نگرش بورس به حاکمیت شرکتی یک اقدام پیشگیرانه برای حمایت از حقوق سهامداران به خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسی تلاش های قبلی در تهیه پیش نویس حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران که شرکت سهامی عام است به عنوان یک نمونه آزمایشی برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی انتخاب شد. آئین نامه ی حاکمیت شرکتی بورس تدوین و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه شد. یکی از چالش های اساسی، صورت بندی کمیته ی انتخاب و ارزیابی هیأت مدیره بود. کارکرد اصلی این کمیته تعیین جانشین های هیأت مدیره و نیز ارزیابی عملکرد اعضای فعلی هیأت مدیره پیشنهاد شده بود که پس از بحث و بررسی طولانی در نهایت تصمیم گرفته شد این کمیته از نظام حاکمیت شرکتی بورس حذف شود.

تشکیل سه کمیته ی حسابرسی، مدیریت ریسک، حقوق و مزایا و جبران خدمات در آبان 1386 به تصویب هیأت مدیره بورس رسید.کمیته حسابرسی با دو عضو غیر موظف هیأت مدیره و سه کارشناس خبره مالی خارج از شرکت تشکیل شد. این کمیته در بررسی و پیشنهاد حسابرسان به مجمع عمومی سالانه در فروردین 87 نقش بسیاز ارزنده ای ایفا نمود.در مجمع پیشنهاد این کمیته شامل درخواست پیشنهاد نامه حسابرسی و نتایج ارزیابی ها و نیز سوابق کاری موسسات حسابرسی توزیع شد. همچنین این کمیته در چندین مورد حسابداری نظرات کارشناسی موثری ارائه کرده و صورت های مالی سه ماهه ی اول 1387 را نیز بررسی نموده است. تصویب نظامنامه حسابرسی داخلی و نظارت و هدایت کار حسابرسان داخلی از دیگر فعالیت های این کمیته است.

کمیته مدیریت ریسک از یک عضو هیأت مدیره، یک کارشناس خبره مستقل، و یکی از مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل شده است. این کمیته نقشه ی راهی را برای شناسایی ریسک های شرکت تصویب نمود. به دلیل فقدان دانش فنی مدیریت ریسک،کار گروهی مطالعاتی در بورس تشکیل شده است که پیشرفت قابل توجهی در این حوزه داشته است.

کمیته حقوق و مزایا و جبران خدمات نیز از سه عضو هیأت مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی شرکت تشکیل شده است و طرح ها و مقررات مربوط را بررسی و تصویب نموده است.

با توجه به مسئولیت های هیأت مدیره در نظام حاکمیت شرکتی، شورایی برای تدوین برنامه راهبردی (استراتژیک) بورس تشکیل شد که تاکنون پیشرفت زیادی داشته است. همچنین در راستای برقراری ارتباطات موثر با سهامداران، نظام روابط سرمایه گذاران تدوین شده است و پیش نویس ایجاد واحد روابط سرمایه گذاران در بورس تنظیم شده است(رحمانی،1387)

طبق مفاد ماده 105 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم(ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25 % از

سود اشخاص حقوقي سهم دولت بوده، بايد به عنوان ماليات در وجه دولت واريز شود . از طرف ديگر، طبق مفاد ماده 240قانون تجارت، مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد، بايد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود، تعيين نمايد. اين سود قابل تقسيم، سودي است كه ماليات متعلقه از آن كسر گرديده است. به عبارت ديگر، يكي از اقلامي كه از سود شركت ها كسر مي گردد تا سود قابل تقسيم بين سهامداران به دست آيد، سهم و حق دولت از سود است كه همان ماليات است . بنابراين، به موجب قوانين و مقررات، تاديه سهم دولت از سود شركت ها مقدم بر تقسيم سود بين سهامداران است.