خلاصه: پروفسور لامبرت تركيبي كاملاً مفيد از مباحث اصلي در حسابداري مديرانه و بينش هايي كه تئوري نمايندگي نسبت به اين بحثها ايجاد كرده است ارائه ميدهد. در اين بحث، من برخي از محدوديتهاي اين الگوها را در بررسي مباحث ارزيابي حسابداري توضيح ميدهم. لامبرت در الگوهاي قرارداد چند دوره اي كارهاي اضافي را جمع آوري مي كند، و من برخي از گزينه هاي الگوبرداري كه بايد در اين كارها ايجاد شود را مورد بحث قرار ميدهم. نهايتاً، برخي از تفكرات در خصوص رابطه ميان الگوهاي قرارداد و تحقيقات تجربي را ارائه ميدهم.
اصطلاحات كليدي مؤلف: قرارداد بستن، تئوري نمايندگي و حسابداري مديرانه.
بيش از يك دهه از فعاليت دوره جديد و پرحجم سازمان بورس اوراق بهادار ميگذرد اما هنوز با همه كوششهاي بعمل آمده ابزارهاي اطلاعرساني نوين بهنحوي بكار گرفته نشدهاند. بخشي از اين ابزارها گزارشات حسابرسي و دسترسي سهامداران به آن ميباشد. روش مرسوم فعلي آن است كه در مجامع شركتها حداكثر اطلاعاتي كه تسليم سهامداران جزء مي گردد گزارش حسابرسي باضافه صورتهاي مالي اساسي شامل فقط (ترازنامه، سود و زيان و صورت گردش وجوه) ميباشد. واقعيت آن است كه حتي بسياري از خبرگان بازار سرمايه هم از اين چند صفحه ناقابل نميتوانند به اطلاعات اصلي دروني شركت دست يابند. لذا بورس وظيفه دارد در جهت دفاع از حقوق سهامداران جزء راهكارهايي را بيابد كه دسترسي آنان به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي ميسر گردد. از جمله اين راهكارها الزام شركتها به سايت اطلاعرساني و درج گزارشات سالانه شامل گزارش هيأت مديره، صورتهاي مالي و ضمائم همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در اين سايت ميباشد. راهكار ديگر آن است كه شركتها ديسكت يا CD محتوي اين گزارشات را در اختيار واحد اطلاعرساني بورس قرار دهند و اين اطلاعات در سايت اطلاعرساني بورس در معرض دسترسي عام قرار گيرد. واقعيت آن است كه وقتي شركت سهامي عام در بورس پذيرفته شده ديگر نميتواند از اطلاعات محرمانه و اطلاعاتي كه نبايد سهامدار بداند صحبت كرد. در واقع همين پنهانكاريها باعث شده كه امروزه گزارشگري حسابرسي در معرض نقد و انتقاد و اصلاح قرار گيرد. نكته حائز اهميت ديگري كه سازمان بورس به عنوان متولي بازار سرمايه بايد بدان توجه نمايد ناروشن بودن خط و مرز «مالكيت و مديريت» در بيشتر شركتهاي پذيرفته شده در بورس ميباشد زيرا عمده اين شركتها به نوعي در مالكيت دولت يا نهادهاي عمومي هستند كه با مالكيت خصوصي تفاوت دارند و عملاً در بيشتر اين شركتها «مديريت تصميمساز و تصميمگير» به شمار ميرود و لذا بررسي عملكرد مديريت اين شركتها به صورت افشاي كليه دريافتيهاي اعضاي هيأت مديره شركتها بصورت يك بند توضيحي در صورتهاي مالي براي سهامداران بايد الزامي ميباشد زيرا در مجامع شركتها كه موضوع پاداش هيأت مديره شركتها مطرح ميگردد سهامداران جزء كه تعداد آنها در بسياري شركتها بالاي 20 الي 30 درصد سهام ميباشد علاقمند هستند بدانند مديران منصوب آنها در سال چقدر حقوق و مزايا دريافت ميكنند و بر اين اساس نسبت به پاداش آنها اتخاذ تصميم نمايند. موضوع مهم ديگر در رابطه با يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي در مورد اجزاي اقلام حسابهاست كه بسياري از شركتها تحت عنوان ساير حسابها و يا ساير ارقام درشت و قابل ملاحظهاي درج ميكنند. بمنظور شفافسازي و اطلاعرساني دقيق سازمان بورس ميتواند شركتها را ملزم كند كه اين سرفصل حساب از مبلغ معيني بيشتر نباشد و در غير اينصورت شركتها ناچار به شكستن اين رقم و نمايش اجزاي آن باشند.
در قوانين جديد مبارزه با فساد مالي و مبارزه با پولشوئي وظايفي براي حسابداران رسمي و حسابرسان پيشبيني شده كه نشاندهنده حساسيت جامعه نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي حسابرسان ميباشد. بنظر ميرسد با توجه به اينكه لايحه مبارزه با پولشوئي در دستور كار مجلس قرار دارد و موضوع مبارزه با فساد مالي نيز اولويت خاص كشور ما ميباشد. سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان حسابرسي به عنوان اصليترين اركان نظارتي مالي كشور موظف هستند بخشي از دستورالعملهاي جهاني پيرامون اين قضايا را بصورت رعايت الزامات قانوني در گزارشگري تأكيد نمايند. بطور مشخص بايد شركتها موظف گردند اسامي مشاوران شركت و مجموع پرداختي به آنان از هر قبيل (اتومبيل، وام، حقالزحمه و حق مأموريت و ...) را به صورت يك بند ويژه گزارشات مالي افشاء نمايند كه در اينصورت بيترديد برخي هزينههاي پرداختي در ارتباط با فعاليت موسسات نبوده و حقوق صاحبان سهام در اينگونه موارد ضايع نخواهد شد.
سازمان بورس در راستاي شفاف سازي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس رسالت تاريخي دارد. تجربه سقوط سال 5-1374 و حوادث جهاني آنرون در امريكا و پارمالات در ايتاليا نشان داد كه نميتوان به اتكاي آزادسازي قيمتها اهرمهاي كنترلي را به ويژه در كشورهايي نظير ايران كه فساد نهادينه شده و در بنگاههاي اقتصادي و اركان دولتي وجود دارد رها ساخت. بنابراين اركان نظارتي موسسات اقتصادي نظير حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزي (در مورد موسسات مالي و پولي) از نقش و مسئوليت ويژهاي برخوردار ميباشند و هرگونه تساهل و مدارا در اين زمينه باعث خلل در روند بازار سرمايه و نهايتاً بياعتمادي سهامداران خواهد شد.
نویسنده : غلامحسین دوانی
دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوطتری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم میتواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد. در این مقاله ضمن بررسی مختصری پیرامون جایگاه کنونی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در آموزش حسابداری و نظام اطلاعاتی سازمانهای ایرانی،اهمیت این جایگاه مورد تأکید قرار گرفته و چگونگی توجه جدیتر به این موضوع مطرح شده است.
در ادبیات مدیریت،تصمیم گیری را از اهم وظایف مدیران وگاه تمام شغل آنها میدانند. تردیدی نیست که مدیران سازمانها دائماً مواجه با موقعیتهایی میشوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست است و تصمیم گیری چیزی جز انتخاب راه کاری معین از میان گزینه های موجود و ممکن نیست. آنچه بیش از هر چیز در تصمیمگیری اهمیت دارد، تعریف صحیح مشکل یا مسأله است و پس ازآن، یافتن راهحلهای ممکن برای آن مسأله و نهایتاً انتخاب از میان این راه حل هاست که اهمیت مییابد. در تمامی این فرآیند نقش برجسته و مهم اطلاعات کاملاً مشهود است. در واقع بدون اطلاعات صحیح و نسبتاً دقیق امکان تعریف درست مشکل وجود ندارد و بدون اطلاعات، نه میتوان راه حلهای مناسب را مشخص کرد و نه راهنمایی برای انتخاب صحیح در دست است.
امروزه، سازمانها، اعم از کوچک و بزرگ، درگیر موقعیتهای به مراتب پیچیدهتر از گذشته اند. موضوعاتی نظیر رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادی، بحرانهای روزمره در روابط بین المللی، پیشرفت سریع تکنولوژی در اغلب زمینه ها، حساسیت بیش از پیش عامل انسانی در سازمان و بسیاری از مسائل دیگر، سازمانها را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. مدیریت از وضع «یک تصمیم برای یک عمر» به وضع «یک تصمیم برای یک روز» بعضاً تغییر موضع داده است. به جرأت میتوان گفت مدیران سازمانهای بزرگ اقتصادی،پنجاه سال پیش از این به مراتب با تصمیمات سادهتری نسبت به آنچه امروز اتخاذ میکند، مواجه بوده اند.