تحقیقات مالی را به عنوان میزان بدهی که به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گزدد ، تعریف کرده است (هامپتون[1]،2001). بنابر تعریف مذکور ، شرکت ها از لحاظ تامین مالی در قالب شرکتهای با درجه ی اهرم مالی بالا و پائین  قابل تعریفند(می یرز[2] ، 1996). به عقیده ی داگلاس[3] (2001) اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنایراین ساختار سرمایه ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تامین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف موسسات تامین اعتبار به وجود می آید . اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام ، مالکین ، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تامین سرمایه و سرمایه گذاری موثر است (می یرز، 1977). موور[4](2004) نیز بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره ی پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه نمایندگی به وجود می آید که این امر در زمان بندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت موثر است .

2-    اهرم مالی[3] : عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی (یا با یک درصد تغییر در سود عملیاتی ، سود خالص چقدر تغییر می کند)

3-    اهرم مرکب[5] : عبارت از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات فروش (یا یک درصد تغییر در فروش ، سود خالص چقدر تغییر می کند ) 

 ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﻲ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺑﺪﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در دو شاخص دسته بندی می گردند. 

نسبت جمع بدهی ها به جمع دارائیها :

  این نسبت توانائی شرکت در تحمل کاهش خالص دارائی ها براثر زیان هاي وارده بدون به  مخاطره افتادن منابع اعتبار دهندگان رانشان می دهد، هر چقدراین نسبت بالا باشد، نشان دهنده ریسک بالاي اعتبار دهندگان می باشد. عدد قابل قبول برای این نسبت بستگی به ثبات سودآوري در طول سال های مختلف دارد هر چه ثبات سودآوري تاریخی بیشتر باشد اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران نسبت هاي بالاتري را تحمل خواهند کرد .

  نسبت دفعات پرداخت بهره :

این نسبت بطور معمول از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره بدست می آید  . این نسبت براي ارزیابی توان واحد تجاري در پرداخت هزینه بهره سالانه کاربرد دارد.