محافظه كاري به عنوان يكي از ويژگيهاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري ايفاگر نقش مهمي در محدود نمودن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده كنندگان از سويي ديگر است. تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته است مويد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، کاهش مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي[1] بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه ، احقاق حقوق ذينفعان عمده،  تاثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكارناپذير آن در بحث راهبري شركتي و ... است (لارا، اساما و پنالوا 2007 )

 همانطور كه بيان شد، محافظه كاري در حسابداري با عنوان تفاوت در تاييد پذيري لازم براي شناخت سود و زيان تعريف شده است. محافظه كاري در حسابداري باعث منفعت براي سرمايه گذاران مي گردد، چرا كه باعث كاهش مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري مديريت، كنترل فرصت طلبي مديران در ارتباط با خودشان و ساير اشخاص، افزايش كارايي قراردادها، تسهيل نظارت بر مديران و كاهش هزينه هاي دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كنترل تاثيرات منفي ناشي از اين واقعيت كه برخي اشخاص داراي اطلاعات نامتقارن در شركت هستند مي گردد (لارا، اساما، سونالوا 2007)

طي سالهاي اخير و بعد از كمرنگ شدن جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري، محققان زيادي در سراسر دنيا اقدام به بررسي جايگاه محافظه كاري در حرفه حسابداري نمودند (هلمن 2007) . به دنبال تحقيقات فراوان در خارج از كشور، در داخل كشور طي ساليان اخير نيز چند مورد تحقيقات دامنه دار در اين زمينه انجام گرديده است.

 كميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي كه ترجمه اي از بيانيه اصول هيأت استانداردهاي حسابداران انگلستان است محافظه كاري را با لفظي ديگر، يعني احتياط، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يكي از اجزاي خصوصيت كيفي (قابل اتكا بودن) معرفی مي كند (مجتهدزاده 1380)

هيأت استانداردهاي حسابداري مالي 1980 (FASB) محافظه كاري را اين گونه تعريف مي كند: محافظه كاري يك واكنش محتاطانه نسبت به شرايط ابهام است و سعي دارد ابهام و ريسك هاي ذاتي موجود در موقعيتهاي تجاري به اندازه كافي مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آنها به عمل آيد.

در استانداردهاي حسابداري فعلي رويكرد ترازنامه اي (نگهداشت سرمايه ثابت) جايگزين رويكرد سود و زياني شده است.  كه براي ساليان زيادي در حسابداري رايج و مورد تاييد نظريه پردازان بود. در رويكرد ترازنامه اي دارائيها و بدهيها به صورت اختصاصي تعريف شناسايي و اندازه گيري مي گردد. اگر اين امر به درستي انجام گردد درآمدها به عنوان افزايش در دارائيها را كاهش و بدهيها و هزينه ها به عنوان كاهش در دارائيها (افزايش در بدهيها) اندازه گيري ميشود. در صورت دسترسي به ارزش منصفانه مي توان از آن براي اندازه گيري، بدون اين كه اصول رايج حسابداري مثل تطابق و اصل بهاي تمام شده بكار رود، استفاده نمود.

رويكرد ترازنامه اي با گرايش به سمت ارزش منصفانه، براي مفهوم محافظه كاري فضاي كوچكي باقي مي گذارد؛ به هر حال گرچه مباني نظري استانداردهاي حسابداري مبتني بر چشم اندازهاي تئوريكي است كه در نگاه اول فضاي كمي براي محافظه كاري يا اصول حسابداري رايج باقي گذاشته است، اما اين مباني كاملا عاري از اين عوامل نيستند. براي مثال مفهوم تطابق درآمد و هزينه همچنان مي بايست به اجرا درآيد اما  اعمال مفهوم تطابق درآمد و هزينه تحت اين چارچوب نظري اجازه شناسايي اقلامي را در ترازنامه كه با تعريف دارائيها يا بدهيها مطابقت ندارد مجاز نمي شمرد (بند 34-4 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران)

در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران، كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است. به هر حال همانند جمله بالا درخصوص تطابق هزينه و درآمد يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد. محافظه كاري يا احتياط در چهارچوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است.

"تهيه كنندگان صورتهاي مالي در عين حال بايد با ابهاماتي كه به گونه اي اجتناب ناپذير بر بسياري رويدادها و شرايط سايه افكنده برخورد كنند. نمونه اين ابهامات عبارتست از قابليت وصول مطالبات و مطابقت عمر مفيد احتمالي دارائيهاي ثابت مشهود و تعداد و ميزان ادعاهاي احتمالي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته. چنين مواردي با رعايت احتياط در تهيه صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها شناسايي مي شود."

با فرض توضیح صحیح شرایط اقتصادی ، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم می نماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری به عنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش دهد. این نوع جانبداری اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش می دهد. این موضوع توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی FASB اشاره شده است که محافظه کاری با ویژگیهای کیفی مهم شامل ارائه صادقانه ، بیطرفی و قابلیت مقایسه (یکسان بودن رویه ها)در تضاد است.دیدگاه های مشابهی توسط هندریسکون و ون برد [1] بیان شد که : محافظه کاری در بهترین حالت نا مناسب ترین روش برای مواجه با عدم اطمینان در ارزیابی سود است و در بهترین حالت آن ، منجربه انحراف اطلاعات حسابداری می شود ( ژنگو دیگران 2007)

هیئت تدوین استاندارد های مالی آمریکا ، محافظه کاری را جزء ویژگی های کیفی تعریف و طبقه بندی نکرده است در حالیکه در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران ، محافظه کاری به عنوان یک زیر ویژگی کیفی برای قابلیت اتکا و به عنوان احتياط تعریف شده است