توسعه فعالیتهای تجاری، توسعه کمی‌وکیفی «مدیریت مالی» را در پی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاهمدت آنها بستگی دارد؛ زیرا فعالیتهای عملیاتی در دوره عادی معمولاً سالانه، به سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن بستگی دارد، به‌گونه‌ای که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در درازمدت فراهم شود. بنابراین «سرمایه در گردش» از اقلام مهم داراییهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمهای مالی، نقش برجسته‌ای دارد.

تعریف واژه سرمایه در گردش در متون حسابداری، داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری است و نشانگر میزان سرمایه‌گذاری شرکت در وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی تجاری و موجودی مواد و کالا منهای بدهیهای جاری است. برخی نویسندگان، سرمایه در گردش را به‌وسیله مجموع داراییها و بدهیهای جاری معنی می‌کنند و اختلاف آنها را به‌عنوان سرمایه در گردش خالص بیان می‌کنند. به‌عبارت دیگر، سرمایه در گردش خالص، معرف آن بخش از داراییهای جاری است که بر بدهیهای جاری فزونی دارد و از طریق وامگیری درازمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی شده است (شباهنگ، 1387).

اوراق صکوک اجاره بر اساس قرارداد اجاره تعریف شده است، به همین دلیل با شناخت بیشتر از قرارداد اجاره، می توان شناخت بهتری از اوراق صکوک اجاره و ویژگیهای آن به دست آورد. برخی از ویژگیهای قرارداد اجاره به این شرح است:

1. قرارداد اجاره در مورد فروش دارایی مورد اجاره، برای موجر(اجاره دهنده) محدودیتی به وجود نمی‌آورد. یعنی موجر می‌تواند دارایی را بفروشد بدون اینکه به قرارداد اجاره خللی وارد شود، زیرا اجاره از عقود لازم است و با فروش باطل نمی‌گردد. اگر فروش پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمی‌شود چون فروش منافاتی با اجاره ندارد، زیرا اجاره به منافع تعلق می‌گیرد و فروش به خود مال. هر چند در صورت امکان هنگام فروش، منافع نیز به دنبال فروش خود مال منتقل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خریدار از وقوع اجاره مطلع باشد. همچنین افرادي كه در مالكيت يك دارایی شريك هستند، هر طور كه بخواهند به صورت فردي يا جمعي مي‌توانند دارايي خود را به مالكان جديد بفروشند. با توجه به این ویژگی، مشخص است که صکوک اجاره را می توان در بازار ثانویه معامله کرد، که این بازار ثانویه می تواند بازار بورس یا بازار فرابورس باشد. همچنین شرکت ناشر اوراق صکوک، می تواند اوراق را پیش از موعد سررسید، به قیمت بازار بازخرید کند.

2. در قرارداد اجاره، اجاره‌بها می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه و یا به هر شکل دیگر که مورد توافق طرفین است پرداخت شود. به همین دلیل سود صکوک هم می تواند در هر فاصله زمانی مورد توافق، پرداخت شود.

محافظه كاري به عنوان يكي از ويژگيهاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري ايفاگر نقش مهمي در محدود نمودن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات از يك سو و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهمترين استفاده كنندگان از سويي ديگر است. تحقيقاتي كه درباره محافظه كاري انجام گرفته است مويد اهميت نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخواسته از نمايندگي، کاهش مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي[1] بين استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه ، احقاق حقوق ذينفعان عمده،  تاثير مثبت بر كاهش هزينه هاي استقراض و هزينه هاي سرمايه و افزايش اهرم هاي مالي، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي هاي مالي و همچنين نقش انكارناپذير آن در بحث راهبري شركتي و ... است (لارا، اساما و پنالوا 2007 )

حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر است که حسابداران حرفه ای، خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشد؛ از این رو، خدمات حرفه ای حسابداری باید در بالاترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این خدمات را با کیفیت مناسب تضمین کند. از طرفی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری بویژه تصمیم گیرندگانی از صورتهای مالی استفاده می کنند، انتظار دارند که اطلاعات ارائه شده به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشند. بنابراین، کسانی که در رشته حسابداری فعالیت می کنند نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری که از اصول اخلاقی می باشد، نیز برخوردار بوده و آبرو وحیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و کسانی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد (صدیقیان و آرامش شورکی،1391).

هدفهای عمده حسابداری بطور خلاصه عبارتست از: تأمین نیازهای اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران، اعطاکنندگان وام، مراجع قانونی و سایر اشخاص ذی حق و ذینفع و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارشهای مالی و نهایتاً مستند کردن معاملات و آثار رویدادهای مالی مؤثر بر واحد اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص آنچه از این اهداف بر می آید آن است که محور کلی حسابداری نیاز انسان در جامعه است. نیاز به دانستن وضعیت و نتایج عملیات و فعل و انفعالات انجام یافته در ارتباط با مبادلات و به کارگیری تعلقات مالی در یک واحد اقتصادی که به نحوی در یک آن نقش داشته است.این واحد اقتصادی از خانواده شروع و به محیط کار و نهایتاً به جامعه ختم می شود.

حسابداران و حسابرسان با توجه به شرایط و محیط کاری برای اتخاذ تصمیم مجبورند از قضاوت حرفه ای نیز استفاده نمایند. اما به نظر می رسد در صورت وجود اصول اخلاقی معین این قضاوت کمتر با اشتباه مواجه می گردد. طبق گفته مکین تیر(Macintyre) هنگامی که قوانین موجود تحت مباحث اخلاقی تدوین  شوند، دیگر الزامی به تعبیر و تفسیر قوانین جانبی نخواهد بود. به عبارت دیگر با وجود ارزشهای اخلاقی اجرای قوانین الزام آور می باید و با وجود ارزشهای اخلاقی وظایف سطح بهتر و مقبول تری اجرا می گردند. اما با توجه به اینکه همه مردم به اصول معنوی و اخلاقی، پایبندی کامل ندارند و بدلیل اینکه افراد باید به اجرای تعهدات خود وفادار باشند، وجود قوانین  در موسسات و سازمانها لازم است (همت فر ودیگران،1391).

حسابداران حرفه ای معمولاً با موقعیتهای مختلفی روبرو می شوند که به قضاوت های اخلاقی با اهمیتی نیاز دارد. حسابداران با فرصتهای کاری زیادی مواجه می شوند که اگر در آن فرصت ها رفتار غیر اخلاقی داشته باشند می توانند منافع شخصی بسیار زیادی کسب کنند. هر رفتار غیر اخلاقی در حسابداری منجر به زیان در  نظامهای اقتصادی می شود. بنابراین گروههای مختلفی سعی می کنند برنامه ای از اخلاق در حسابداری برای راهنمایی حسابداران حرفه ای هنگامی که آنها  با قضاوت اخلاقی روبرو می شوند، طراحی کنند.

   محافظه­ كاری به طور سنتی با ضر بالمثل «هیچ سودی شناسایی نكنید، اما همه­ی زیان­ها را شناسایی كنید » بیان شده است  (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس[1]1924). علي­رغم فقدان تعريف جامعي از محافظه­ كاري، در ادبيات حسابداري، دو ويژگي مهم محافظه­ کاري مورد بررسي قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداري در ارائه­ی كمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازارِ آن كه توسط اهلسون[2] (1995) عنوان شده است. دوم، تمايل به تسريع در شناسايي زيان­ها و به تعويق انداختن شناسايي سود­ها كه توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیان­ها می­باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره­ی دو نیز برای تشریح محافظه­ كاری چنین آمده است: "... اگر دو برآورد از یك مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یكسان باشد؛ محافظه­ كاری استفاده از براوردی را دیكته می­كند كه كم تر خوشبینانه است " (هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).

ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران

الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران , بايد موارد زير لحاظ شود :

تضمين كيفيت خدمات و محصولات .

داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر .

حسن سابقه .

داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت , در صورت لزوم .

توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم .

ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :

تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها .

تهيه اسناد ارزيابي .

دريافت , تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان .

ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها .

اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها ( تهيه ليست كوتاه ) .

مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران .

ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي ا رزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشدتهيه و به تصويب هيات وزيران برساند .

ماده 13 - فراخوان مناقصه

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد :

نام و نشاني مناقصه گزار.

نوع ,كميت و كيفيت كالا يا خدمات .

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه .

محل , زمان و مهلت دريافت اسناد , تحويل و گشايش پيشنهادها .

مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد ) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد , برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه ميشود .

ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد .

ج - مناقصه گزار ميتواند علاوه بر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد .

د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد,يااستفاده ازتسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد,بايدباكسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني , مهندسي , توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزناهه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان و داخل يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه , منتشر ميشود .

ماده 14 - اسناد مناقصه

الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود :

ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :

نام و نشاني مناقصه گزار .

نوع و مبلغ تضمين مناقصه .

محل , زمان و مهلت دريافت اسناد , تحويل پيشنهادها و گشايش آنها .

مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار .

مدت اعتبار پيشنهادها .

شرح كار , مشخصات فني بازرگاني , استانداردها , نوع , كميت و كيفيت يا خدمات .

برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا .

معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران .

روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها .

متن قرارداد شامل موافقتنامه , شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن .

صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده 17 .

ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد .

مقدمه

•   بسیاری از شرکت ها در نتیجه کاهش سود و در مواجه به رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایا‍‍بی بر مبنای هدف (قیمت گذاری بر مبنای قیمت بازار) به عنوان یک ابزار راهبردی و کلیدی دیگر قیمت گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام شده مناسب نخواهد بود.

•   شرکت ها برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصولاتی تخصصی پیدا کنند که علاوه بر تأمین سود مورد نظر آنها واجد کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد بهایابی مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سودآوری محصولات می باشد. این روش بهایابی در واقع روشی برای مدیریت راهبردی سودهای آتی شرکت است.

طبق این روش بر خلاف روش سنتی قیمت گذاری محصولات. بهای تمام شده محصول تعیین کننده قیمت فروش نیست در بهایابی بر مبنای هدف اساس کار طراحی محصول به گونه ای است که رضایت مشتری جلب شده و در عین حال شرکت به بهای تمام شده هدف نیز دست یابد.

یکی دیگر از ابزارهای مهندسی مالی برای مدیریت ریسک، قرارداد اختیار معامله است (مدیریت ریسک عبارتند از بررسی و مطالعه ریسک های مختلف سرمایه گذاری در اوراق بهادار و به حداقل رساندن آن ها با توجه به بازده های منتظره) . قرارداد و پیمان آتی باعث از بین رفتن هرگونه نوسان قیمت درآینده خواهند شد. به عبارت دیگربه علت الزام آور بودن قرارداد و پیمان آتی، حتی درصورت کاهش قیمت های آتی،قرارداد را باید اجرا کرد که در این حالت اعمال قرارداد به ضرر منجر می گردد. برای رفع این نقیصه اگر قراردادی تعریف شود که اعمال آن اختیاری بوده (لازم الاجرا نباشد) می توان در شرایطی که نوسانات منتفع کننده است ازاجرای آن صرف نظر کرد و تنها در مواقعی که نوسانات قیمت باعث ضرر می شوند اختیار را اعمال نمود. اختیار معامله توافقی است بین واگذارکننده و تحصیل کننده ی حق خرید و یا فروش دارایی تعهد شده، بدین صورت که تحصیل کننده(دارنده اختیار) حق خرید یا فروش دارایی خاصی (اعم از دارایی های مالی و غیر مالی) را با قیمت مشخصی و در تاریخ معینی در زمان آینده خواهد داشت. هنگام عقد قرارداد نوع دارایی و قیمتی که با آن در تاریخ مشخصی از آینده، اختیار معامله انجام شدنی خواهد بود در قرارداد ذکر می شود. قیمت مزبور را قیمت توافقی گویند. همان طور که اشاره شد دارنده اختیار معامله درقبال این اختیار باید بهایی بپردازد، چرا که در غیر این صورت تمام شرایط به نفع او می شود و کسی حاضر به اعطای این اختیار نخواهد بود، بنابراین اعطا کننده ی اختیار قیمت آن را دریافت می کند که به آن قیمت اختیار گویند. هر اختیار معامله در یک تاریخ مشخص قابل اعمال است که به آن تاریخ انقضاء یا تاریخ سررسید گویند.(دکتر راعی .ر، دکتر سعیدی .ع ،مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.چاپ چهارم.تهران،انتشارات سمت سال 1388؛صفحه 236 و 237)

مطابق نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ، مدیران و سایر پرسنل شرکت دارای اطلاعات محرمانه در مورد بازده و وضعیت سرمایه گذاری شرکت هستند که افراد خارج از شرکت از آن بی اطلاع اند . چنین اطلاعاتی را اصطلاحاً نامتقارن می گویند . در صورتی که اطلاعات درونی بیانگر آینده مطلوب برای شرکت باشد ، مدیران ترجیح می دهند از بدهی بیشتر در ساختار سرمایه استفاده کنند . به عبارت دیگر ، با تأمین مالی از طریق بدهی و عدم ورود سهامداران جدید در اثر افزایش سرمایه ، منافع آتی ناشی از وضعیت مطلوب شرکت برای سهامداران فعلی باقی خواهد ماند . برعکس ، درصورتیکه وضعیت آینده شرکت مطلوب پیش بینی نشود ، مدیران شرکت که از این موضوع مطلع هستند ، ترجیح می دهند از طریق انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه تأمین مالی کنند . از طرف دیگر ، طراحی ساختار سرمایه نوعی علامت دهی به افراد خارج از شرکت است . تأمین مالی از طریق بدهی بیانگر آینده مطلوب شرکت محسوب می شود . متقابلاً ، اگر شرکت از طریق انتشار سهام عادی جدید تأمین مالی کند  ، نوعی علامت دهی منفی از آینده شرکت به حساب می آید . همچنین مطابق مطالب پیش گفته می توان چنین استدلال کرد که تأمین مالی برون ترازنامه ای نوعی تأمین مالی است که در آن شرکت با بهره  گیری از عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه گذاران ، جهت جلوگیری از علامت دهی منفی (مثبت) به بازار در اثر تأمین مالی از طریق انتشار سهام (بدهی) ، ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و شیوه تأمین مالی را در ترازنامه نشان نمی دهد . لذا برخی اوقات در این زمینه از عبارت حساب آرایی یا حسابداری ساختگی نیز استفاده می شود. از آنجایی که شرکت ها نمی خواهند که به حساب آرایی[1] و حسابداری ساختگی[2] متهم شوند؛ (زیرا این دو عبارت، بار منفی دارند) در نتیجه، عبارت تأمین مالی برون ترازنامه ای را به آن دو ترجیح می دهند.