در پی داشت که حسابرسان موفق به کشف انها نشدن بعنوان مثال زمانی که شرکت مک سان اند رابینز عمدا صورتهای مالی خود را به واسطه متورم کردن ارزش موجودی کالا و حسابهای دریافتنی به مبلغ 19 میلیون دلار در مقایسه با مجموع ارزش کل دارا ییها به مبلغ 87 میلیون دلار ارائه کرده بود،رسوایی عظیمی ببار اورد که سراغاز انتقادها نسبت به این تغییر هدف حسابرسی بود.
نظریه پردازان معتقد بودند حرفه حسابرسی تنها بدنبال حمایت از منافع حرفه حسابرسی هستند تا اینکه تعهدات عمومی خود را نسبت به جامعه دنبال کنند.انها معتقد بودند در طول 400 سال کشف تقلب هدف حسابرسی بوده و این تغییر هدف بدلیل تغییر در تقاضای مشتریان موسسات حسابرسی نبوده بلکه حرفه صرفا بدنبال کاهش مسئولیت حسابرسان است.بدین گونه روشن شد که بعهده نگرفتن مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان دوام یافتنی نیست و ادبیات حرفه بدین سو تعدیل یافت که"حسابرسی انجام شده باید به گونه ای انجام شود که از نبود تقلب با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقولی به دست اید.
مرحله پنجم:بین سالهای2000تا امروز-افزایش مجدد مسئولیت حسابرسان
سقوط پی در پی شرکتهای بزرگ من جمله انرون،وردکام،سان بیم،ادلفیا ،لمن برادرز کیفیت حسابرسی را در این دهه زیر سئوال برده و بحران عدم اعتماد را برای حرفه حسابرسی بوجود اورد .و نیاز بود که بار دیگر مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب تغییرات جدی نماید.قانون ساربینز-آکسلی در ژوییه2002،گزارش رامسی در مارس2003،اولین اقدامات حرفه ای لازم برای کاهش این بحران عدم اعتماد بود.
با هجوم دعاوی حقوقی که بر علیه حسابرسان مطرح شد حسابرسی تقلب مورد توجه جدی صاحب نطران حرفه حسابرسی قرار گرفت .از این دوران به بعد دیدگاه حرفه بار دیگر تغییر کرد و با شدت بیشتری به سمت افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب در حرکت است چرا که بدون شک چنین رویکردی برای حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه الزامی میباشد.
طبقه بندی انواع تقلب:
فساد مالی :
به عنوان تقلبی تعریف میشود که در ان متقلبان از نفوذ خود در یک تراکمش مالی به منظور کار پردازی برای منافع شخصی خود یا شخص دیگر به غلط استفاده میکنند.مانند رشوه خواری و دستکاری قیمتها در مناقصات و مزایده ها
سوء استفاده از داراییها:
شامل دزدی یا استفاده نادرست از داراییهای یک سازمان است مانند کالا دزدی،و استفاده غیر قانونی از داراییها به عنوان دارایی شخصی.
تقلب گزارشگری مالی :
عبارت است از تحریف عمدی در نتایج صورتهای مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت مانندبیش نمایی داراییها وکم نمایی هزینه ها
در طبقه بندی دیگر تقلب به 2نوع تقلبی که توسط یک سازمان انجام میگیرد و تقلب مدیریت تقسیم میشود که در نوع اول یک سازمان به ارتکاب تقلب می پردازد و در نوع دوم مسئولان اجرایی شرکت ،اعضای هیئت مدیره مرتکب ان میشوند.
از دیدگاه اماری سوءاستفاده از داراییها در حدود 80%،فساد مالی 15%،صورتهای مالی متفلبانه 4% وسایر موارد تقلب 1%را تشکیل می دهد اما نکته قابل توجه اختلاف فاحش در مورد زیان شرکتهای قربانی بوده است به طوریکه زیان صورتهای مالی متقلبانه 4 میلیون دلار وفساد مالی 440هزار دلار و سوء استفاده از داراییها 85 هزار دلار و سایر موارد 107هزار دلار اعلام گردیده است.
چرا افراد مرتکب تقلب میشوند :
بسیاری از مشکلات و سختیها در مواجهه با مشکلات مالی ایجاد میشود اگر چه مشکلات غیر مالی مانند لزوم گزارش نتایج نسبت به عملکرد واقعی،پیش بینی درامدها،معروفیت یا طمع ورزی نیز میتوانند به عنوان انگیزه هایی برای ارتکاب تقلب مطرح باشد.
برای مسئولان اجرایی شرکتها ،توجیه عقلی به عنوان یکی از اجزای مثلث تقلب ممکن است شامل موارد زیر باشد "ما باید قیمت سهام را بالا نگه داریم"،"برای اعتبار کارخانه مفید است"یا "مشکل موقتی است وبا نتایج مثبت اینده جبران خواهد شد".
فرصت یافتن برای ارتکاب تقلب در صورتهای مالی شامل عواملی مانند هیئت مدیره
ضعیف،کنترلهای داخلی ضعیف و ناکافی یا توانایی پنهان کاری تقلبها با ساختار ترکیبی یا معاملات با اشخاص وابسته است
در ایران به دلیل مسائل خاص از جمله توجه به ارزش های اخلاقی،متاسفانه از علنی کردن برخی از فسادهای مالی خوددارس شده و تقلب های کشف شده عموما از روشهای قبلی مجددا تکرار شده است.
یکی از روشهای کاهش تقلب استفاده از از روشهای علمی و بکارگیری تیمهای کارشناسی حرفه ای است به بیان دیگر استفاده از کارشناسان مجرب که با پدیده ی تقلب به صورت علمی و عملی اشنایی داشته و اموزش دیده اند.این افراد دارای تخصص های لازم در امور حسابداری ،حسابرسی،مالیاتی،حقوق تجارت بوده و اظهار نظرهای انان پشتوانه احکام قضایی قرار میگیرد ،تخصص این گروه حسابداری دادگاهی است که این افراد توسط دولتها تععیین و قبل از ارتکاب و بعد از ارتکاب جرایم مالی میتوانند در شرمکتها وسازمانها فعالیت کنند.در ایران چنین ساختاری طراحی نگردیده هر چند کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی قسمتی از وظایف حسابداران دادگاهی را انجام میدهند اما به دلیل عدم اموزش علمی و فقدات تخصص تجربی بیشتر از این کارشناسان در زمینه های دیگر از جمله ارزیابی سهام و تهیه گزارش دعاوی مالی استفاده میشود.
