1.       تأثیر بر نسبت های اهرمی^[1]

عدم انعکاس برخی از اقلام بدهی در ترازنامه شرکت ها، نسبت های اهرمی (نسبت های بدهی) را کمتر از واقع نشان می دهد. از دید سرمایه گذاران، شرکت های با نسبت اهرمی بالا، شرکت های با ریسک بالا تلقی می شوند و به نظر می رسد مدیران شرکت ها بعنوان نمایندگان صاحبان سهام سعی دارند نسبت های اهرمی را در محدوده ای قابل اطمینان حفظ کنند تا از این طریق هزینه سرمایه شرکت را حداقل نمایند و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد . بنابراین استفاده از تأمین مالی برون ترازنامه ای در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی می تواند به عنوان روشی جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد نسبت های اهرمی در نتیجه تأمین مالی باشد .

2.      تأثیر بر سود (زیان) و نسبت سودآوری

برخی شیوه های تأمین مالی برون ترازنامه ای، علاوه بر تأثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز بر روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه های تأمین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می گردد که پاداش مدیران براساس سود گزارش شده سالانه بوده و میزان آن با سود، رابطه مستقیم داشته باشد.

از طرفی، باتوجه به وجود عدم تقارن اطلاعاتی ، نشان ندادن دارایی ها در ترازنامه به دلیل انجام تأمین مالی برون ترازنامه ای و منظور نکردن استهلاک این دارایی ها در سود و زیان، موجب افزایش سود و از سوی دیگر، موجب افزایش نرخ بازده دارایی ها (ROA) می شود.

3.      اثرات مالیاتی

برخی شیوه های تأمین مالی برون ترازنامه ای، منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنا به نوع عامل به وجود آورنده این شیوه تأمین مالی، موارد مذکور می تواند مورد توجه واقع شود. در صورتی که ساختار تأمین مالی برون ترازنامه ای اثر مالیاتی داشته باشد، تأثیر مستقیمی بر جریان های نقدی و در نهایت ثروت سهامداران دارد. البته ممکن است که به صورت غیرمستقیم یا منفی بر ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، می توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متأثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشند که در هر  دو حالت نیز عدم تقارن اطلاعاتی مستقیماً بر این عامل تأثیر گذار خواهد بود .