حسابرسی داخلی
هر واحد تجاری جهت نیل به اهدافش و تحصیل درآمد نا گزیر از ایجاد قسمتهای گوناگون درون سازمانی می باشد که توسط مدیران مربوطه اداره و کنترل می شود. آنگاه جهت کنترل و سازماندهی وهماهنگی بین قسمت های مزبور نیاز به واحد حسابرسی داخلی مطرح می شود.
حسابرسی داخلی:
حسابرسی داخلی، بخشی اساسی از یک سیستم کنترل داخلی اثربخش است که آن نیز به نوبه خود بخشی اصلی از مدیریت خوب در سازمان شناخته می شود.
حسابرسی داخلی کمک موثری است در پیشگیری از تقلب و اشتباه یا کشف آنها.
حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل دارای نقشهای متفاوت، اما مکمل یکدیگرند.
هر سیستم یا مجموعه ای از کنترلها، اعم از مالی و غیر مالی، برای دستیابی به اطمینان منطقی از تحقق موارد زیر برقرار می شود:
1-اثر بخش و کارآمد بودن عملیات
2-قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن
3-رعایت قوانین و مقررات
ادامه مطلب...
به طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است :
1) روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام : در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازهگیری میشود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیشتر باشد، سود متغیر مرتبطتری با ارزش است ( بارس و همکاران[1]، 2001).
2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی : در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظرهی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازهگیری میشود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیکتر باشد، نشان دهندهی بار اطلاعاتی بیشتری است.
3) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی : در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیشبینی بیشتری دارد.
4) روش مبتنی بر سود اقتصادی : در این روش بیشتر معیارهای مبتنی بر پیشبینی هزینهی سرمایه مدنظر قرار میگیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کارنل و لاندسمن[2]، 2003).
ارقام سود از طریق انتخابهای مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوتهای شخصی مدیران در مورد رویههای به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار میگیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخابهای حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره میگیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل میرسانند، زیرا کسانی که برای تصمیمگیریهای خود به سودهای مزبور اتکا میکنند، دچار اشتباه شده و تحلیلگران مالی نیز نمیتوانند پیشبینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند. سیگال[1] (1979) معتقد است ارقام سود باید صداقت، قابلیت اطمینان و قابلیت پیشبینی داشته باشند. صداقت یعنی باید به دور از هر گونه پیشداوری و دستکاری برنامهریزی شده برای مطلوب نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی باشند و قابلیت اطمینان نیز یعنی اینکه ارقام سودهای گزارش شده باید ارزیابی درستی از قدرت سودآوری شرکت ارایه دهند و نیز بتوان از طریق آنها روند سود آوری آینده را پیشبینی نمود.
کیفیت سود را میتوان به سه دستهی پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سود منعکس کنندهی معاملات اقتصادی مربوط، تقسیم کرد. پایداری سود به معنی تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض میشود کیفیت سود شرکت نیز بالاتر است. سطوح ارقام تعهدی نیز با کیفیت سود رابطهی معکوس دارد، زیرا هر چه میزان ارقام تعهدی سود بیش تر باشد، کیفیت سود شرکت کاهش مییابد. همچنین، هر چه سود حسابداری که گزارش میشود منعکس کنندهی معاملات واقعی اقتصادی موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نیز افزایش مییابد ( مک نیچالس[2]، 2002).
سود یکی از اساسیترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن بهعنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد میشود. شواهد نشان داده است که سود حسابداری شاخص خوبی برای بازدههای سهام و پیش بینی جریانهای نقدی آینده است، اما به دلیل استفاده از محدودیتهای محافظهکاری و اهمیت در تعیین سود حسابداری، برخی از تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری، شاخص بهتری برای پیشبینی جریانهای نقدی آینده است. سود اقتصادی نیز اولین بار توسط آدام اسمیت تعریف شد و سپس این تعریف توسط هیکس (1939) بسط داده شد. او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص میتواند طی یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی باشد که در اول دوره داشته است.
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس میکردند سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان که در ذهن مجسم میشود نشان نمیدهد. آنان دریافتند که پیشبینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. افزون بر این، تحلیلگران فهمیدند که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازهگیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی میباشد. سوال اساسی این است که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل ) استفاده نمیکنند و جانب احتیاط را رعایت می نمایند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوهی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به بیان دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سود آوری سالهای آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد.
هزینهیابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم میآورند که مدیران جهت تصمیمگیریهایی که منجر به خلق ارزش میشود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهمآورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر میانگیزد.
هزینهیابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم میآورند که مدیران جهت تصمیمگیریهایی که منجر به خلق ارزش میشود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهمآورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر میانگیزد. برای درک بیشترِ مفاهیم هزینهیابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی میتوان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال بهعوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال بهدست آوردن ضربههای ایستگاهی، بهدست آوردن کرنر، فراهمسازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازهبان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را بردهایم یا باختهایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی بهدست آوردهایم
در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینهیابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیمگیری و دستیابی به موفقیت یاری میرسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
ادامه مطلب...
کنترل داخلی حقوق و دستمزد
کنترل داخلی انبار داری
وظیفه حسابرسی داخلی ارزیابی و کنترل کفایت سیستم کنترل داخلی است . لذا برای هریک از قسمت های کنترل داخلی برنامه رسیدگی برای حسابرسی داخلی نیز وجود دارد .
برای مثال کنترل داخلی صندوق و بانک و برنامه رسیدگی آن به صورت زیر میباشد :
کنترل داخلی صندوق و بانک
- محل خزانه و صندوق می بایستی کاملاً محفوظ و از جهت دستبرد ها دارای حفاظ مطمئن باشد
- بجز رئیس خزانه داری و صندوقدار اشخاص دیگری به خزانه و صندوق دسترسی و رفت و آمد نداشته باشند
- تغییر کلید ها و رمز قفل گاوصندوق هر چند وقت یک بار باید انجام شود
- هر چند وقت یک بار بطور غیر متداول وجوه نقد و اوراق بهادار در حضور صندوقدار و رئیس خزانه شمارش و ثبت گردد و علل مغایرت
بررسی شود
- صورت مغایرت بانک در فواصل معین توسط صندوقدار تهیه و کنترل گردد
- اقلام دریافت و پرداخت صندوق بایستی روزانه ثبت گردد
- انجام هرگونه دریافت باید در مقابل برگ رسید صورت گیرد
- میزان پرداخت مبلغ چک در مسئولیت رئیس امور مالی و مدیران و غیره باید تعیین شود
- امضا های مجاز جهت امضای چک باید رسماً ابلاغ شده باشد
- گردش ادواری کارکنان خزانه و صندوق
- پرداخت در خصوص کالا ها و اقلام تنخواه گردان باید با اطمینان از انجام و اثبات رسید کالا و خرید اقلام تنخواه باشد
برنامه رسیدگی صندوق و بانک
الف ) اهداف
1- حصول اطمینان نسبت به صحت سیستم و کفایت کنترل های داخلی
2- موجودی نقدی و بانکی نگهداری شده انعکاس حقیقی حساب های دفتر کل میباشند
3- عملیات حسابداری دقیق و مطمئن بوده و فوراً در دفاتر مربوط ثبت میشود
4- دریافت و پرداخت و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار بر طبق روشها و آئیننامه های شرکت انجام گردیده باشد
ب ) اعمالی که حسابرسی داخلی برای رسیدن به اهداف فوق انجام میدهد :
1- شمارش وجوه نقد و اسناد بهادار و تطبیق موجودی های بانک
2- حسابرسی پایان سال مالی وجوه نقدی و بانکی
3- بررسی دریافت ها و پرداخت های صندوق و بانک
4- بررسی اسناد خزانه و ضمانت نامه ها
5- رسیدگی به تنخواه گردان ها
دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی
1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .
2- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .
عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی
2- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
3- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی
4- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند
ادامه مطلب...
1. برای کمک به سازمان ها در جهت فرموله کردن استراتژی هایشان.
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژیها.
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیم گیریهای شرکت .
4. ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرحهای بازپرداخت و پاداش های مدیران ، ارتباط داده شود .
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.
سه هدف اول از این مجموعه ، به تصمیم گیری های داخلی مربوط می شوند و هدف از آنها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکتها ، برای ایجاد درآمد از طریق هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تامین کنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزه های اجرایی مربوط می شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره می کند . آندریسن نیز اعتلای مدریت داخلی ، بهبود گزارشگری خارجی و انگیزه های قانونی و معاملاتی را از جمله دلایل اندازه گیری سرمایه فکری بر می شمرد ( مر ، 2003).
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است . بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها ، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود ، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها ( حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیرمالی[1] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ، ارائه کرده اند . با توجه به آنچه گفته شد ، تعاریف مختلفی در مورد سرماه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
استوارت اعتقاد دارد ، سرمایه فکری مجموعه ی از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری[2] ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود(قلیج لی و مشبکی،1385).
ادامه مطلب...
